يافع نيوز – متابعات

قال مسؤولون ومستشارون قانونيين للفلسطينيين إن خطة الرئيس الأميركي جو بايدن للعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، قد تصطدم بقانون يعرّض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب.

وتأمل إدارة بايدن في إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهور حاد أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018 وأوقف مساعدات بالملايين من الدولارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعلن مسؤولون في إدارة بايدن عن توجه لإعادة فتح البعثة الفلسطينية، لكن بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونغرس ووقعه ترامب في العام 2019، يتعيّن على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار إذا فتحوا مكتبا في الولايات المتحدة.

وهناك تساؤلات أيضا بشأن كيف سيفي بايدن بتعهده باستئناف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين. وعلّق قانون تايلور فورس، الذي صادق عليه الكونغرس في العام 2018، بعض المساعدات حتى ينهي الفلسطينيون مدفوعات لسجناء متّهمين بجرائم عنف في إسرائيل، فضلا عن شروط أخرى.

وقال ريتشارد ميلز، القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن الثلاثاء الماضي، إن واشنطن “تعتزم اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأميركية السابقة”، دون ذكر إطار زمني لذلك.

655.5

مليون دولار قيمة عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية تسديدها

وتلقي العقبات القانونية الضوء على حجم التحديات التي قد تواجهها إدارة بايدن لاستعادة العلاقات مع الفلسطينيين وإلغاء قرارات ترامب، الذي خالف سياسة أميركية طويلة الأمد في الشرق الأوسط واتخذ سلسلة من الخطوات الداعمة لإسرائيل تشمل إنهاء معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ويقول الفلسطينيون إن أفعال ترامب نالت من مصداقية الولايات المتحدة كوسيط رئيسي في صراعهم مع إسرائيل، وتقوض أي فرصة لإبرام اتفاق سلام يشمل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

ورحّب الزعماء الفلسطينيون بتعهدات بايدن بالتقارب وباستمرار تبنيه خيار “حل الدولتين”، لكن رغم أنه يستطيع العدول عن بعض الإجراءات من خلال أوامر تنفيذية، فإن البعض الآخر يشمل قوانين وافق عليها الكونغرس ولهذا لا يسهل تغييرها.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية “ستلتزم إدارة بايدن – هاريس تماما بالقانون الأميركي، بما في ذلك قانون تايلور فورس، في ما يتعلق بمنح المساعدات”. لكن المسؤول لم يعلّق بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن ستنظر في تعديل قانون مكافحة الإرهاب سعيا لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين.

وكشف مستشار قانوني أميركي للفلسطينيين أن هناك محادثات بين الإدارة والكونغرس “لإصلاح” تعديل القانون يتيح إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أن الفلسطينيين “لا يملكون المال لدفع” تكلفة الدعاوى المالية ضدهم.

وقال مستشار لبايدن لوكالة رويترز قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر، إن بايدن سيسعى لإعادة فتح بعثة منظمة التحرير في واشنطن، لكنه أضاف “هناك قانون يمكن أن يجعل ذلك أكثر صعوبة”.

وبموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب يتعيّن على الفلسطينيين دفع عقوبة مالية ضخمة أقرتها لجنة محلفين أميركية إذا فتحوا أو أبقوا على أي منشأة في الولايات المتحدة أو زاولوا أنشطة نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية أو خصصوا أي مدفوعات لفلسطينيين مسجونين لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف ضد الأميركيين، وغيرها من الشروط.

وجاء هذا الحكم بعد دعاوى قضائية من 11 عائلة أميركية سعت لتحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مسؤولية عمليات إطلاق نار وتفجيرات بين عامي 2002 و2004 في القدس وأسفرت عن مقتل 33 شخصا منهم عدة أميركيين.

وندّد الزعماء الفلسطينيون بالهجمات واتهموا أفرادا مارقين بالمسؤولية عنها. لكن المحكمة الأميركية العليا رفضت في 2018 النظر في أمر سداد هذه المطالبات وأيّدت ما خلصت له محكمة أدنى بعدم وجود ولاية قضائية للمحاسبة على الهجمات التي تقع خارج الأراضي الأميركية.