fbpx
أردوغان يدافع عن الاستثمارات القطرية في تركيا
شارك الخبر

يافع نيوز – متابعات

شدد أردوغان لهجته ضد المعارضة التركية الرافضة لهيمنة قطر على الاقتصاد التركي حيث تشير البيانات إلى استحواذ الدوحة على صفقات ومشاريع كبيرة في مجالات حيوية ما فاقم مخاوف المستثمرين المحليين.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من قصر دولمة بهجة في إسطنبول، في اجتماع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية.

وأضاف أردوغان “هناك من يلتزم الصمت عندما يكون المستثمر في تركيا أميركيا أو بريطانيا أو فرنسيا ويتهجم حينما يكون قطريا”.

وأشار إلى أن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قيليجدار أوغلو، يزعم بيع مصنع مجنزرات الدبابات بقيمة 20 مليار دولار لقطر.

وأردف “الثلاثاء تحدث قيليجدار أوغلو أمام أعضاء البرلمان، ولكن هل يا ترى ذكر الـ20 مليار دولار”، مؤكدا أن قيليجدار أوغلو “ما زال يكرر الأكاذيب بكل إصرار”.

وأوضح أردوغان “أن بعض أوساط المعارضة تهدف إلى تقويض الاقتصاد من خلال صرف نظر المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في البلاد، مشيرا أن ذلك أحد أسباب التهجم عليهم”.

وشدد على أن أبواب بلاده ستظل مفتوحة على مصراعيها أمام جميع المستثمرين.

وفي سياق آخر، أفاد أردوغان بأن تركيا لديها علاقات سياسية واقتصادية متجذرة بعمق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن جميع الأطراف لا ترغب بخسارة تلك العلاقات.

وتابع “تركيا لم ولن تخطو خطوة من شأنها الإخلال بروح العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وأعرب عن تمنيه بأن تتخلص الإدارات الأميركية والأوروبية من تأثير اللوبيات المعادية لتركيا، وتتوجه في أقرب وقت لإتباع سياسات هادفة ومستدامة.

وفي وقت سابق اتهمت المعارضة الرئيس التركي ببيع المصنع للحكومة القطرية، وهو ما رد عليه أردوغان بالقول إن ما جرى هو نقل حق تشغيل المصنع وليس ملكيته.

وفي 5 ديسمبر الجاري، دافع أردوغان عن شراكة بلاده مع قطر في جميع المجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية، معتبرا الشراكة مع المستثمرين القطريين تشبه تماما شراكة بلاده مع الأميركيين والبريطانيين والألمان.

وأسست قطر وتركيا، في أكتوبر 2018، شركة تحت اسم “برق” في قطر، والتي كانت بالاشتراك مع شركتي “برزان القابضة” التابعة لوزارة الدفاع القطرية، و”أس.أس.تي.كي” التركية لتقنيات الصناعات الدفاعية.

رجب طيب أردوغان: المعارضة تهدف إلى صرف أنظار المستثمرين الدوليين

وتأسست الشركة بهدف إنتاج أنظمة قيادة وتحكم، وكاميرات الرؤية الحرارية والليلية، وأنظمة تشفير، وأنظمة أسلحة تحكم عن بعد.

وأعلن في مارس 2018، تأسيس شركة “برزان القابضة” المعنية بتعزيز القدرات العسكرية، والاستثمار في الصناعات الدفاعية، والتطوير في مجال التكنولوجيا العسكرية بقطر.

ونهاية نوفمبر الماضي، أعلنت أنقرة اكتمال صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار المملوك للدوحة على 10 في المئة من البورصة التركية للأسهم، في صفقة قيمتها 200 مليون دولار.

ويرى خبراء أن الحكومة التركية تسلك طريقين مختلفين للوصول إلى الثروة القطرية واستغلالها، حيث يتمثّل الأوّل في الحصول على مساعدات وهبات مالية قطرية بعضها معلن، والبعض الآخر سري يتمّ الحصول عليه تحت عنوان دفع المساهمة القطرية في نصرة الحلفاء الذين يخوضون صراعات في مناطقهم وبلدانهم، لاسيما في سوريا وليبيا وأذربيجان.

ويشير خبراء إلى أن الطريق الثاني يتمثل في إلزام قطر بمعاهدات واتفاقيات تعاون في مختلف المجالات تميل كفّة الربح فيها لتركيا، سواء تعلّق الأمر بجلب رؤوس أموال قطرية للاستثمار في تركيا، أو بتنشيط المبادلات التجارية.

وتعني المبادلات التجارية في الغالب تصدير السلع التركية إلى قطر، أو باتفاقيات دفاعية وأمنية يتم بمقتضاها إرسال قوات تركية إلى الأراضي القطرية مقابل مبالغ مالية متّفق عليها بالإضافة إلى تكفّل قطر بشكل كامل بمصاريف تلك القوات من رواتب وتكاليف تنقّل وإيواء وغيرها.

ومن ناحية أخرى يشكّك قطريون في دقّة مصطلح “الشراكة الاستراتيجية”، الذي يستخدم لوصف الروابط غير الاعتيادية المتنامية بين أنقرة والدوحة، ويعتبرونه غطاء لعلاقة غير متكافئة تستخدمها تركيا في استغلال قطر بعد أن شجّعتها عن الانعزال عن محيطها الخليجي المباشر رغبة في الاستفراد بها والوصول إلى مصادر ثروتها المالية الضخمة.

ويعتبر هؤلاء أنّ ما يجري توقيعه من اتفاقيات بين البلدين هو بمثابة توريط لقطر بحيث لا يمكنها التراجع إذا ما أرادت في ظرف مختلف التخلّص من العبء المالي الكبير، الذي تتحمّله بفعل علاقتها مع تركيا وتورّطها معها في ملفّات خارجية قد تصبح عديمة الفائدة للدوحة.

ويضاعف النهم التركي للمال القطري ما تعيشه تركيا من أزمة اقتصادية ومالية حادة دفعت بالرئيس التركي إلى إجراء تعديل عاجل في قيادة البنك المركزي، الذي أقيل رئيسه مراد أويصال وتمّ تعيين ناجي إقبال بدلا عنه، وذلك على إثر النزيف الحاد في احتياطياته من العملة الأجنبية، كما دفعت حدّة الأزمة أردوغان إلى إقالة صهره ومستشاره المقرّب براءت البيرق من منصب وزير المالية بعد أن كان أقوى المرشّحين لخلافة الرئيس.

أخبار ذات صله