fbpx
السلطة المحلية بمحافظة ابين تفرض رسوم غير قانونية على سائقي قواطر مصنع اسمنت الوحدة
شارك الخبر

يافع نيوز – ابين

فرضت السلطات المحلية ممثلة بصندوق النظافة والتحسين بمحافظة أبين رسوم غير قانونية على قواطر مصنع أسمنت الوحدة.

حيث قام صندوق النظافة والتحسين أبين اليوم الأربعاء 10فبرير 2021م بإيقاف قاطرات وسيارات مصنع الوحدة للأسمنت في نقطة عموديه و التي تحمل كميات من الأسمنت .

وقام الصندوق بفرض رسوم غير قانونية قدرها 50ريال على كل كيس أسمنت بدلاً عن 10ريال على الكيس و بذلك يقوم الصندوق بمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167لسنة 1998م الذي حدد رسوم التحسين والنظافة وكذا مخالفاً لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م بشان تحديد قيم وأوعية الموارد المحلية والمشتركة وكذا مخالفاً للإتفاقية الموقعةوفق القوانين النافذه بين شركة أسمنت الوحدة وصندوق النظافة والتحسين أبين المؤرخة بتاريخ 11مايو 2010م والذي بموجبه تقوم الشركة بتحصيل مبالغ الرسوم المحصلة على كمية الأسمنت المنتجه وكمية الأسمنت المباعه وتوريدها إلى مكتب صندوق النظافة والتحسين أبين بموجب شيكات توريد إلى حساب الصندوق في البنك المركزي.

مصدر مسؤول في إدارة شركة أسمنت الوحدة عبر عن أسفه واستنكاره لقيام صندوق النظافة والتحسين أبين بهذا التصرف الغير قانوني والمتمثل بفرض رسوم غير قانونية حددها ب50ريال على كل كيس أسمنت بدلاً من 10ريال  (وهو مبلغ الرسوم المحدد قانونياً) .

وأضاف المصدر المسؤول في إدارة شركة أسمنت الوحدة أن الشركة تعمل وفق النظم والقرار والقوانين النافذة وفي حالة تم تعديل الرسوم المحددة قانونياً وفق القرارات والقوانين النافذة فان الشركة تؤكد التزامها الكامل بهذه الرسوم على كل كيس .

وقال المصدر  أن إدارة شركة أسمنت الوحدة تناشد قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين وبقية الجهات المختصة إلى الوقوف الحازم والفوري أمام تصرفات وأفعال قيادة صندوق النظافة والتحسين أبين اللامسؤولة والغير قانونية مشيراً أن هذه التصرفات تضر بالاستثمار والمستثمرين وبالاقتصاد وهي أعمال وتصرفات لها انعكاسات وآثار سلبية أخرى كبيرة.

داعياً إلى ضرورة رفع أي نقاط تحصيل غير قانونية أيا كان نوعها و على السلطة المحلية أبين القيام بدورها بمنع من يقوم بالتحصيل الغير مشروع والغير قانوني مالم فإن من حق المشاريع الإستثمارية خصم أي سندات من مستحقات الصندوق وفق القانون.

مختتماً حديثه بالتأكيد أن الشركة ومنذ تأسيسها كأكبر مشروع إستثماري وأقتصادي في محافظة أبين التزمت وتلتزم بدفع كل الإستحقاقات المالية والضرائب للدولة وفق القوانين النافذه وتاتي تصرفات الصندوق أبين في إطار سلسلة التصرفات اللامسؤولة التي قام ويقوم بها في فرض رسوم غير قانونية وسبق وناشدت الشركة بإيقاف هذه الرسوم الغير قانونية ورفع أي نقطة تحصيل غير مشروعة وغير قانونية.

أخبار ذات صله