يافع نيوز – متابعات

بنت حركة حماس الإسلامية منذ سيطرتها على غزة بشكل كامل في يونيو 2007 جهازا حاكما يسيطر بشكل صارم على القطاع الصغير، وقد رسخت من خلاله السلطوية على السكان ولم تترك لهم سوى القليل من الخيارات خاصة بعد أن وصل بها الأمر إلى تقييد تحركات النساء والشباب غير المتزوجين، في تحرك فتح عليها نار الانتقادات.

وسرعان ما تصاعدت تحذيرات فصائل فلسطينية في قطاع غزة ومؤسسات حقوقية محلية ودولية من تداعيات قرار مجلس القضاء الشرعي الأعلى التابع لحماس، والذي أصدره الأحد الماضي، بشأن تقييد سفر النساء والشباب غير المتزوجين، حيث وسمت هذه الخطوة سجل الحركة الأسود في مجال الحقوق والحريات، والتي تراجعت بشكل مقلق.

ولطالما أكدت منظمات حقوقية محلية ودولية أن حماس تمعن في انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة وأن هناك أنماطا من الانتهاكات باتت مزمنة لدرجة يمكن وصفها بأنها باتت ممنهجة بشكل أكبر مما هي عليه في السابق، خاصة في ظل ظروف الحصار الإسرائيلي وانتشار الوباء وجوانب أخرى سياسية وأمنية.

ومع أن المنظمات الحقوقية الدولية وجهت انتقادات متعددة للسلطة الفلسطينية ولحركة حماس في ملف حقوق الإنسان، إلا أن هناك ما يشبه الاجماع على أن سجل حقوق الإنسان في قطاع غزة أكثر تراجعا من الملف نفسه في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

وتضمن قرار مجلس القضاء الشرعي الأعلى أربعة بنود لحالات مختلفة فرضت عليها قيودا طالت الذكور والإناث على حد السواء، وهو ما اعتبره مراقبون مخالفة صريحة من قبل حماس لضرورات الاستقرار وتزيد شعور سكان القطاع بعدم توفر أسس الحريات ومنها حرية التنقل، والتي جاءت في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي أعلن في الأمم المتحدة عام 1948 وأقرته معظم دول العالم.

ونصت المادة الأولى من التعميم على أنه “يُمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم، وفي حال رضاها يتم عمل حجة عدم ممانعة من السفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول”.

أما المادة الثانية فنصت بأنه “إذا انتقلت حضانة القاصرين والمشمولين بحضانة النساء إلى الأب الذي طلق زوجته وتزوجت بأجنبي ولم يوجد من ينتقل إليه حق الحضانة جاز للأب أن يسافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم أو من يقوم مقامها في الحضانة”.

وأجازت المادة الثالثة “منع الولد الذي تجاوز 18 عاما من السفر من قبل أحد الأبوين والجد للأب إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة”.

أما المادة الرابعة فنصت على “منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرا أو ثيبا دون الحصول على إذن وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر”.

ويعاني قطاع غزة من أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة نتيجة المضايقات والسياسة التي تتبعها السلطة الأمنية والعسكرية التابعة لحماس ضد النشطاء والسكان الذين يخالفونها الرأي.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا القرار يعد تقييدا لعمل الحريات العامة، ومنها حرية الحركة وحرية السفر وحرية التنقل. وقالت في بيان إن “تعميم منع السفر يشكل انتهاكا للقانون الأساسي الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، مطالبة بالتراجع عنه.

كما استنكر حزب الشعب الفلسطيني الخطوة واعتبرها “مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولمنظومة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة”. وطالب في بيان حماس وسلطتها في غزة بوقف “سياسة الانحياز للفكر الظلامي المتطرف والابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام”.

ورأى الناشط الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مصطفى إبراهيم في تدوينة على حسابه على الشبكة الاجتماعية “فيسبوك”، أن تعميم المجلس الأعلى للقضاء “يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين المنظمة للأحوال الشخصية المعمول بها”.

كما أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن القرار “يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات الصلة، وانتهاكا واضحا للحق في السفر المكفول والقوانين الدولية”. وحث السلطات الحاكمة في قطاع غزة على ضمان تطبيق واحترام مبادئ حقوق الإنسان والابتعاد عن إصدار توجيهات أو تعميمات تمييزية تخالف القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.

ويشكل تدهور أوضاع الحريات العامة من أبرز المواضيع التي لا يتم التطرق إليها في الأراضي الفلسطينية، وقد ربط المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الكثير من تقاريره ذلك بسبب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس.

وخلال العامين الماضيين رصدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في تقارير متواترة أن الفلسطينيات يدفعن الثمن الأكبر لحالة الانقسام السياسي الجارية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس والكيانات السياسية الموالية لكل منهما.

ووفقا للأمم المتحدة، تُفرض على نساء غزّة بالتحديد قيود مضاعفة نظرا لإقامتهن في قطاع مُحاصر منذ 16 عاما، لا يُقيد من تنقلهنّ فحسب، بل جعلهن يواجهن ظروفا مادية قاسية إذ ارتفعت نسبة البطالة بين النساء المتعلمات في غزة والقيود الصارمة على حركة الناس والبضائع والعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى أثر الانقسام السياسي الفلسطيني