fbpx
النائب العام الأعوش شوكة الميزان في نظام هادي.
شارك الخبر

فراص البدوي

النائب العام الشرعي الدكتور علي الأعوش الورقة الرابحة الذي يقوي شرعية الرئيس هادي ، وبدونه تسقط الشرعية برمتها ، باعتبار النائب العام ممثلا عن المجتمع وهو المعني برعاية مصالحه من الناحية القانونية من خلال أقامة الدعاوي الجزائية التي تمنع الجريمة  وتحفظ أمن المجتمع واستقراره  .  وعلي ضوء ذالك يوجد تلازم بين شرعية الرئيس هادي وشرعية النائب العام الدكتور علي الأعوش نظرا لحساسية هذا المنصب ولا يمكن الفصل بينهما حتي تستقر أوضاع البلاد وتضع الحرب أوزارها .

من جهة أخري يجهل بعض المقربين من مؤسسة الرئاسة الوضع القانوني للنائب العام في نظام هادي وطبيعة عمله في مثل هذه الظروف الاستثنائية ( الأعوش) فهو محايد ويتعامل مع جميع القوي السباسية وشرائح المجتمع بمسافة واحده بدون استثناء واي تعينات حاليا في  هذا المنصب لاشك سيكون لصالح طرف سبايسي علي حساب الأخرين ولن يكون محايدا وبالتالي سيتم تسخير هذا المنصب للتنكيل بالاطرف السياسة المعارضة تحت غطاء القانون .

وتنظر بعض الأنظمة الديمقراطية لمنصب النائب العام بعيدا عن الحسابات السياسية باعتباره جزء من تشكيلة مجلس القضاء الأعلى وماله من استقلال وعدم التدخل في عمله وقدسية هذا المنصب الحامي لحقوق الشعب وحرياته ، وبالتالي لايمكن  النظام هادي الديمومة بدون النائب العام الاعوش .

وعلي ضوء ذالك فأن مغامرة الرئس هادي بتغير الدكتور علي الاعوش كمن يحفر قبره بيده أمام المجتمع الدولي والمنظمات المانحه وأمام مبعوث الامم المتحدة لليمن غريفت.
بل أن المجازفه بتغيره علي خلاف ما اشرنا اليه لم يكن بدافع الحاجه كما يتصور البعض  وأنماء تلبية لرغبات بعض  الفاسدين المحيطين بالرئيس هادي ممن مارسوا  الضغط علي النائب العام بهدف التغاضي عن بعض القضايا التي رائحة فسادها أزكمت الأنوف ووقوف مراكز نفوذ خلفهم بقوه من أجل التغطيه والتستر علي فسادهم وعدم كشفها للأخرين ، رغم أعطائهم الفرص المتعددة للتوبه والعدول عن ممارسة أي فساد قادم ، ولكن بدون فأئده ، الطبع غلب التطبع .
مؤسسة الرئاسة تعرف جيدا أن تعين نائب عام يحتاج الي ألعديد من الأجراءت السابقة علي صدور القرار ، منها عرض مجلس القضاء الأعلى بالمرشح لهذا المنصب ، ولم يتم ذالك ،  بالإضافة الي ذالك أن يكون المرشح أحد أعضاء المحكمة العلياء او سبق له التدرج في العديد من الوظائف القضائية ، في حين أن من صدر القرار بتعينه(  الموساوي ) ضابط شرطه لم يسبق له العمل في القضاء او النيابة العامة ،وهو جسم غريب علي النيابة العامة وعلي القضاء ، وغير جدير بالعمل في هذا المنصب، ويحتاج فتره طويله حتي يتدرب  ويفهم العمل القضائي الذي تقوم به النيابة العامة بحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد ،  ولا يمكن له أن يملاء كرسي النائب العام ولايسد الفراغ بدلا عن الدكتور الأعوش ، الذي يتمتع بكريزما عالية في الفهم و الحنكة وحسن البصيرة وسعة الصدر التي يفتقر اليها الكثير من أمثاله .

وفي الأخير فأن قرار تغير الدكتور علي الأعوش غير صحيح ولا يسري عليه وليس له أثر قانوني وبطلان قرار تعين الموساوي علي ضوء ما أشرنا اليه أعلاه ، وعلي الرئيس  هادي الحفاظ علي ما تبقي من شرعيته بالعدول عن ذالك القرار الباطل .

بقلم فراص البدوي

أخبار ذات صله