fbpx
تراجع الإعدامات مع تقدم الإصلاحات الشاملة في السعودية
شارك الخبر
تراجع الإعدامات مع تقدم الإصلاحات الشاملة في السعودية

 

يافع نيوز – العرب

سجلت السعودية انخفاضا كبيرا في عدد أحكام الإعدام الصادرة في عام 2020، في مؤشر واضح على أن السياسات الإصلاحية للمملكة شاملة وتطال مختلف القطاعات بما في ذلك القضاء، وفق رؤية جديدة تخرج من دائرة التنفيذ الآلي للأحكام إلى دائرة أكثر عمقا وأقرب إلى روح الإصلاح ومقاصده.

وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية الاثنين أنها سجلت 27 حكما بالإعدام في عام 2020، أي بنسبة انخفاض قدرها 85 في المئة عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وعزت الهيئة هذا التراجع إلى أن “القانون الجديد الذي يأمر بوقف مثل هذه الإعدامات دخل حيز التنفيذ في وقت ما من العام الماضي”.

وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان إن هذا “مؤشر على أن المملكة ونظامها القضائي يقومان بالتركيز أكثر على إعادة التأهيل والوقاية بدلا من العقاب”، معتبرا أن “المملكة تمنح المزيد من المجرمين غير العنيفين فرصة ثانية”.

 

عواد العواد: المملكة تركز على إعادة التأهيل والوقاية بدلا من العقاب

وقال متابعون للشأن الخليجي إن تراجع الأحكام بالإعدام لا يمكن أن يبرر بالإغلاق بسبب كورونا، كما ذهبت إلى ذلك منظمة ريبريف، وإنما هو تراجع مرتبط مباشرة بإجراءات إصلاحية للمنظومة العقابية المطبّقة في المملكة، وهي إجراءات تهدف إلى جسر الهوة بين القوانين السعودية والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

ومن ضمن تلك الإجراءات وقف إعدام من ارتكبوا جرائم موجبة للإعدام حين كانوا قصّرا، وكذلك إلغاء الجلد كشكل من أشكال العقاب واستبداله بالسجن أو الغرامة أو كليهما.

وجاء في أمر ملكي في أبريل الماضي أن المملكة لن تُصدر بعد الآن أحكاما بالإعدام على قاصرين وأن تلك العقوبة لن تطبق على من أدينوا وهم قُصر، وأنه سيجري الإفراج عن القصر الذين أمضوا في السجن عشر سنوات أو أكثر بعد مراجعة قضاياهم.

وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا قد أصدرت قرارا بالأغلبية ينص على اكتفاء المحاكم في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات في هذا الشأن.

والقوة الكامنة وراء هذه التغييرات هي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يحظى بدعم والده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعلى مدى سنوات، كان معدل الإعدام المرتفع في المملكة يرجع في جزء كبير منه إلى عدد الأشخاص الذين أُعدموا بسبب جرائم غير عنيفة، والتي كان للقضاة سلطة تقديرية واسعة للحكم فيها، لاسيما في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

ويقود الأمير محمد بن سلمان تغييرات إصلاحية واسعة للخروج بالمملكة من صورتها القديمة، والتمهيد لسعودية جديدة تقوم على تطوير القوانين وتوسيع دائرة الإصلاحات القانونية والدينية بما يتلاءم مع القوة الاقتصادية والمالية للبلاد.

وكثيرا ما كانت لصدور مثل تلك الأحكام ولأخبار تنفيذها أصداء دولية سيئة مؤثّرة على صورة المملكة المتّجهة بقوة نحو الإصلاح والمصرّة على استكماله بجرأة غير معهودة، حيث دشّنت الرياض خلال السنوات الأخيرة عملية إصلاحية شاملة للنواحي الاقتصادية والاجتماعية وحتى الدينية، ومن أبرز مظاهرها تفكيك مراكز التشدّد الديني وإنهاء سطوة رجال الدين المتزمّتين على الدولة والمجتمع.

ويرى مؤيدو الإصلاح في السعودية أنّ تسريع وتيرته مفيد لصورة المملكة ومكانتها الدولية، مؤكّدين أنّه ينزع أوراقا مهمّة من أيدي خصومها الذين دأبوا على مهاجمتها والإساءة إلى صورتها باستخدام ملف حقوق الإنسان، والهجوم على قوانين قديمة.

وفي محاولة لتحديث البلاد وجذب الاستثمار الأجنبي وتجديد الاقتصاد، قاد الأمير محمد بن سلمان مجموعة من الإصلاحات التي تحد من قوة المتشددين، الذين يلتزمون بتفسير صارم للإسلام لا يزال يتحكم في أغلب القوانين بالرغم من الخطوات التي اتخذها لوقف سيطرة هؤلاء على المنابر المؤثرة في البلاد مثل المنابر الدينية والتعليمية والإعلامية.

وفي حين أن بعض الجرائم، مثل القتل العمد مع سبق الإصرار، يمكن أن تحمل عقوبات ثابتة بموجب التفسير الفقهي الرسمي للشريعة، تُعتبر الجرائم المتعلقة بالمخدرات “تعزيرًا”، مما يعني أنه لا الجريمة ولا العقوبة معرّفتيْن في الإسلام.

وقد أدت الأحكام التقديرية لجرائم “التعزير” إلى إصدار أحكام تعسفية ذات نتائج مثيرة للجدل.

أخبار ذات صله