يافع نيوز – متابعات

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس التخفيف من الضغط المالي عن إيران دون رفع العقوبات الرئيسية، في وقت أكد فيه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد أن إيران لن تستأنف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي قبل رفع جميع العقوبات الاقتصادية.

وتحاول طهران عبر خفض التزاماتها النووية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم مرارا، ليّ ذراع واشنطن والضغط عليها لدفعها نحو التراجع عن العقوبات والتخفيف من الضغوط التي وضعت اقتصاد إيران على حافة الانهيار، فيما يلعب النظام الإيراني آخر أوراقه للتحرر من مقصلة العقوبات الأميركية.

وقال خامنئي في كلمة متلفزة أثناء استقباله قادة القوة الجوية للجيش “إذا أرادوا عودة إيران إلى التزامات الاتفاق النووي، على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق”.

وأضاف أنه بعد ذلك “سنتحقق لنشعر بأن العقوبات رفعت فعلا، وبعدها سنعود إلى التزاماتنا بموجب الاتفاق” المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وتوصلت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين) إلى الاتفاق حول برنامجها النووي في العام 2015.

وأتاح الاتفاق رفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان القوى الكبرى من أن طهران لا تسعى إلى تطوير سلاح نووي. لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرر في العام 2018 سحب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن رغبتها في العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت أن تسبق ذلك عودة إيران إلى احترام كل التزاماتها. في المقابل، شددت طهران على أن الأولوية بالنسبة إليها هي رفع العقوبات.

وكانت إيران قد بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجيا عن غالبية الموجبات الأساسية لاتفاق فيينا. وأكدت الجمهورية الإسلامية استعدادها للعودة إلى هذه الالتزامات، لكن بشرط التزام الأطراف الآخرين في الاتفاق بتعهداتهم.

جين ساكي: الكرة الآن في ملعب إيران للوفاء بالتزاماتها النووية

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا مؤخرا، الاتحاد الأوروبي إلى التوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق. لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية قال إن واشنطن ترى أنه “من المبكر جدا الموافقة على هذا الاقتراح”.

ويأتي هذا فيما أفادت مصادر إعلامية السبت بأن إدارة بايدن تدرس طريقة للتخفيف من الضغط المالي على إيران دون رفع العقوبات الاقتصادية عنها بما في ذلك العقوبات على قطاع النفط الحيوي.

كما ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن 4 مصادر مطلعة، أن أحد خيارات الحكومة الأميركية في هذا الصدد هو دعم قرض من صندوق النقد الدولي لإيران من أجل المساعدة على مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا.

وبحسب هذه المصادر المطلعة، فإن الخيار الآخر الذي تدرسه حكومة بايدن هو التخفيف من العقوبات التي تمنع وصول المساعدات الدولية إلى إيران في مجال جائحة كورونا.

وهناك خيار آخر وهو أن يوقع بايدن أمرا تنفيذيا لإلغاء قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي. لكن وفقا لهذه المصادر المطلعة، فإن الإعفاء من العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني في الأسواق الدولية لم يتمّ النظر فيه بجدية من قبل الحكومة الأميركية.

وعقد مجلس الأمن القومي الأميركي، الجمعة، اجتماعا لبحث قضايا الشرق الأوسط، بالتركيز على إيران، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أكدت على تويتر أن الاجتماع لم يتضمن “أي تصريحات سياسية”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحافي إنه إذا عادت إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، فإن ذلك سيمهد الطريق لاتفاق “أطول وأقوى”. وشددت على أن “الكرة في ملعب إيران للوفاء بالتزاماتها”.

ومن المرجح أن توافق الولايات المتحدة على منح صندوق النقد الدولي قرضا لإيران، حيث قال جهاد أزعور، مدير منظمة منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤخرا، إنه على الرغم من مرور ما يقرب من عام على تقديم إيران طلبا لقرض بقيمة 5 مليارات دولار، فلا يزال هذا الطلب قيد المراجعة.

وكان المسؤولون في الإدارة الأميركية السابقة، الذين عارضوا منح هذا القرض، يؤكدون على أن طهران ستنفق الأموال على ميليشياتها في الشرق الأوسط بدلا من مكافحة فايروس كورونا.