يافع نيوز – العرب

تسود حالة من التوتّر أجزاء من محافظة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي اليمني، بسبب تصاعد الاشتباكات بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وتهدّد تلك الاشتباكات بانهيار اتّفاق ستوكهولم الذي وقّعه الطرفان آخر سنة 2018 برعاية أممية وينص ضمن بنوده على وقف إطلاق نار دائم في المحافظة ذات الموقع الإستراتيجي.

وتعدّدت خروق الهدنة خلال الفترة الأخيرة في ظل اتهامات من قبل الحكومة للحوثيين بعدم احترام الاتفاق ودعوات لاستئناف عملية تحرير المحافظة من جماعة الحوثي، وهي العملية التي كان قد أوقفها الاتّفاق المذكور.

ويرى متابعون للشأن اليمني أنّ ما يجري الآن في أجزاء من الساحل الغربي ومناطق يمنية أخرى هو عبارة عن عملية تسابق من طرفي النزاع لتحسين المواقع استعدادا لعملية سلام قادمة قد تكون الأمم المتّحدة، ممثلة بمبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، بصدد إعدادها بالتشاور والتنسيق مع قوى دولية بهدف فرضها في نطاق تسوية سياسية نهائية للصراع اليمني.

ويحمل التصعيد في الحديدة المزيد من الأخطار على الوضع الإنساني الهش في المحافظة وسائر مناطق البلاد. وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن تصاعد الاشتباكات في الحديدة أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 700 شخص، منذ منتصف يناير الجاري.

وقال منسق المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن، أووك لوتسما، في بيان “يتزايد القلق على المدنيين في المناطق الجنوبية من محافظة الحديدة، بعد تصاعد الاشتباكات منذ منتصف يناير، بما في ذلك القصف على المناطق السكنية، ما يعرّض آلاف المدنيين للخطر”.

وأضاف أنّ “التقارير الأولية تشير إلى وقوع ضحايا مدنيين بالفعل، وتضرر منازل ومزارع في مديريتي حيس والدريهمي، ونزوح أكثر من مئة أسرة”.

وشدد المسؤول الأممي على أن “الهجمات العشوائية على المناطق السكنية هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي. يجب أن تتوقف على الفور”، مشيرا إلى أنّه تمّ “الإبلاغ عن سقوط ثمانية ضحايا من المدنيين في جميع أنحاء الحديدة في أسبوع منذ 20 يناير، فيما تضررت عشرات المنازل والمزارع”، مؤكّدا أنّ “عدد الضحايا المدنيين في محافظة الحديدة يمثل مصدر قلق مستمر، ففي الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، تم الإبلاغ عن 153 ضحية بين قتيل وجريح من المدنيين في الحديدة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في أي محافظة على مستوى اليمن”.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو سبع سنوات أودت بحياة 233 ألف شخص وبات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة