fbpx
جنوب تركيا وجهة تنظيم داعش للتزوّد بالأسلحة
شارك الخبر

يافع نيوز – العرب

سلّطت دراسة جديدة، تم كشف النقاب عن تفاصيلها الثلاثاء، الضوء على تعاملات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من أجل التمكن من شراء الأسلحة من جميع أنحاء العالم، حيث أظهرت هذه الدراسة أن هناك شركات وهمية وتحويلات مالية وشركات عائلية سرية تم التعويل عليها في ذلك.

وأصدرت منظمة “كونفليكت آرممنت ريسيرتش”غير الحكومية المختصة في أبحاث التسلح خلال النزاعات، تقريرا يوضح بالتفصيل كيف تمكن التنظيم المتطرف خلال سيطرته على مساحات شاسعة من سوريا والعراق بين عامي 2014 و2019 من شراء أطنان من المواد المتفجرة والمعدات الإلكترونية والطائرات بدون طيار، دون لفت الانتباه.

ويبدو أن الأمثلة على ذلك وافية؛ فقد قام داعش بشراء متجر هواتف صغير وستة أطنان من عجينة الألومنيوم، فيما دفع موزع صغير للمنتجات الزراعية التركية نحو 200 ألف دولار (165 ألف يورو) للحصول على 78 طنا من الوقود الدافع الذي يستخدم في صنع القذائف.

واعتمد داعش بشكل خاص وفقا لهذه الدراسة على الأفراد والشركات العائلية الذين كانوا يعملون كوسطاء بالقرب من مناطق انتشاره، ولاسيما في جنوب تركيا.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنها ليست في وضع يمكنها من إثبات أن هؤلاء الوسطاء تصرفوا عن دراية، قائلة “لكنهم شكلوا نقاط اتصال أساسية في سلسلة توريد التنظيم”.

وبين عامي 2015 و2017 عثر على نحو مئة صفيحة تحتوي على عجينة الألومنيوم المنتجة في الصين في جميع أنحاء المناطق التي سيطر عليها التنظيم.

ويكشف التقرير عن شراء أسمدة النترات وعجينة الألمونيوم المستخدمة في إنتاج المتفجرات، بالإضافة إلى وقود الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وحاول التنظيم المتطرف حتى إنتاج نظام آلي مضاد للطائرات، على الرغم من عدم توفر دليل على نجاحه في ذلك.

كما وثقت المنظمة وجود 28 طائرة بدون طيار تم تعديلها لتكون مسلّحة. وقد حاول تنظيم الدولة الإسلامية كذلك الحصول على نظام تتبع بصري، وهو عنصر محتمل لنظام آلي مضاد للطائرات في المستقبل.

والشبكة التي تم الكشف عنها تشير إلى أنها شكلت كيانا يتاجر بحرية في أرجاء العالم الأربعة.

 

سام هيلر: نشاط شبكة إمداد تنظيم الدولة الإسلامية يبدو اليوم منخفضا

وحدد تقرير المنظمة “أكثر من 50 شركة، في أكثر من 20 دولة، قامت بإنتاج أو توزيع منتجات استخدمتها قوات التنظيم”.

واستند النظام إلى إدارة شركات مسجلة قانونيا، وخدمات لوجيستية فعالة داخل دولة الخلافة المزعومة نفسها، ومواقع إلكترونية وهمية، وشبكة اتصالات آمنة، وتحويلات مصرفية، وعمليات دفع عبر الإنترنت.

ويشير التقرير إلى أن “تحقيقات سابقة أشارت إلى أن قوات تنظيم الدولة استخدمت أفرادا وشركات متمركزة في الدنمارك وإسبانيا وسوريا وتركيا والمملكة المتحدة”.

وأنهى بعض المورّدين الذين اشتبهوا في الصفقات عقودهم، فيما لم ير آخرون شيئا أو غضوا الطرف.

ومن ثم، فقد ازدهرت تلك العمليات التي كانت فعالة على الرغم من هشاشتها في آن واحد. وتؤكد المنظمة غير الحكومية ومقرها المملكة المتحدة على أهمية الكشف عن الإشارات المثيرة للشبهة بصفتها “إشارات حمراء”.

وإذا لم يظهر أن أيّا منها يمارس نشاطا غير قانوني في حد ذاته إذا نُظر إليه بمفرده، فإن الكشف عن مجموعة من الحزم كان كافيا لتنبيه الشركات وسلطات التدقيق إلى الخطر المتمثل في تصرف أصحاب الطلبيات “خارج مجال نشاطها المعتاد”.

ومنذ نهاية الخلافة المزعومة في مارس 2019، يحاول تنظيم الدولة الإسلامية إعادة بناء نفسه في بلاد الشام وتوجيه ما يمكن اعتباره ضربات محدودة ولكنها ثابتة.

وما تبقى من شبكة إمداده اليوم يبدو أكثر غموضا. ويصفه المحلل المستقل لشؤون سوريا ومستشار مجموعة الأزمات (كرايسز غروب) سام هيلر، بأنه نشاط منخفض الموارد.

ويقول هيلر، وهو يراقب مقطع فيديو للتنظيم عرض فيه في شهر نوفمبر من العام 2019 معدات مقاتليه، “كل هذا يبدو رخيصا ويسهل الحصول عليه نسبيا. هذا هو الأساس لتحقيق استدامة مثل هذا النوع من النشاط”.

ويعتقد خبير أسلحة معروف، يطلق على نفسه اسم كاليبر أوبسكورا على تويتر من جهته، أن تنظيم الدولة الإسلامية يشتري اليوم القليل من المعدات في الخارج باستثناء المعدات المتطورة.

وبالنسبة إليه، فإن التنظيم المتطرف يعتمد على ما تبقى لديه من غنائم الحرب المحتملة وكذلك على السوق السوداء والميليشيات التي لا حصر لها والجماعات المسلحة وعناصر في القوات الرسمية ميالة إلى الفساد.

ويُشير هذا الخبير إلى أن المال لا يتوقف عن الدوران، حيث مازال بوسع التنظيم الاستفادة من تجربة هذه المجموعات.

وإذا وجد التنظيم نفسه يوما ما في وضع استراتيجي جيد، فإنه “سيكون من الأسهل عليهم إعادة الكرّة”.

 

أخبار ذات صله