يافع نيوز – متابعات

قدّم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الأربعاء، استقالة حكومته لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك على إثر نشوب خلافات حادّة بين الحكومة التي تشكلت منذ أقل من شهر والبرلمان المنتخب حديثا.

وتمثّل هذه المواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أول تحد يواجهه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى زمام الحكم في سبتمبر الماضي بعد وفاة الأمير السابق الشيخ صباح الأحمد.

ومن شأن الأزمة تعقيد جهود الحكومة في مواجهة أعمق أزمة اقتصادية ومالية تواجه الدولة المنتجة للنفط والعضو في منظمة أوبك، بسبب تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار الخام.

وكان الوزراء قد قدّموا استقالاتهم، الثلاثاء، إلى الشيخ صباح الخالد، وأرجعوا ذلك إلى “ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة”.

وتقدم، في الخامس من يناير الجاري، ثلاثة نواب في البرلمان الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي وغلب على تشكيله نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة.

ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور أولها “مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة.. باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء”، وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة، وثانيها “هيمنة السلطة التنفيذية” على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمّة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، بينما طمحت المعارضة إلى إيصال مرشحها للمنصب بدر الحميدي، بالإضافة إلى “التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس” من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة الاستجواب. أما ثالث المحاور فتمثّل في “مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي” وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب “إخلالا بالالتزام الدستوري” الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.

وحظي الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد وأصاب الحياة السياسية بالجمود.

وخسر ثلثا أعضاء مجلس الأمّة السابق المنتخب في 2016 مقاعدهم في الانتخابات الأخيرة، بينما حقّق مرشحو المعارضة مكاسب في نتائجها التي يقول محللون إنها قد تعرقل جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات في نظام الرعاية الشاملة في الكويت، نظرا لما يحمّله من أعباء مرهقة لميزانية الدولة.