يافع نيوز – خاص

في سياق ردود الأفعال من تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعة لمجلس الامن الدولي حول قضايا الفساد وغسيل الأموال للحكومة اليمنية والبنك المركزي.

كشف المستشار/ صالح عبدالله المرفدي الباحث في مجال الدكتوراه في القانون الجنائي جامعة عين شمس، انه أقترح و أوصي لمجموعة من الأساتذة المحاميين ورجال القانون وحقوق الأنسان، بتشكيل فريق قانوني لجمع الأدله وتقديم الدعاوى أمام القضاء الوطني.

وأضاف، انه في حال إعاقة ذلك الحق بأي صورة كانت، فما على رجال القانون إلا رفع الدعاوى واللجوء للمحاكم الدولية؛ كون الأفعال المرتكبة تعد غسيلًا الأموال، وهي احدى الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

مشيرا الى ان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 ، المؤرخ في 15 نوفمبر 2000 ، اكدت صراحة على هذا الحق.

وأضاف، ان اليمن من ضمن الدول المصادقة على هذة الاتفاقية، وصدر بشأنها القانون اليمني رقم (1) لسنة 2010 بشأن غسيل الاموال.