يافع نيوز – العرب

تعتزم قطر ضخ الملايين من الدولارات لخزينة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، خلال 2021 الذي يشكل عاما مفصليا بالنسبة إلى الفلسطينيين، حيث من المقرر إجراء انتخابات عامة ستحدد شكل القيادة المقبلة.

وتقول دوائر سياسية إن عودة الاهتمام القطري بالملف الفلسطيني، واستئناف الدعم بهذا الشكل لقطاع غزة بعد أن جرى تجميده لفترة، يعودان بالأساس إلى رهان الدوحة على نجاح حماس في تكريس سيطرتها على القطاع، وأيضا على تعزيز نفوذ الحركة بحيث تصبح طرفا رئيسيا في معادلة السلطة الفلسطينية.

وتشير هذه الأوساط إلى أنه لو كان الاهتمام القطري يتركز على دعم الفلسطينيين حقيقة لكانت أودعت تلك الأموال لدى السلطة الفلسطينية، وليس على فصيل بعينه، لكن الدوحة تريد في الواقع الإبقاء على حالة الانقسام مع السعي لتحسين تموضع حماس، لتحقيق مآرب سياسية خاصة بها، ومنها ضمان دور في مسار الملف الفلسطيني المتعثر.

وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعليماته بتخصيص منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار، لدعم غزة، يتم صرفها على مدار عام 2021. وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، الأحد، أن “المنحة سيتم صرفها ابتداء من يناير على مدار عام كامل”.

وقالت الوكالة إن المنحة تأتي في “إطار مواصلة دعم قطر للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة”، وأنه “سيتم توزيعها لتشمل رواتب موظفين، وتقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة، وتشغيل محطات الكهرباء”.

وكانت قطر هددت في الأشهر الماضية بوقف المنحة التي خصصتها لتعزيز سلطة حماس في القطاع على مدى العامين الماضيين، والتي جرت بالتوافق مع إسرائيل للإبقاء على استمرارية التهدئة بين الأخيرة والفصائل الفلسطينية.

وأبدت الدوحة تبرما في عدة مرات من تحمل عبء دفع أموال للغزيين، الأمر الذي اضطر مسؤولين إسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين للتدخل في أكثر من مرة من أجل استئناف الدعم.

وتشير الدوائر إلى أن الوضع اختلف اليوم، فهناك استحقاقات مصيرية قد تغير قواعد اللعبة الفلسطينية، حيث أن الانتخابات التي ينتظر أن تجرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، تشكل فرصة حماس الذهبية لفرض نفسها في دوائر صنع القرار الفلسطيني، وتقاسم السلطة مع غريمتها حركة فتح.

وتمثل هذه الانتخابات أيضا فرصة ثمينة لقوى إقليمية داعمة لحماس كقطر وتركيا، لفرض نفسها رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في الملف الفلسطيني، وهذا ما يثير مخاوف الجهة المقابلة، لاسيما الدول المحورية أي مصر والأردن اللتان تتحركان بشكل مكثف هذه الأيام لترتيبات ما قبل تلك الاستحقاقات، لضمان عدم حصول مفاجآت ستكون مربكة لهما بشكل كبير مستقبلا، وقد تهدد دورهما في القضية الفلسطينية.

وينتظر أن تحتضن القاهرة الشهر الجاري اجتماعا للفصائل الفلسطينية سيتم خلالها وضع النقاط على الحروف بالنسبة إلى القضايا العالقة بشأن الاستحقاقات.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل، حيث تقام التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو، فيما تجرى انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس.

ويقول مراقبون إن قطر تعتبر ضخ المزيد من الأموال للقطاع من شأنه أن يقوي وضعها في القطاع على الصعيد الشعبي، كما أنه أيضا من شأنه أن يدعم حظوظ حماس الانتخابية، التي تشهد شعبيتها في القطاع تدهورا جراء تفاقم الأزمات المعيشية.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية في وقت سابق أن قطر تعهدت بضخ 30 مليون دولار شهريا في غزة بحلول نهاية العام الجاري، بالتوافق مع إسرائيل. وأشارت إلى أن الأموال ستقسم إلى ثلاثة أغراض؛ الأول تمويل شراء الديزل لمحطة الكهرباء (5ملايين دولار)، والثاني هو مساعدة الفقراء (10 ملايين دولار)، والثالث وقيمته 7 ملايين وهو دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

واعتبرت الصحيفة في مقال نشرته لمحلل الشؤون  العربية في إذاعة الجيش الإسرائيلي “بالنسبة إلى القطريين هو مبلغ ضئيل من المال، لكنه بالنسبة إلى أهل غزة مصدر حياة”.

ويعيش ما يزيد عن مليوني فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية. ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ عدد العاطلين عن العمل في غزة حوالي 232 ألفا، بينما تشير بيانات غير رسمية إلى أن عددهم يفوق 300 ألف.

وبحسب إحصائية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (حقوقية مقرها جنيف)، أصدرها أواخر يناير 2020، فإن نصف سكان غزة يعانون من الفقر.