fbpx
محرك البحث
أخر الأخبار
إعلان
إعلان
ضربة مصرية مزدوجة لتجفيف منابع جماعة الإخوان الاقتصادية

يافع نيوز — متابعات

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية القريبة من الإخوان، منهم وزير النقل حاتم عبداللطيف ووزير القوى العاملة خالد الأزهري في حكومة الجماعة وعدد من رجال الأعمال المحسوبين عليها، مما أعطى رسالة بأن أسرارا جديدة تم كشفها عقب العثور على “الصندوق الأسود” للجماعة محمود عزت الذي بدأت إجراءات محاكمته قبل أيام.

 

وضربت أجهزة الأمن بعملية القبض التي قامت بها خلال الأيام الماضية عصفورين بحجر واحد في هذه الخطوة، الأولى إصابة الهيكل المالي للجماعة بالشلل التام في مصر عندما تتمكن من سد جميع المنافذ الاقتصادية أمامها، والثاني التأكيد أنه لا أحد يستطيع وقف تحركاتها ضد الإخوان واتخاذ ما تراه مناسبا لحماية الأمن القومي المصري.

 

وراجت معلومات مؤخرا حول اتجاه القاهرة إلى مهادنة واشنطن مع استلام الرئيس الديمقراطي جو بايدن السلطة في العشرين من يناير المقبل، وهو ما تعول عليه جماعة الإخوان المسلمين لكسب أرض سياسية جديدة، قد تمكنها من ممارسة العمل السياسي في مصر، بزعم أن بايدن سوف يمارس ضغوطا كبيرة على مصر للقبول بالجماعة كلاعب سياسي.

 

وكشفت المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، نقلا عن اعترافات عزت، وجود ثلاث شركات أخرى تستحوذ جماعة الإخوان على حصص مالية فيها وتستخدم عائداتها في الإنفاق على أنشطة التنظيم وعناصره، وأسر المحتجزين والهاربين منهم، وهي شركة “ماي واي ايجيبت” لمستحضرات التجميل، و”أوبتيم للنقل” وإدارة المراكز الرياضية، و”نوفو كير” للتجارة والتوكيلات، علاوة على الدور الخطير الذي يلعبه رجل الأعمال سمير تحسين عفيفي في تمويل الجماعة، ويمتلك نسبة كبيرة في إحدى شركات الأقطان بمصر.

 

ويرى متابعون أن الحكومة المصرية التقطت بهذه الحملة الأمنية سريعا الإشارات التي بعثت بها بعض الدول الغربية على غرار فرنسا والنمسا في سياق مواجهتهما مع الإسلاميين لتُطلق حملة تستهدف هذه المرة تجفيف منابع الإخوان الاقتصادية.

 

صندوق أسرار جديد

عبدالحميد خيرت: شيوخ الإخوان يدلون باعترافات تفصيلية عن مهامهم وأدوارهم

في أحدث خطوة تتخذها الحكومة المصرية في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين و أذرعها الاقتصادية ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت، صاحب شركة ألبان شهيرة، والسيد السويركري صاحب محلات التوحيد والنور، وهي سلسة محلات ملابس منتشرة في مصر، على خلفية تورطهما في عمليات توظيف وغسيل أموال لصالح جماعة الإخوان.

 

وكشف عزت، الذي يُعد الشخصية الأهم داخل التنظيم، عن أسرار جديدة لم يكن ممكنا إماطة اللثام عنها قبيل القبض عليه، أدت في محصلتها إلى استهداف المجموعة الأخيرة من الوزراء ورجال الأعمال الذين لهم أنشطة اقتصادية تستفيد منها الجماعة.

 

وقال الخبير الأمني ووكيل جهاز الأمن الوطني المصري سابقا، اللواء عبدالحميد خيرت في تصريحات صحافية، إن شيوخ تنظيم الإخوان وقادته “يُدلون باعترافات تفصيلية عن مهامهم وأدوارهم وكافة أنشطة الجماعة التي أداروها عقب القبض عليهم، حفاظا على مكانتهم وخوفا من إجراء ينال من كرامتهم في حال تكتموا على التفاصيل المهمة التي بحوزتهم”.

 

وتمحورت تلك الأسرار التي حصلت عليها أجهزة الأمن من عزت حول نشاطين رئيسيين: الأول اللجان النوعية المسلحة التي أمر بتشكيلها بعد توليه مهام الجماعة فعليا بعد القبض على مرشدها محمد بديع وارتباطات تلك اللجان بأجهزة خارجية وقادة الجماعة الهاربين في الخارج.

 

والثاني يتعلق بتفاصيل النشاط الاقتصادي للجماعة ومصادر تمويل عملياتها المسلحة وتنظيمها السري الجديد منذ العام 2014 وحتى إلقاء القبض عليه.

 

وعثرت أجهزة الأمن على الكثير من الوثائق التنظيمية والإدارية الخاصة بإدارة الأموال داخل التنظيم وبالشركات والمصانع التي تُدار لحساب الجماعة من الباطن. وأثبتت ملكية التنظيم لعدد من الشركات في مجالات السمسرة والسياحة والصرافة، تُدار لحسابها عن طريق أشخاص متعاطفين وموالين لها يمثلون واجهة مقابل الحصول على نسبة من الأرباح.

 

وأكدت عملية القبض على هؤلاء، والتي جاءت متأخرة بعض الشيء، أن عزت كان يتحكم في معظم خيوط الجماعة ويحتفظ بكل أسرار أنشطتها.

 

الحكومة المصرية تحرص على التناغم بين الإجراءات التي تتخذها ضد أصول الجماعة ومصادر تمويلها العلنية والسرية مع ما يجري ضد أصول مساندة لها في بعض الدول الغربية

 

ويبدو أن ما تمت مصادرته وضبطه قبل القبض على القيادي الإخواني، هو فقط النشاط الظاهر الخاص برجال أعمال وقيادات معروفة بانتمائها التنظيمي للجماعة، حيث جرت مصادرة أصول شركات وأموال القياديين بالتنظيم خيرت الشاطر وحسن مالك وغيرهما بكافة المحافظات.

 

وجاء توقيت ضبط أنشطة لرجال أعمال موالين للجماعة وغير معروف عنهم الانتماء التنظيمي المباشر، على خلفية استمرار تمويل أنشطة الجماعة من خلال طرق ملتوية، حيث أدار هؤلاء مشاريع عدة لحساب الجماعة وكانوا واجهة فقط، بينما تؤول غالبية أرباح شركاتهم للإخوان.

 

وبنت جماعة الإخوان على مدار عقود طويلة، خاصة خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، اقتصادا ضخما كان من مظاهره انتشار الشركات الإخوانية في محافظات مصر واختراق الجماعة لعدد كبير من المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

 

وأدارت الجماعة لحسابها مدارس ومستشفيات وشركات للصرافة والسياحة والأجهزة التكنولوجية ومصانع فيما يشبه بناء اقتصاد موازٍ للاقتصاد الرسمي، الهدف منه تمويل أنشطة الجماعة ومنافسة الدولة بهدف التمهيد لمرحلة حكم الجماعة وامتلاك ما يجعلها قوة نافذة داخل المجتمع.

 

تجريد الجماعة من سلاح هام

القاهرة تستثمر الأجواء الأوروبية لتقويض مصادر تمويل الإخوان

تكمن أهمية تقويض النشاط الاقتصادي السري وغير المعلن لجماعة الإخوان في تجفيف منابع تمويل نشاطات الخلايا السرية للتنظيم والتقليل من تأثير الضغوط الأمنية التي ظل قادة الإخوان يمارسونها عبر ورقة تنفيذ عمليات مسلحة للحصول على مكاسب وتنازلات من الحكومة.

 

ويُعد هذا الإجراء ثاني أقوى الضربات الموجهة لتنظيم الإخوان مؤخرا، بعد القبض على عزت، بالنظر إلى أهمية الدور الذي ظلت هذه الشخصيات المقبوض عليها تلعبه في السرّ طوال أزمة الجماعة، من إبقاء التنظيم متماسكا ومنع انهياره في الداخل عبر تمويل وإمداد الحد الأدنى من أنشطته.

 

ويصب عدم التسامح مع رجال أعمال يقومون بأنشطة مشبوهة لحساب جماعة الإخوان في مصلحة ما تحرص عليه الحكومة دوما، من خلق بيئة اقتصادية نظيفة وجاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال الجادين، بمعزل عن أي ممارسات تضر بسمعة الاقتصاد أو تضر بالأمن والاستقرار اللذين يؤديان إلى هروب رأس المال والمستثمرين.

 

متابعون:

الحكومة المصرية التقطت بهذه الحملة الأمنية سريعا الإشارات التي بعثت بها بعض الدول الغربية على غرار فرنسا والنمسا في سياق مواجهتهما مع الإسلاميين لتُطلق حملة تستهدف هذه المرة تجفيف منابع الإخوان الاقتصادية

 

وترسل هذه الخطوة إشارات عدة في هذا التوقيت الذي يتواكب مباشرة مع إعلان العديد من الدول الأوروبية عن تفكيك الكثير من بنى الجماعة الاقتصادية في الخارج، ما يعني حرص القاهرة على تقويض مصادر تمويل الجماعة في الداخل سدّ جميع المنافذ أمامها.

 

وتستثمر القاهرة حالة الاستنفار الأوروبي ضد فروع الإخوان في مواجهة أنشطة الجماعة لتمويل أذرعها السياسية خلف ستار المشاريع الاقتصادية والعمل الخيري وتحت عناوين المراكز والجمعيات التي تديرها، لمواصلة تجفيف منابعها دون أن تطال الحكومة انتقادات دولية من قبيل المس بالحقوق الفردية بعد أن انتبهت دول أوروبية لخطورة نشاط مشابه للجماعة على أراضيها، وتقوم فعليا بإجراءات مماثلة لما تقوم بها القاهرة.

 

وتحرص الحكومة المصرية على التناغم بين الإجراءات التي تتخذها ضد أصول الجماعة ومصادر تمويلها العلنية والسرية مع ما يجري ضد أصول مساندة لها في بعض الدول الغربية، خاصة فرنسا والنمسا، لخلق حالة متناسقة ضد خطر مشترك، والحيلولة دون استغلال ذلك في حال إذا قامت به القاهرة منفردة من خلال استغلاله من قبل قادة الجماعة لتشويه صورة الحكومة والضغط بهذه الورقة عبر أدواتها وعلاقاتها الخارجية.

 

ووجدت القاهرة التوقيت مناسبا للإتيان على كافة منابع وأصول الجماعة الاقتصادية، والتي يديرها أشخاص ورجال أعمال متعاطفون مع التنظيم بالتزامن مع الاستنفار العام ضد الجماعة، استباقا لوصول الإدارة الأميركية الجديدة إلى البيت الأبيض، ما يعكس الحرص على قطع كل الطرق أمام ما يروج له قادة الإخوان بشأن الجاهزية للقيام بدور مفترض في المشهد المصري خلال فترة إدارة بايدن.

وسوم :
شاركنا الخبر
أخبار ذات صله

أترك تعليق
ابحث في الموقع
حالة الطقس عدن
+28
°
C
H: +29°
L: +27°
Aden
الأربعاء, 28 تشرين الأول
أنظر إلى التنبؤ لسبعة أيام
الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء
+29° +29° +29° +29° +28° +28°
+27° +27° +28° +27° +27° +26°
تويتر
إعلان
فيسبوك
%d مدونون معجبون بهذه: