fbpx
محرك البحث
أخر الأخبار
إعلان
إعلان
أردوغان يستبق الضغوط الأميركية بالترويج لحملة إصلاحات

 

يافع نيوز – متابعات

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطة عمل جديدة لرفع معايير حقوق الإنسان في تركيا، بعد أن تلقت أنقرة انتقادات واسعة خاصة من أوروبا والولايات المتحدة، بسبب تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وتقويض دولة القانون.

 

وتضم الخطة التي أطلقها أردوغان 11 مبدأ أساسيا و9 أهداف، قائلا “شاركت كافة شرائح المجتمع في الدراسات خلال عملية الإعداد لخطة عمل حقوق الإنسان التي ستطبق في غضون عامين”.

 

وأفاد أنه لأجل إعداد هذه الخطة، تم “عقد 53 اجتماعا و5 ورش عمل بمشاركة 1571 شخصا، بينهم ممثلو الجماعات غير المسلمة، من أجل خطة عمل حقوق الإنسان التي أُعدت من خلال أخذ آراء جميع الشرائح في المجتمع”، مضيفا “وخلال هذه المرحلة عمل الحقوقيون والأكاديميون في الخطة نحو ألفين و380 ساعة”.

 

وتأتي الخطوة التركية في وقت دعا فيه الكونغرس الأميركي الرئيس بايدن إلى إعادة تقييم علاقات الولايات المتحدة بتركيا ومحاسبتها على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

 

وأصدر أكثر من 170 عضوا في الكونغرس رسالة تحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على محاسبة تركيا على “انتهاكها الجسيم لحقوق الإنسان” و”تراجعها الديمقراطي”.

 

ويوجه الخطاب شديد اللهجة، الذي صيغ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اتهامات قوية للرئيس التركي وحكومته لممارساتهما على مدار ما يقرب من عقدين في السلطة.

 

وأضاف أن حكومة أردوغان تحركت “لإضعاف القضاء التركي وتنصيب حلفاء سياسيين في المناصب العسكرية والاستخباراتية الرئيسية وقمع حرية التعبير وحرية الصحافة وسجن المعارضين السياسيين والصحافيين والأقليات ظلما”.

 

رجب طيب أردوغان: خطة حقوق الإنسان ستطبق في غضون عامين

 

وجاء في الرسالة أن “القضايا الاستراتيجية حظيت باهتمام كبير بحق في علاقتنا الثنائية، لكن الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي الذي يحدث في تركيا يشكلان مصدر قلق كبير أيضا”. كما حثت الرسالة وزير الخارجية على جعل العلاقة مع تركيا مشروطة بسلوك الرجل القوي التركي.

 

وقال أعضاء الكونغرس “في حين أنه من مصلحتنا المشتركة أن تظل الولايات المتحدة وتركيا حليفين استراتيجيين وإصلاح الخلافات بيننا، فإننا نعتقد أن التغييرات في سلوك الرئيس أردوغان وحزبه ضرورية لاستعادة تلك العلاقة”.

 

وذكرت الرسالة زيارة أردوغان إلى واشنطن خلال مايو 2017، حيث تعرض ستة متظاهرين على الأقل للضرب أمام مقر السفارة التركية على أيدي حراس أردوغان وأنصاره.

 

ورفع المتظاهرون في وقت لاحق دعوى قضائية ضد الحكومة التركية للحصول على تعويضات ولا تزال القضية جارية.

 

وقالت الرسالة “حتى أن حكومة الرئيس أردوغان جلبت أسلوبها إلى شوارع عاصمة أمتنا، عندما اعتدى أفراد الأمن الأتراك على متظاهرين سلميين وموظفين فدراليين خلال زيارة أردوغان للولايات المتحدة في 2017.

 

ولا يزال أربعة من حراس أردوغان يواجهون اتهامات في الولايات المتحدة، ومازالوا أحرارا في تركيا”.

 

وقبل أسبوعين، أصدر 54 من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين رسالة أخرى تدعو الرئيس بايدن إلى محاسبة تركيا على حملتها القمعية على مواطنيها.

 

ومن بين الأعضاء الذين وقعوا الرسالة، جيرالد كونولي، وهو الرئيس المشارك لقسم العلاقات الأميركية التركية والأميركيين الأتراك في الكونغرس، وآدم كينزينغر، وآدم سميث وآخرون.

 

وفي الأسبوع الماضي، قال بايدن، خلال خطابه في مؤتمر ميونخ للأمن، إن الشراكة مع الحلفاء ستستند إلى الديمقراطية والرؤية التي تدعم سيادة القانون، وليس المعاملات.

 

وأضاف أن النقاش الأساسي حول المستقبل سيكون بين دعاة الاستبداد وأولئك الذين يدركون أهمية الديمقراطية في مواجهة التحديات.

 

وهناك خلاف بين تركيا والولايات المتحدة حول سلسلة من القضايا، مثل شراء تركيا لأنظمة أس – 400 الروسية ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. ولم تتطرق الرسالة إلى كل القضايا بين أنقرة وواشنطن، لكنها سلطت الضوء على سوء معاملة حكومة أردوغان لمواطنيها.

 

وأضافت أنه “منذ سنة 2016، سُجن أو اعتُقل أكثر من 80 ألف مواطن تركي وأغلِقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية وقُمعت المعارضة السياسية”.

 

170

عضوا في الكونغرس أصدروا رسالة تحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على محاسبة تركيا على “انتهاكها الجسيم لحقوق الإنسان”

 

وحذرت العديد من التقارير الدولية والحقوقية من تبعات التحالف بين الإسلاميين والقوميين في تركيا على الحريات الدينية والثقافية خاصة تجاه الأقلية الكردية التي تعاني من تمييز وتضييق غير مسبوقين.

 

ويعاني المسيحيون والعلويون من تنامي الأفكار القومية والإسلامية المتطرفة وهو ما يهدد وحدة تركيا وأمنها القومي في المنظور المتوسط والبعيد.

 

ويقول مراقبون إن حجم الموارد الحكومية المخصصة للقضاء على حرية التعبير تحت غطاء مكافحة الإرهاب مذهل، حيث حاكمت تركيا 785 أكاديميا بتهمة نشر دعاية إرهابية لمجرد توقيعهم خطابا مفتوحا يروج للسلام في جنوب شرق البلاد في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، تم فصل حوالي 6000 أكاديمي من وظائفهم بإجراءات موجزة كجزء من حملة تطهير أوسع للمهنيين. وفي هذا العام، اعتقلت تركيا أكثر من 560 طالبا بسبب التظاهر السلمي ضد تعيين أردوغان لرئيس الجامعة الموالي للحكومة، والذي لم يتم انتخابه ولم يستوف المعايير الأكاديمية، في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول.

 

وفي السنوات الخمس الماضية، صنفت تركيا باستمرار ضمن أسوأ دول العالم التي تسجن الصحافيين، حيث سجنت أكثر من 200 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام بتهم تتعلق بالإرهاب أو “إهانة الرئيس”.

 

وبحلول نهاية عام 2020، وهو العام الذي سجل فيه عدد قياسي من الصحافيين المسجونين في جميع أنحاء العالم، أفادت هيومن رايتس ووتش أن ما يقرب من 87 صحافيا وإعلاميا تركيّا كانوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة أو يقضون أحكاما بتهمة الإرهاب بسبب عملهم الصحافي.

 

ووفقا لتقرير مراقبة وسائل الإعلام السنوي لجمعية الصحافيين التركية، يُحاكم واحد من كل ستة صحافيين في تركيا. ومنذ عام 2016، تم إغلاق ما لا يقل عن 160 منفذا إعلاميا.

 

ويطالب مسؤولون أميركيون إدارة بايدن بفرض عقوبات على أي مسؤول تركي يتم تحديده على أنه متورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، مطالبين بالضغط على تركيا لإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض وإنهاء إساءة استخدام الحكومة للمصطلح لإخضاع شعبها.

 

ويعتبر هؤلاء أن الضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين في طليعة النضال من أجل الحرية في تركيا.

وسوم :
شاركنا الخبر
أخبار ذات صله

أترك تعليق
ابحث في الموقع
حالة الطقس عدن
+28
°
C
H: +29°
L: +27°
Aden
الأربعاء, 28 تشرين الأول
أنظر إلى التنبؤ لسبعة أيام
الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء
+29° +29° +29° +29° +28° +28°
+27° +27° +28° +27° +27° +26°
تويتر
إعلان
فيسبوك
%d مدونون معجبون بهذه: