fbpx
الهجوم الإلكتروني الكبير.. يربك واشنطن ويختبر بايدن
شارك الخبر
الهجوم الإلكتروني الكبير.. يربك واشنطن ويختبر بايدن

 

يافع نيوز – العرب

سيكون الرئيس الجديد للولايات المتحدة جو بايدن أمام تحديات كبيرة بخصوص الأمن السيبراني ومكافحة عمليات القرصنة بعد الهجوم الإلكتروني الكبير الذي تعرضت له مؤسسات ووكالات حكومية أميركية حساسة على يد قراصنة يعتقد أنهم من روسيا.

وأظهر الهجوم الإلكتروني مدى الضعف الكبير الذي تعاني منه مؤسسات الولايات المتحدة على مستوى الأمن الإلكتروني، حيث أظهرت المعلومات الأولية أن عملية الاختراق كانت منذ أشهر طويلة ولم تكن منذ أوائل ديسمبر الماضي.

وفتحت عمليات التجسس واسعة النطاق والقرصنة باب الاتهامات بالتقاعس لإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد رفضه اتهام روسيا بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة والتقليل من حجم الاختراق، على الرغم من أن وزير خارجيته مايك بومبيو اتهم علانية وبوضوح موسكو بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

وتقول وكالة الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة إن الوكالات الحكومية وكيانات البنية التحتية الحيوية ومؤسسات القطاع الخاص استهدفت من جانب من وصفتها بـ”جهة فاعلة متقدمة وخطرة” منذ مارس 2020 على الأقل. وهناك جهات حكومية أخرى تقول إن العبث ببرمجيات شركة “سولار ويندز” بدأ منذ أكتوبر 2019.

مركز “ستراتفور” الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية: بايدن سيكون أكثر عدوانية في لوم روسيا على الهجمات الإلكترونية

وزرع متسللون برنامجا خبيثا في شبكة تابعة لشركة البرمجيات “سولار ويندز” (SolarWinds) ضمن عملية مخابراتية اخترقت قلب الحكومة ومؤسسات عديدة في الولايات المتحدة ومؤسسات أخرى في مختلف أنحاء العالم، ولم يعرف حتى اللحظة حجم الأضرار، التي خلفها المتسللون قبل اكتشاف أمرهم في الثالث عشر من ديسمبر الماضي.

وسيدفع الاختراق الإلكتروني الكبير بايدن، بعد تسلم مهامه في العشرين من يناير الجاري، إلى تعزيز الموارد الإلكترونية لواشنطن على مستوى قدراتها الهجومية من أجل ممارسة سياسة ردع أفضل ضد الهجمات الإلكترونية المستقبلية من قبل روسيا وجهات دولية فاعلة أخرى.

ويتوقع مركز “ستراتفور” الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية أن يؤدي حجم اختراق “سولار ويندز” وتحفظ ترامب على إلقاء المسؤولية على عاتق روسيا إلى دفع بايدن إلى التصرف بوتيرة أسرع عند توليه منصبه.

ويقول خبراء المركز الأميركي إنه من المرجح أن تعمل الدولة على المزيد من الاستثمارات الأميركية في الدفاع السيبراني خلال السنوات الأربع المقبلة، إضافة إلى عمل إدارة بايدن على الاستمرار في فرض عقوبات على الدول المهاجمة.

وكشف الاختراق الإلكتروني عن ضعف الولايات المتحدة أمام عمليات اختراق أكبر وأوسع، وسلط الهجوم المشتبه به المرتبط بروسيا الضوء على تصعيد الأنشطة الإلكترونية التي ترعاها روسيا ضد المصالح الأميركية.

واستهدف الهجوم وكالات حكومية اتحادية أميركية من بينها إدارة الأمن النووي ووزارات الأمن الداخلي والخارجية والدفاع والطاقة والتجارة والخزانة، إضافة إلى مؤسسات خاصة عدة. وقالت شركة مايكروسوفت إن المتسللين تمكنوا من اختراقها والوصول إلى بعض شفرات المصادر.

واستغل القراصنة نظم برمجيات المراقبة الخاصة بشركة “سولار ويندز” المتمركزة في تكساس كأداة للوصول إلى شبكات حكومية حساسة وشركات تكنولوجيا أخرى.

الرد المنتظر

 

خطط لتقوية الأمن 

لم يتوان بايدن عن التهديد بجعل المسؤولين عن الهجوم الإلكتروني واسع النطاق يدفعون “ثمنا باهظا” عن فعلتهم. لكن، ينتظر معرفة طبيعة القرارات التي ستتخذها إدارته الجديدة بخصوص الرد على الاختراق الكبير.

ويرى مركز “ستراتفور” أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد ستعمل على فرض عقوبات على كيانات وأفراد روس متورطين في التخطيط للهجوم وتنفيذه “إذا أمكن التعرف عليهم وربطهم به”.

وتنفي روسيا بشدة مسؤوليتها عن الهجوم الإلكتروني الأكبر على مؤسسات أميركية حساسة، وعرضت على الولايات المتحدة التعاون الثنائي لمواجهة القرصنة الإلكترونية.

ويرجح المركز الأميركي أن يكون بايدن “أكثر عدوانية في لوم روسيا علانية” على الهجمات الإلكترونية وسيكون رده أسرع، ويشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد قد تقوم بإجراء هجوم إلكتروني انتقامي ضد روسيا باعتباره خيارا إضافيا إلى جانب العقوبات.

وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته قد وقع على عدة جولات من العقوبات والهجمات الإلكترونية ضد روسيا ردا على هجمات إلكترونية شنت خلال ولايته.

ويتوقع أيضا أن تنحو الإدارة الأميركية الجديدة نفس المنحى الذي قام به ترامب ضد روسيا، خاصة بشأن فرض عقوبات، لكن مثل هذه العقوبات قد تكون ضيقة النطاق خوفا من تأجيج إجراءات انتقامية عدوانية ضد الكيانات الأميركية، والتسبب في إحداث أضرار اقتصادية كبيرة لدول مثل روسيا والصين التي تعتبر ضرورية للاقتصاد الدولي.

ويقول مركز “ستراتفور” إن بايدن سيعمل على مراجعة القدرات المؤسسية الفيدرالية بحثا عن طرق لزيادة القدرات الإلكترونية الدفاعية، فضلا عن التنسيق بين الوكالات المختلفة.

كما يتوقع مراجعة العمليات السيبرانية الهجومية والإستراتيجية العدوانية لبناء سياسة الردع، ويرى المركز الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية أن الإصلاح الجوهري المحيط بالطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع الأمن السيبراني على غرار ذلك في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 غير مرجح ضمن عمليات المراجعة.

ويؤكد خبراء “ستراتفور” أن هجوم “سولار ويندز” كان بمثابة ناقوس خطر لتعزيز أنظمة الدفاعات الإلكترونية، الذي لا يبدو أنه كان له تأثير كاف يستلزم مثل هذه الإصلاحات.

وعوضا عن إجراء إصلاحات داخلية، سيكون سلاح العقوبات الأداة الأقرب بيد بايدن لاستخدامها للرد الدبلوماسي ضد المسؤولين عن عمليات الاختراق الإلكتروني.

ويتمتع الكونغرس الأميركي والرؤساء السابقون بتاريخ طويل في استخدام حظر السفر والطرد الدبلوماسي وتجميد الأصول وأشكال أخرى من العقوبات ضد المتسللين الروس والإيرانيين والكوريين الشماليين والصينيين، الذين ينفذون هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة.

وتشمل هذه الإجراءات عادة الجبهات التي تُستخدم لتنفيذ الهجمات، وكذلك الأفراد والهيئات الحكومية المحددة التي تقف وراء الهجمات. ومن المرجح أن تستمر إدارة بايدن في مثل هذه الممارسات، بدءًا بالرد على هجوم “سولار ويندز”.

تهديدات متزايدة

 

الاختراق الإلكتروني يكشف ضعف الولايات المتحدة أمام عمليات أكبر وأوسع، ويسلط الضوء على الأنشطة التي تستهدف المصالح الأميركية

لا يتوقع أن تكون هناك تأثيرات مباشرة للعقوبات على الجهات المنفذة للهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، حيث يرى مركز “ستراتفور” أن “التطور السريع للقدرات الإلكترونية جنبا إلى جنب مع إحجام واشنطن عن قبول الضرر الاقتصادي والسياسي المصاحب للعقوبات الصارمة إلى الحد من خيارات سياسة بايدن لتقويض التهديدات الإلكترونية”.

ويمتلك العديد من الأفراد والكيانات المتورطة في تنفيذ الهجمات أصولاً محدودة في الولايات المتحدة والغرب عموما، مما يجعل تأثير العقوبات المالية ضئيلا بشكل نسبي. ومن أجل إحداث ضرر اقتصادي مباشر، ستحتاج العقوبات الأميركية إلى استهداف الاقتصاد الأوسع للدولة المهاجمة مثل تلك التي فرضتها إدارة ترامب على صادرات النفط الإيرانية.

أخبار ذات صله