fbpx
تركيا تمدد مهمة المرتزقة السوريين في ليبيا
شارك الخبر

يافع نيوز – العرب

يعزز إيقاف تركيا لعملية عودة المرتزقة الذين أرسلتهم للقتال في ليبيا الشكوك حيال نيّة أنقرة عرقلة جهود التسوية في البلاد، لاسيما أنها مددت مؤخرا مهمة قواتها في طرابلس إلى 18 شهرا، علاوة على استفزازات أخرى تقوم بها أنقرة لتقويض العملية السياسية.

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أنقرة أوقفت عملية إعادة المرتزقة منذ 43 يوما، وتحديدا منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.

 

وأضاف المرصد في تقرير نشره الاثنين أن “تركيا ما زالت تتمسك ببقاء نحو 8000 مرتزق في ليبيا، رغم توقف المعارك بين طرفي الصراع وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار”.

 

وأوضح أن “تعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ نحو 18 ألف مرتزق، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية”.

 

ويأتي ذلك في وقت تتعاظم فيه المخاوف من أجندات تركيا في ليبيا لاسيما بعد زيارة وزير دفاعها، خلوصي أكار، إلى طرابلس الأسبوع الماضي.

 

8000

مرتزق تحتفظ بهم تركيا في ليبيا رغم توقف القتال بين طرفي الصراع

 

وأطلق أكار تصريحات استفزازية بهدف استدراج الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر إلى مواجهة جديدة بعد فشل الاستفزازات الماضية في تقويض العملية السياسية الجارية في ليبيا.

 

وقال أكار موجها كلامه إلى قائد الجيش “ستنال الرد المناسب في الوقت المناسب (…) وإذا كنت تفهم فتذكر من هي تركيا”.

 

وتابع أكار في تصريحاته “يجب أن يعلم حفتر وأنصاره أنهم لن يكون أمامهم مكان يفرون إليه، سيكونون هدفا مشروعا في حال وقوع أي هجوم على القوات التركية”.

 

وجاءت تصريحات أكار بعد أن دعا المشير حفتر في خطابه بمناسبة إحياء ذكرى استقلال ليبيا الـ69 إلى “طرد المحتل التركي”، مشددا على أنه “لا سلام في ظل وجود المستعمر على أرضنا”.

 

ودعوة حفتر لا يمكن أن تكون بمعزل عن التحركات التركية التي تكاد تبدد آمال التوصل إلى تسوية في ليبيا، خاصة بعد أن مدد البرلمان التركي الأسبوع الماضي مهام القوات التركية في غرب ليبيا إلى 18 شهرا لتخرق بذلك أنقرة مرة أخرى اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق اللجنة العسكرية 5 + 5 اللذين ينصان على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

 

وهذه خطوة مهمة تمهد لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر من عام 2021، لكن الاستفزازات التركية التي شملت تحريك أسطولها الحربي قرب سرت – بالتزامن مع استمرار تكديس الأسلحة في الغرب الليبي- تمثّل محاولة لجر الجيش نحو مربع الاقتتال مجددا رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في البلاد.

 

وتعول أنقرة على تعثر الحوار السياسي الليبي لحماية مصالحها من خلال بقاء حليفها فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق التي تعد واجهة الإسلاميين هناك، على رأس السلطة التنفيذية.

 

وتخشى تركيا أن يتم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل والتي وقعتها مع السراج وعارضتها قوى إقليمية ودولية على غرار فرنسا ومصر واليونان.

أخبار ذات صله