أرسلت أوروبا والولايات المتحدة بشكل متزامن رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مفادها أنهما لا تقبلان سياسة الأمر الواقع التي تريد تركيا فرضها داخل حلف الناتو من خلال شراء منظومة صواريخ روسية تتعارض مع سياسة الحلف من ناحية أولى، ومن خلال التنقيب عن الغاز شرق المتوسط في مياه لا تعود ملكيتها إلى بلاده من ناحية ثانية.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على إعداد عقوبات محدودة ضدّ شخصيات تركية جراء نزاع مع اليونان وقبرص على التنقيب عن الطاقة، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى مارس المقبل.

وأحجم قادة الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ التهديد الذي صدر في أكتوبر بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، ووافقوا بدلا من ذلك على بيان قمة يمهد الطريق لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة في ما يقول التكتل الأوروبي إنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.

ولم تذهب هذه الخطوات إلى الحد الذي كانت تريده اليونان، حيث عبر مبعوثوها عن خيبة أمل أثينا من تردد الاتحاد الأوروبي في استهداف الاقتصاد التركي بسبب الصراع على النفط والغاز، إذ دفعت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا باتجاه منح الدبلوماسية المزيدَ من الوقت.

وسعت فرنسا، الغاضبة من السياسة الخارجية التركية في سوريا وليبيا، إلى دفع الاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد التركي، لكن ذلك لم يحظ بدعم واسع.

ورغم محدودية الإجراءات رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بإظهار الاتحاد الأوروبي “الحزم” تجاه تركيا. وقال “أعطينا فرصة لتركيا” في أكتوبر، لكننا “لاحظنا بالإجماع أن تركيا واصلت أنشطتها الاستفزازية”.

وفيما وصفت وزارة الخارجية التركية القرار الأوروبي بأنه “غير قانوني”، سعى أردوغان للتقليل من فاعلية هذا القرار مراهنا على حدوث انقسام داخل الصف الأوروبي بشأن تلك العقوبات.

وقال أردوغان في حديث للصحافيين في أسطنبول، إن بعض “دول الاتحاد الأوروبي التي تملك منطقا سليما أبدت نهجا إيجابيا وأحبطت هذه اللعبة”.

وأضاف “هناك توقع الآن لمناقشة أي إجراءات في قمة مارس للاتحاد الأوروبي. اسمحوا لي بأن أوضح ذلك، لا يمكن أن ينتج أي شيء” عن هذا الاجتماع.

لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي يشير إليها أردوغان في معرض حديثه عن الدول التي تمتلك منطقا سليما، لم تستبعد تمديد وقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى تركيا. كما أشارت إلى ضرورة انتظار تقرير من مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن توسيع محتمل لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ويرى مراقبون أن أنقرة تستفيد من حالة الارتباك التي يعيشها القرار الأوروبي، إذ وجدت في هذا الارتباك فرصة لتستمرّ في التحدي والتحرك منفردة بالرغم من ضوابط عضوية الناتو.

وتحت عنوان “تركيا هي الصداع الرئيسي الآخر لأوروبا”، قال الكاتب ديفيد غاردنر في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن “تركيا شريك صعب؛ فهي عضو في الناتو، لكنها تشتري أنظمة دفاع جوي روسية. وهي عضو في مجموعة العشرين لكنها تستضيف حماس”.

واعتبر الكاتب أن أردوغان قد خلص إلى أن “نشر القوة الصلبة في الخارج يخدمه بشكل أفضل من التوافق مع القوة الناعمة الضعيفة للأوروبيين، من سوريا إلى ليبيا”، مشيرا إلى أن الرئيس التركي عازم على “الوحدة العثمانية الجديدة. إنه يطالب ببحر إيجه وشرق البحر المتوسط وثرواته الغازية”.

لكن الأمر قد يكون مختلفا مع واشنطن، التي لم تقبل لجوء أردوغان إلى روسيا لشراء منظومة صواريخ بدلا من منظومة صواريخ معتمدة لدى الناتو، وقد يصبح الموقف الأميركي أكثر تشددا عند استلام الرئيس المنتخب جو بايدن مهامَّه الشهر القادم.

وأجاز مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، بشكل نهائي مشروع قانون التمويل الدفاعي الذي يتضمن عقوبات على تركيا.

ويتضمن المشروع فرض عقوبات على تركيا على خلفية اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية أس – 400. وتستهدف العقوبات كبرى شركات صناعة الأسلحة وعدد من رجال الأعمال الأتراك.

وتتنوع هذه العقوبات بين المتوسطة والشديدة وقد تستهدف أشخاصا أو كيانات، كما تطال القطاع المالي، وما يتعلق بالقروض المتأتية من مؤسسات أميركية أو دولية، وكذلك المعاملات في مجال تبادل السلع وقطاع العقارات. وتشمل تسليط عقوبات على مسؤولين تنفيذيين في الشركات المعنية بالعقوبات، وكذلك رفض منح تأشيرات سفر لموظفي هذه الشركات.

واعتبر أردوغان أن استخدام واشنطن قانون “كاتسا” ضد بلاده إساءة إلى شريك هام في الناتو.

وأضاف “سنرى التوجهات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل أفضل عقب تسليم السلطة وسنتريث قبل تقييم الأمور”.

وكانت لقرار تركيا شراء منظومة أس – 400 تكلفة مباشرة، فقد تم طرد البلاد بشكل أساسي من برنامج مقاتلات أف – 35 الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويسود التوتر العلاقة بين واشنطن وأنقرة بسبب عدد من المشاكل التي تتجاوز قرار تركيا شراء معدات عسكرية متطورة من روسيا. ويختلف البلدان أيضًا حول دعم الولايات المتحدة للمسلحين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم تركيا “إرهابيين”. كما تختلف تركيا أيضًا مع الولايات المتحدة في صراعها مع قبرص واليونان حول الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.