fbpx
واشنطن تدعم القدرات العسكرية السعودية بـ 7500 قنبلة دقيقة التوجيه
شارك الخبر

 

يافع نيوز – متابعات.

 تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض، إلى مزيد دعم القدرات الدفاعية السعودية من خلال عقد صفقة لبيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للرياض.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرئيس ترامب أخطر الكونغرس رسميا بشأن الصفقة التي تقدر بنحو 500 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على عملية البيع، أن الصفقة تشمل 7500 قنبلة من طراز “بيفواي 4” دقيقة التوجيه، والتي بموجب الاتفاق سيتم إنتاجها في السعودية.

وأوضحت أن الصفقة المقترحة كانت قد وقعت أوائل العام الماضي وتم ابلاغ الكونغرس بها الثلاثاء وتشمل أيضا أنظمة اتصالات أمنية داخلية بقيمة 97 مليون دولار.

وهذا الاتفاق الجديد هو جزء من حزمة أسلحة أكبر، سبق أن حظرها الكونغرس، والتي تضم 120 ألف قنبلة موجهة بدقة والتي تعدها “رايثيون تكنولوجيز”.

وبموجب الاتفاق الجديد تستطيع الشركة بيع الأسلحة مباشرة إلى الحكومة السعودية بعد الحصول على الترخيص، الذي من المتوقع صدوره قبل نهاية ولاية ترامب، وتم عرض تفاصيل الصفقة على الكونغرس بصورة غير رسمية في يناير مطلع العام الجاري، لكنها أدت إلى انتقادات من جانب نواب ديمقراطيين اعترضوا على تقديم الترخيص اللازم لإتمام الصفقة.

وكانت  شركة “رايثيون” وقّعت، خلال زيارة ترامب إلى السعودية في مايو 2017، اتفاقية للعمل عن قرب مع “شركة الصناعات العسكرية السعودية”، وهي شركة قابضة مملوكة لصندوق الاستثمار السيادي.

وحسب قوانين بيع الأسلحة الأميركية فإن أمام نواب الكونغرس 30 يوما من يوم الإخطار، أو حتى 21 يناير، لتمرير قرار الرفض.

وكانت واشنطن باعت 8 آلاف قنبلة من نفس الطراز للسعودية في عام 2015، وفقا لاتفاق تضمن أيضا حصول الرياض على 5 آلاف قنبلة أخرى.

ويرى متابعون أن شركة “رايثيون” تخطط لتوسيع علاقتها التجارية الحالية مع المملكة لتشمل التصنيع المستقبلي للذخائر في الخارج، فيما يقولون إن السعودية تريد نقل تقنية الصناعة العسكرية هذه ضمن مساعيها لبعث المزيد من وظائف التصنيع في بلادها، وتدعيما لقدراتها العسكرية ضمن مخطط “رؤية 2030″، التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن توطين الصناعات العسكرية.

وتسعى المملكة منذ سنوات إلى توطين ما يزيد عن 50 في المئة من إنفاقها العسكري بحلول عام 2030،  ويصبح قطاع الصناعات العسكرية  رافدا رئيسيا لاقتصادها ومساهما أساسيا في توفير فرص العمل للشباب السعودي.

وتوظّف صناعة الدفاع آلاف السعوديين بالفعل ممّا يحفز الرياض على مواصلة دعم شركات التصنيع العسكري والشركات المحلية الأخرى لضمان قدرتها على النموّ لتوفير المزيد من مواطن الشغل.

ويذكر أن المملكة فرضت تخفيضات في الإنفاق تبلغ حوالي 26.6 مليار دولار، جراء الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، كما خفضت أيضا الإنفاق العسكري.

وعلى الرغم من إنفاقها العسكري، تواجه السعودية مع التحالف الذي تقوده صعوبات في إخراج الحوثيين من معاقلهم في شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ أن تولت الرياض في 2015 قيادة تحالف عسكري لدعم الحكومة اليمنية.

وتواجه المملكة هجمات متكررة يقودها الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق في شمال اليمن، بدعم من إيران،  وكثّف المتمرّدون الحوثيون خلال الفترة الأخيرة من محاولاتهم استهداف مواقع حيوية داخل الأراضي السعودية، كالموانئ والمنشآت النفطية، بالطائرات المسيرة المفخّخة.

وتتخطى الهجمات استهداف المملكة ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي وهو ما يتحتم اتخاذ إجراءات عملية وخطوات جريئة من السعودية نحو تدعيم قدراتها الدفاعية، في مساع لردع جميع الجهات الإرهابية.

ويذكر أنه بالإضافة إلى صفقة بيع القنابل للسعودية، أرسلت إدارة ترامب إخطار بيع أسلحة إضافية إلى الكونغرس هذا الأسبوع، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة ومكوناتها لكندا والفلبين والمكسيك. ومن المتوقع أن يرسل المسؤولون إخطارا بشأن صواريخ الطائرات ومواد أخرى لمصر.

أخبار ذات صله