ومالكا ليفر، التي خسرت الثلاثاء دعوى ضد تسليمها، مطلوبة من الشرطة الأسترالية حيث تواجه 74 اتهاما بالاعتداء الجنسي من بينها اتهام بالاغتصاب، تتعلق بفتيات في المدرسة التي كانت تعمل بها.

وقال كريستيان بورتر، المدعي العام الأسترالي، في بيان نقلته “رويترز”: “قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض الدعوى التي أقامتها ليفر نبأ سار، خصوصا بالنسبة للضحايا في أستراليا”.

وأضاف أن الاتهامات الموجهة لليفر “خطيرة للغاية”، وأن أستراليا لا تزال ملتزمة بقوة بضمان تحقق العدالة في هذه القضية.

وكانت ليفر التي تحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية فرت من أستراليا عام 2008 بعد توجيه اتهامات لها، أصرت من جانبها على نفيها.

وكانت أستراليا تضغط على إسرائيل للتعجيل بالبت في الدعوى التي أقامتها ليفر، وانتقد ضحاياها الإجراءات القضائية الطويلة في إسرائيل.

وقاومت ليفر عودتها لأستراليا بطرق شتى، من بينها تقديم ما يفيد بأنها مريضة نفسيا ،الأمر الذي أطال أمد القضية المستمرة في المحاكم الإسرائيلية منذ عام 2014.

وقال بورتر “على الرغم من أن هذا التطور الأخير خطوة مهمة للأمام، بل ربما كان الخطوة الأكثر إيجابية إلى الآن فيما كانت عملية طويلة، إلا أنه لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها في إسرائيل”.

ولا يزال في مقدور ليفر أن تقيم دعوى أخرى أمام المحكمة العليا تطعن في الموافقة على تسليمها، لكن المحكمة لمحت الثلاثاء إلى أنها قد لا تنظر الدعوى.