fbpx
هل تتواطأ تركيا مع الصين ضد الأويغور المسلمين
شارك الخبر

يافع نيوز – متابعات

يبدو أن تركيا ستواجه امتحانا عسيرا في الأيام المقبلة يختبر مصداقيتها أو نفاقها وانتهازيتها السياسية في ما يخص مقاربتها لأزمة الأقلية المسلمة في الصين الأويغور.

فلطالما رفعت أنقرة شعارات الدفاع عنهم، بل أكثر من ذلك استقبلت عشرات الآلاف منهم كلاجئين وربما منحتهم الجنسية التركي لاحقا لكنها تواجه في نفس الوقت موقفا صينيا متشددا إلى درجة أن مجرد الإشارة إلى قضية الأويغور كاف لكي يتسبب في أزمة أو غضب من الجانب الصيني.

وأعلنت الصين المصادقة على اتفاقية تبادل مطلوبين مع تركيا، وهو نص ترغب بكين في استعماله خصوصا لتسريع ترحيل صينيين من أقلية الأويغور المسلمة لجأوا إلى تركيا وتشتبه بتورطهم في “الإرهاب”.

ولم يصادق البرلمان التركي بعد على الاتفاقية الثنائية الموقعة عام 2017، لكن يتوقع أن تثير المصادقة قلقا في صفوف جالية الأويغور الكبيرة التي تقدر بنحو 50 ألف شخص في تركيا.

وتربط الأويغور بتركيا صلات لغوية وثقافية، إذ تتحدث الأقلية لغة تركية. وكانت أنقرة منذ أمد طويل أحد المدافعين الرئيسيين عن قضية الأويغور، لكن ذلك تراجع مؤخرا.

وفرضت الصين في منطقة شينجيانغ (شمال غرب) سياسة رقابة قصوى على الأويغور إثر وقوع هجمات دموية ضد مدنيين، تحمّل بكين انفصاليين أويغور إسلاميين مسؤوليتها.

ووفق خبراء أجانب، تعتقل السلطات الصينية مليون شخص على الأقل -أغلبهم من الأويغور- في “معسكرات” تصفها بكين بأنها “مراكز تدريب مهني” غايتها مساعدة السكان على إيجاد وظائف والوقاية من التطرف. ولجأ الآلاف من الأويغور إلى تركيا، ويقولون إنهم ضحايا الاضطهاد.

البرلمان التركي لم يصادق بعد على الاتفاقية مع الصين، لكن يتوقع أن تثير قلقا في صفوف جالية الأويغور في تركيا

وجاء في بيان للبرلمان الصيني نشر على موقعه الإلكتروني مساء السبت أن “اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني صادقت” على “اتفاقية تبادل المطلوبين” الصينية التركية.

لكن في النص عدة دوافع لرفض التسليم.

ومن بين تلك الدوافع أن تقدر الدولة أن طلب التسليم مرتبط بـ”جريمة سياسية”، أو في حال كان الشخص المطلوب أحد مواطنيها أو يستفيد من حق اللجوء على أراضيها. وقال المتحدث باسم مجلس الأويغور العالمي ديلكسات راكسيت إن “هذه الاتفاقية ستثير رعب الأويغور الذين هربوا من الصين ولم يحصلوا بعد على الجنسية التركية”.

وأضاف “ندعو الحكومة التركية إلى الحؤول دون أن تصير هذه الاتفاقية أداة اضطهاد”، مؤكدا أن بكين تمارس ضغطا اقتصاديا على تركيا حتى تصادق على الاتفاقية.

والمسألة حساسة بالنسبة إلى أنقرة، لأن المواطنين الأتراك متعاطفون بصفة عامة مع الأويغور. وقد نشرت مقالات صحافية تتهم تركيا بتسليم أشخاص من الأويغور سرا إلى الصين، وأثارت هذه المقالات ضجة في صفوف الرأي العام.

Thumbnail

وتركيا هي الدولة الوحيدة ذات الغالبية المسلمة التي دانت حتى الآن علنا سوء معاملة الأويغور في الصين، واعتبرت وزارة الخارجية التركية أن بداية 2019 تمثل “عارا على الإنسانية”.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشاد العام الماضي بالسياسة الصينية في شينجيانغ، واعتبر أن الناس “سعداء” هناك، وفق ما نقلت عنه “وكالة أنباء الصين الجديدة” الرسمية.

وهنا يبرز التناقض التركي حيث قال أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء في 2009 إن ما يحدث في شينجيانغ “هو ببساطة إبادة جماعية”، لكن يبدو أن المصالح التركية جعلت أردوغان يغير موقفه كليا حيال ملف الأقلية المسلمة.

وفي وقت سابق، نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية تقريرا مطولا يتطرق إلى التغيرات التي طرأت على موقف أردوغان وجعلته يتبدل كليا إزاء هذه القضية.

وأبرز التقرير أن التغيرات التي شهدها الموقف التركي يعود بالأساس إلى أن النظام التركي والوضع الاقتصادي الصعب الذي أوصل إليه بلاده يحتمان عليه تغيير لهجته تجاه الصين.

وعادة ما يرفع الرئيس التركي شعارات جوفاء إزاء ملفات حساسة على غرار القضية الفلسطينية وقضية الأويغور لكنه عادة ما يتراجع عنها فورا خشية أن تكون لذلك تداعيات على اقتصاده الوطني المنهك أصلا.

أخبار ذات صله