fbpx
واشنطن تراقب طهران بعد تخفيف الضغوطات عنها
شارك الخبر

يافع نيوز – متابعات

أكد والي أدييمو، مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة، على التزامه بتطبيق العقوبات الأميركية على إيران تطبيقا صارما، فيما خفّفت الولايات المتحدة الضغوط على إيران لإحياء الاتفاق النووي دون المسّ من جوهر العقوبات.

 

وفي ردود مكتوبة على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ الأميركي، قال أدييمو إنه يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيّد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

 

وأضاف أنه سيراقب بعناية “أي جهود إيرانية للتهرّب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي” لتمويل الأنشطة الإرهابية، وأنه سيستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم. وتابع “دعم إيران للإرهاب مبعث قلق شديد للغاية، وإذا تأكد فسأعمل مع الزملاء في وزارة الخزانة على مراقبة هذا الدعم عن كثب وسنسعى إلى عرقلته بكل الأدوات المتاحة”.

 

واتخذت الإدارة الأميركية ثلاث خطوات حيال الجمهورية الإسلامية، أبرزها الاستعداد للمشاركة في مباحثات يرعاها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على تنقّلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وإبطال إجراء اتّخذه الرئيس السابق دونالد ترامب بالإقرار رسميا أمام مجلس الأمن بأن العقوبات الأممية التي رُفِعت بموجب الاتفاق لا تزال مرفوعة.

 

ويقول مراقبون إن الخطوة الأميركية برفع العقوبات الأممية على إيران لا تمسّ من جوهر العقوبات وسياسة أقصى الضغوط التي اتخذتها الإدارة السابقة، ما يعكس حذرا أميركيا حيال التزام إيران بجوهر الاتفاق.

 

ولا تشمل الخطوة الأميركية إعفاء من العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني في الأسواق الدولية، وهي العقوبات الأكثر قسوة على الاقتصاد الإيراني المتدهور.

 

والي أدييمو: إيران لن تنعم بالإعفاء من العقوبات إذا لم تتقيد بالتزاماتها

 

وكانت إيران استبعدت الأحد الماضي عقد لقاء غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى لبحث سبل إنقاذ اتفاق 2015 النووي المتداعي، مشددة على ضرورة أن ترفع واشنطن عقوباتها الأحادية أولا.

 

وعبّرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها، لكنها قالت إنها لا تزال مستعدة “للمشاركة مجددا في دبلوماسية ذات مغزى” وستتشاور مع القوى الكبرى الأخرى للبحث عن سبيل للمضي قدما.

 

وتقول إدارة بايدن إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودة كلا البلدين إلى الالتزام بالاتفاق الذي ألغى عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على إيران مقابل قيود تستهدف منعها من حيازة أسلحة نووية، وهو أمر تقول إنها لا تريده.

 

ويتوجّس المجتمع الدولي من مساعٍ إيرانية لحيازة أسلحة نووية تشكل خطرا حقيقيا على أمن المنطقة واستقرارها. وللجمهورية الإسلامية سوابق في تنفيذ اعتداءات على منشآت نفطية في الخليج، فضلا عن تمويلها جماعات إرهابية وميليشيات في اليمن والعراق وسوريا تقف وراء الاضطرابات العنيفة في تلك الدول.

 

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن إيران اتخذت مؤخرا عدة خطوات قد تسمح لها بأن تختصر بشكل كبير الوقت الذي سيستغرقه تطوير سلاح نووي، إذا قرر النظام الاندفاع إليه، رغم إعلانها عن رغبتها في التفاوض على اتفاق نووي جديد.

 

وأشارت التقارير إلى أن تحركات إيران الأخيرة، بما في ذلك تكديس اليورانيوم المخصب منخفض الدرجة، وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، وتوسيع العديد من المنشآت النووية، ومتابعة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 في المئة، ومؤخرا الإعلان عن خطط لإنتاج معدن اليورانيوم لوقود المفاعل، تعني أن توجّه إيران نحو الأصول النووية آخذ في الازدياد.

 

وعلّقت إيران الثلاثاء تطبيقها للبروتوكول الإضافي، وأبقت عمليات التفتيش المرتبطة باتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية.

 

وسيؤدي ذلك إلى إجراءات عدة لم تتضح تفاصيلها كاملة، منها عدم سماح إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية ولاسيما عسكرية في حال وجود شبهات بنشاطات نووية غير قانونية. كما أكد المسؤولون الإيرانيون أنه لن يكون بمقدور الوكالة الحصول على تسجيلات الكاميرات في المنشآت.

أخبار ذات صله