يافع نيوز – متابعات

قال الاتحاد الأوروبي إن تركيا تلعب دورا سيئا للغاية في ليبيا، وذلك وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد مع تصاعد التحذيرات من استمرار تحشيد أنقرة للمرتزقة والأسلحة.

وطالب مفوض الاتحاد للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل في بيان، تركيا بإعادة النظر في سياساتها في ليبيا قائلا إن ’’دورها لا يتجاوب مع المصالح الأمنية للاتحاد‘‘.

وتدعم أنقرة ميليشيات حكومة ’’الوفاق‘‘ المتمركزة غربي البلاد بالمرتزقة السوريين والعرب والأسلحة أيضا في مواجهة الجيش الليبي الذي تراجع بعد الهجوم الذي شنه في 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وقال بوريل إن ’’الدور التركي النشط وأحادي الجانب في كل من ليبيا وسوريا كان ينظر إليه أكثر فأكثر على أنه لا يتجاوب مع المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي ككل ولا مع التفاهمات المتوصل إليها بين أعضائه‘‘.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن قلقه حيال الاتفاق الذي أبرمته أنقرة مع حكومة ’’الوفاق‘‘ التي يرأسها فايز السراج في وقت سابق وما أعقبه من أعمال التنقيب التركية التي أصبحت “تحديًا مباشرًا” لليونان وقبرص، خصوصا أن تلك الأعمال “خلقت أجواء سلبية للغاية وعرقلت تفعيل الأجندة الإيجابية”.

وأضاف بوريل أن “كل ذلك يثير تساؤلات جذرية بشأن الأهداف التي تبتغيها تركيا، نظرا إلى أن تركيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

وحذر بوريل من أن التوترات في شرق المتوسط والعلاقات مع تركيا كانت ’’من بين أكبر التحديات الماثلة أمام الاتحاد الأوروبي في 2020، والوضع سيستمر على هذا النحو في 2021 على الأرجح‘‘.

وتواجه تركيا الإنذارات الدولية حيال سياساتها في ليبيا بتجاهل تام، حيث دفع الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرا باقتراح لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا.

وفي تبريره لتواجد قوات بلاده ومرتزقة سوريين وعرب في غرب ليبيا، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن ’’تركيا لم تُقدِم على أي عمل يخالف القانون الدولي في ليبيا‘‘.

وأضاف في تصريحات لقناة “تي.آر.تي” أن ’’فرنسا أرادت التغطية على جرائمها باستحداث عملية إيريني‘‘ في إشارة إلى العملية التي أطلقها التكتل الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.