يافع نيوز – عدن – سماح إمداد.

أقيم اليوم السبت في قاعة كراون بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن ” المائدة المستديرة حول ” مناقشة بطئ الإجراءات في التقاضي والمعالجات الممكنة ” التي نظمتها القمة النسوية ومجموعات جنوبيات من اجل السلام ” المائدة المستديرة – استمرت يوم واحد ، وبحضور أ/ كتبي عمر كتبي – مأمور مديرية التواهي ، القاضي / فهيم عبدالله الحضرمي رئيس محكمة الاستئناف –  وبمشاركة نخبة من الكوادر القانونية والحقوقية  والقضائية.

في الافتتاح رحبت  أ/ مها عوض منسقة القمة النسوية –  بالحاضرات والحاضرين جميعا .. موضحة أهمية انعقاد المائدة المستديرة تحت شعار ”  نحو تمكين وحماية حق المرأة في اللجوء إلى القضاء” والتي تنظمها القمة النسوية ومجموعة جنوبيات من أجل السلام ضمن  تحالف ألمجموعة ألتسعه وبالتعاون مع هيئه الأمم المتحدة للمرأة. في اطار خطة تفعيل القرار 1325 ومناهضة العنف ضد المرأة والذي  تتبنى الدعوة من اجل إصلاح قطاعي الأمن والقضاء  وتحسين مستوى خدمات الحماية القانونية التي تقدمها المرافق  القضائية والقانونية بالنسبة للنساء  والوصول إلى العدالة .

وأضافت “مها” التعريف عن  تحالف المجموعة  التسعة الذي يضم مكونات نسوية وشبابية برعاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة، باعتباره النواة الأولى الذي يظهر بها دعم تحالف للمجموعات في العمل التشاركي على مستوى اليمن ضمن النشاط النسوي وتمكينها من قيادة حملات المناصرة  كما في حملات وقف إطلاق الحرب استجابة لمواجهة جائحة كوفيد 19 بالإضافة إلى تفعيل القرار 1325 في مجال اقتراح معالجات قطاعات محددة .

و تحدثت أ/ رضية شمشير – رئيسة جنوبيات من اجل السلام  بان النساء تواجه العديد من الصعوبات والعراقيل والتعقيدات في الحماية القانونية .. مشيرة بان المائدة المستديرة تنعقد بمشاركة الكفاءات والقدرات القانونية ومن النيابة العامة – القضاة ومصلحة السجون – مراكز الشرط – اتحاد نساء اليمن – مطالبة بتقديم كل إشكال الدعم والمساندة لتفعيل وتحقيق القوانين الوطنية وبشكل خاص توفير الحماية استنادا إلى القرار الاممي 1325″.

كما أشار القاضي / فهيم عبدالله الحضرمي إلى قانون الإجراءات القضائية التي يعاني من صعوبات عديدة بالرغم من وجود كفاءات وقدرات  إلى جانب افتقار بعض الكفاءات الغير مؤهلة .. موضحا بأن هناك تجاوز للضوابط التي تشهدها عدن في ظل الحرب .. مطالبا بأن يحقق القانون على ارض الواقع في ظل التعقيدات .. متمنيا بان تكون المخرجات واضحة وقابلة للتنفيذ.

كما قدمت الدكتورة  / زينة محمد عمر خليل في ورقة الخلفية للمائدة المستديرة حول ” حق المرأة في اللجوء إلى القضاء ” باعتبار ذلك أمر أساسي من عناصر سيادة القانون ، بالإضافة إلى التزامات الدولة  بأن تكفل للمرأة إمكانية اللجوء إلى القضاء بصفتها الفردية وبكونها صاحبة حق .

وناقشت  ” زينة ” في ورقتها الانتهاك الواقع على المرأة في إجراءات العدالة ونوعيتها بالنسبة للنساء على جميع مستويات نظم العدالة بما في ذلك الآليات المتخصصة والآليات شبة القضائية والتي لها أثار قانونية ويمكن إن تؤثر على الحقوق والواجبات والامتيازات القانونية .

هذا وقد تضمنت الفعالية نقاشات مستفيضة للأسباب والعوامل المؤثرة والمؤدية إلى بطئ وتأخير إجراءات التقاضي وتعطيل فعالية القضاء والذي من ضمنها تسيس القضاء والتدخل في صلاحياته واستقلاليته وكذلك الظروف الأمنية وقد أوصى المشاركون بعدد من المعالجات أهمها : تأهيل موظفين القضاء ونقابة المحامين ، سرعة البث في الإجراءات القضائية ، تفعيل دور الرقابة والتفتيش القضائي في الدوائر ، عمل برنامج توعية في  جانب المعاملات والاجراءات القانونية.