يافع نيوز – العرب

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن عن تقديم تمويل بقيمة 14 مليون يورو لدعم خدمات الرعاية الصحية في اليمن في ظل صعوبات كبيرة يعيشها القطاع الصحي بفعل كورونا وشح التمويل.

وأوضح بيان للبعثة، أن المساهمة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمنظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ستسهم في مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية المنقذة للحياة للأمهات وحديثي الولادة من الفئات الأكثر ضعفا في اليمن بالتزامن مع تفشي فايروس كوفيد – 19.

وأضاف البيان “سيساعد التمويل البالغ قيمته 14 مليون يورو كلا من اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان على توفير خدمات صحية ذات جودة للأم والطفل في 25 مستشفى، إضافة إلى إعداد 300 قابلة من أجل تقديم خدمات مجتمعية في مجال صحة الأم وحديثي الولادة وخدمات تنظيم الأسرة في عموم البلاد على مدار فترة تمتد لثلاث سنوات”.

وقال هانس جروندبرج سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، إن هذا “المشروع الذي يركز أساسا على تقديم الرعاية الصحية للأم وحديثي الولادة نأمل أن يتاح للأجيال القادمة في اليمن العيش في بلد يسوده السلام وتتوفر فيه خدمات صحية ملائمة”.

وأضاف جروندبرج “سنركز على دعم القطاع الصحي الحيوي الذي تضرر بشدة جراء النزاع وتعرض للمزيد من الإنهاك بفعل تفشي مرض كورونا”. وتشير التقديرات الأممية إلى أن نصف المرافق الصحية اليمنية عاملة تقريبا في الوقت الحالي وباتت هذه المرافق نفسها تعاني نقصا حادا في الأدوية والمعدات والموظفين.

ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ ست سنوات بين القوات الحكومية والحوثيين، وألقى النزاع بظلاله على كافة مناحي الحياة.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد اتهمت في وقت سابق جماعة الحوثي المتمرّدة بمصادرة إمدادات طبية أرسلتها الحكومة ذاتها لمكاتب الصحة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة لمواجهة تفشي فايروس كورونا.

وعادت الأمم المتحدة في أحدث تعليق لها على الأوضاع الإنسانية في اليمن في يوليو الماضي، إلى التحذير من التدهور السريع لتلك الأوضاع. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة “إن الوضع الإنساني باليمن يتدهور بشكل خطير ما قد يدفع بالسكان نحو الجوع”.

وذكّر في تغريدات عبر موقعه في تويتر بأنّ “المساعدات الغذائية الطارئة تعتبر بمثابة شريان حياة للملايين من السكان في ‎اليمن”. وجاء ذلك بعد أن حذر البرنامج من مجاعة جديدة وشيكة تهدّد حوالي عشرين مليون يمني.

قطاع صحي منهار غير قادر على مجابهة كورونا

وقالت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بيرز “إن هناك عشرة ملايين من سكان اليمن يواجهون نقصا حادا في الغذاء، تفاقم بتأثير من القيود التي فُرضت نتيجة جائحة كورونا”. وأشارت إلى أن “برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى مئتي مليون دولار شهريا، بشكل عاجل للحفاظ على تقديم المساعدة الإنسانية في اليمن”، محذرة من عواقب إنسانية خطيرة في حال عدم الحصول على التمويل المطلوب.

وتزداد حياة اليمنيين صعوبة في ظل التقلّص المستمر للخدمات العمومية من رعاية صحية وصرف صحي وكهرباء، فضلا عن صعوبة الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، بسبب النقص الحاد في التمويل الضروري لمواجهة أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وقالت الأمم المتحدة مؤخّرا إنّ 12 من 38 برنامجا إنسانيا رئيسيا توقفت أو قلصت أعمالها، بينما يواجه 20 برنامجا الإغلاق أو تقليص الأعمال.

وتتفاوت معاناة اليمنيين جزئيا من تلك الظروف، حيث توجد فئات أكثر عرضة من غيرها لتحمّل وطأتها، وعلى رأسها فئة النازحين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم بحثا عن الأمان من الحرب والجوائح الطبيعية.

ودمرت خمسة أعوام من الحرب الاقتصاد والنظام الصحي في اليمن. ولم يحصل الكثير من موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين بالحكومة على أجورهم منذ ما يصل إلى ثلاثة أعوام.

وتحاول منظمات الإغاثة الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية بدفع أجور بسيطة للعاملين، لكن هذا الدعم يتهاوى الآن في ظل شح التمويل.

ويعاني اليمن من نقص شديد في تمويل عمليات الإغاثة هذا العام بفعل ظهور متطلبات جديدة مثل التصدي لجائحة كورونا وقلق المانحين المستمر بشأن تدخل السلطات المحلية في توزيع المساعدات.