fbpx
الكويت تحقق الاختراق: إعلانات المصالحة تستبق القمة الخليجية
شارك الخبر

 

يافع نيوز – العرب

حققت الكويت الاختراق المنتظر الذي يستبق القمة الخليجية وبدت قريبة جدا من وضع خطوات المصالحة بين السعودية وقطر على طريق التنفيذ. وكانت أولى خطوات هذا الاختراق الإعلان عن اتفاق لإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر منذ مساء الاثنين.

وأعلن وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.

وقال الوزير، في كلمة بثها التلفزيون الكويتي، إنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح “فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء اليوم (الاثنين)”، وهو ما كان متوقعا، حيث عده دبلوماسيون بمثابة خطوة تشجع الدوحة على حضور القمة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق يقضي برفع المقاطعة التي تبنتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على أن تتخلى الدوحة عن الدعاوى القضائية المرتبطة بها.

وأضاف المسؤول أن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر ساعد على التفاوض بشأن الاتفاق وأنه سيحضر مراسم التوقيع مع اثنين من المسؤولين الآخرين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله إن قمة مجلس التعاون ستكون قمة جامعة للكلمة وموحدة للصف وستترجم التطلعات نحو لم الشمل والتضامن.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن سياسة المملكة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وقال إن قمة مجلس التعاون ستكون “قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار”، وأنها ستترجم تطلعات الملك سلمان وإخوانه قادة دول المجلس في “لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا”.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد تلقى، قبيل الإعلان عن الاتفاق ببعض الوقت، رسالة شفوية من أمير الكويت نقلها إليه وزير الخارجية الكويتي “تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، والعمل الخليجي المشترك”.

ولاحظ متابعون للشأن الخليجي أن عدم حضور ملك البحرين حمد بن عیسی آل خليفة إلى القمة وتكليفه ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بالحضور مؤشر على أن بعض هذه الخطوات ستكون على حساب البحرين.

وأشاروا إلى أن المؤشرات التي تسبق القمة توحي بشكل واضح أن المصالحة سعودية – قطرية بالدرجة الأولى إلى حين حل المشاكل العالقة مع بقية الأطراف.

وكانت الكويت أعلنت أن أميرها الشيخ نواف سيرأس وفد البلاد في القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت سلطنة عمان أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني سيرأس وفد بلاده إلى القمة نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، وذلك على خطى السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي درج على إيفاد ممثل عنه إلى القمم الخليجية منذ نحو عشر سنوات مضت وكذا الأمر بالنسبة إلى القمم التي تعقد في إطار الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي.

وقالت مصادر دبلوماسية إن السلطان هيثم لا يعارض القمة بل يدعمها، وأن عدم مشاركته لا يتعدى بروتوكولا ومشاغل داخل السلطنة لا أكثر.

 

قمة استثنائية ومختلفة

وبالرغم من أجواء التفاؤل التي أبانت عنها تصريحات الساعات الأخيرة، فإن الكثير من الخليجيين لا يرفعون سقف توقعاتهم بالنسبة إلى نتائج هذه القمة. ويعزون ذلك إلى أجندتها التي تضع أمامها المصالحة كقضية رئيسية دون أن تنظر إلى أبعادها الأخرى وارتباطها بنفوذ كل من إيران وتركيا في المنطقة.

وقال متابعون للشأن الخليجي إن الأزمة الخليجية أبعد من مطالبة قطر بوقف الحملات الإعلامية التي تخوضها قناة الجزيرة دون توقف ضد دول مثل الإمارات ومصر والبحرين، فيما توقف استهداف السعودية في الفترة الأخيرة بسبب مسعى المصالحة الذي تريده الدوحة على مقاسها.

وأضاف المتابعون أن الأزمة، كذلك، لا تقف عند دعوة قطر عناصر إخوانية هاربة من بلدانها الأصلية إلى المغادرة، وإنما الأمر أكثر من ذلك ويتركز على التزام الدوحة بما يفرضه الانتماء الخليجي وعضوية مجلس التعاون من وَقْفٍ للتدخلات الخارجية، خاصة من إيران وتركيا.

واستغلت قطر الأزمة بينها وبين رباعي المقاطعة لتفتح أبواب البلاد أمام دور إيراني متعاظم اقتصاديا واستخباريا، والأمر نفسه بالنسبة إلى تركيا التي صارت لديها قاعدة عسكرية على الأراضي القطرية وتعاظم نفوذها الاقتصادي، في تناقض كامل مع التزامات الدوحة الخليجية ومفهوم انتمائها إلى كيان خليجي موحد يفترض أن تدافع عن أمنه القومي بدل أن تضع اليد في أيدي خصومه.

وتضاف إلى رسائل التهديد الإيراني والاختراق التركي أزمات أخرى تضع دول الخليج في وضع صعب مثل مخلفات وباء كورونا، وتراجع الدخل الناجم عن تدني أسعار النفط، والمضي في مسار التقشف القاسي لتطويق هذا التراجع بالرغم من تداعيات هذا المسار في مجتمعات خليجية عاشت لعقود طويلة على الرخاء والامتيازات.

ويعتقد مراقبون أن قطر ليست معنية بحل هذه المشاكل الخليجية العميقة، وأن من مصلحتها الإبقاء عليها لأنها بحجمها الصغير ووارداتها الكبيرة تستطيع الانتظار أمام السعودية ذات الالتزامات الأمنية والمالية والسكانية الكبيرة.

ويشير المراقبون إلى أن قطر تسعى لأن تكون إيران وتركيا أداتَيْ استنزاف بالنسبة إلى السعودية، وأن ينحصر الحديث عن تنظيم الإخوان والجزيرة وكأنهما محور الأزمة الخليجية فيما هما عنصران ثانويان ضمن سياسة قطرية متعددة الأوجه لإضعاف مجلس التعاون ووضع أمنه تحت التهديد.

ويرى هؤلاء أن مشكلة القمة الآن ليست مشاركة القادة الخليجيين وإنما التزام الدوحة بقرارات ضامنة للأمن الخليجي، والضغط عليها لمراجعة نفوذ طهران وأنقرة على أراضيها خاصة مع إشارات إلى تهدئة قد تتحول في مرحلة لاحقة إلى مصالحة حقيقية، وهي مرهونة بسلوك قطر ومدى جدية رغبتها في المصالحة.

أخبار ذات صله