fbpx
الموازنة الموحدة في ليبيا تبصر النور بعد سنوات من الانقسام
شارك الخبر

يافع نيوز – متابعات

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، صباح السبت، إلى مدينة البيضاء (شرق)، للمشاركة في إقرار موازنة موحدة للبلاد، في خطوة من شأنها أن تؤثر إيجابا على الاقتصاد الليبي وتفتح الطريق أمام توحيد المؤسسات المالية.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق عبر صفحته بفيسبوك “وصلت منذ قليل رفقة وزير المالية فرج بومطاري إلى مطار الأبرق للمشاركة في إقرار موازنة موحدة، ومن ثم سنلتقي رئيس مجلس نواب (طبرق) عقيلة صالح”.

ولم يوضح معيتيق أي تفاصيل حول الموزانة المقرر اعتمادها السبت.

وكانت مالية الوفاق أعلنت قبل أيام أن اللجنة المالية المشتركة باشرت عبر تطبيق “زوم” اجتماعاتها لمناقشة آليات ومعايير إعداد الموازنة الموحدة وفقا لقواعد ومبادئ إعداد الموزانة العامة، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بمدينة البريقة.

ويشكل توحيد موازنة الدولة خطوة مهمة في توحيد المسار الاقتصادي بين الفرقاء الليبيين، ويأمل المواطن الليبي أن يرى انعكاساتها قريبا على وضعه المعيشي والاقتصادي المتردي.

ويعد توحيد وترشيد الموازنة أمراً بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافًا مما يلبي احتياجات كافة الليبيين بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية ويلبي الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد، لاسيما شبكة الكهرباء، إضافة لتضييق الخناق على الفساد الإداري وإيقاف الاعتمادات الوهمية.

وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

ويأتي ذلك، بعد نحو ست سنوات من الصراعات العسكرية والانقسام السياسي والمالي، الأمر الذي أدى إلى توزيع الإنفاق العام بين حكومة الوفاق في طرابلس والحكومة المؤقتة في شرق البلاد، كما نتج عن هذا الانقسام وجود أسعار صرف مختلفة في مناطق متعددة، وبلغ الدين العام 130 مليار دينار وعرض النقود خارج القطاع المصرفي وصل إلى 55 مليار دينار.

وفي 8 فبراير الجاري، اتفقت الأطراف الليبية (حكومتا الوفاق وطبرق) على موازنة موحدة للبلاد لمدة شهرين، حسبما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في بيانها آنذاك أن “هذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا موازنة وطنية موحدة واحدة”. ولم تذكر البعثة أرقاما للإيرادات والنفقات في الموازنة.

وأضافت البعثة الأممية “الأطراف اتفقت على موازنة شهرين بدلا من سنة كاملة، لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثا لاتخاذ قرار بشأن الموازنة الكاملة لعام 2021”.

واستضافت مدينة البريقة في 12 يناير الماضي، اجتماعا خصص لمناقشة توحيد الموازنة العامة للدولة، حضره وزيرا الخارجية والمالية في حكومة الوفاق، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف تسيير مهام الوزارة بالحكومة المؤقتة أمراجع غيث، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ “كفاءة الإنفاق”، إضافة إلى “تشكيل لجنة مالية موحدة مناطة بتنفيذ الترتيبات التي تم الاتفاق عليها من خلال الموارد المقدرة للعام المالي 2021″، علاوة على ضرورة الاتفاق على “إعداد تصور نهائي للمازنة العامة خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة”.

وفي 5 فبراير الجاري، انتخب 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة (غرب، وشرق، وجنوب)، سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لعموم البلاد.

وانتخب محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة، لإدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

وتشهد ليبيا نشاطا سياسيا مكثفا بهدف تمهيد الطريق في اتجاه تشكيل سلطات تنفيذية جديدة موحدة، تكتمل بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الدبيبة.

 

 

أخبار ذات صله