يافع نيوز – العين

تشهد العاصمة المصرية القاهرة على مدار عدة أيام، ضربات أمنية متلاحقة ضد قيادات تنظيم الإخوان وذلك بهدف تجفيف منابع الإرهاب.

وتأتي تلك العمليات أيضا من قبل السلطات المصرية لإجهاض أي محاولات إخوانية لإشاعة الفوضى مع اقتراب ذكرى أحداث 25 يناير 2011.

اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي المصري، ربط بين توقيت القبض على عناصر الإخوان الممولين للتنظيم الإرهابي، واقتراب ذكرى 25 يناير.

وقال فرج، لـ”العين الإخبارية”: إن “إلقاء القبض على القيادات الإخوانية المرتبطة بتمويل الإرهاب بمثابة ضربات أمنية استباقية، من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب في الداخل”، منوهاً إلى اختيار هذا التوقيت جراء ” اقتراب أحداث يناير”.

وثمن فرج توقيت القبض على كل من صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، وسيد رجب السويركي، مالك محلات التوحيد والنور بالقاهرة، بعد اتهامات تتعلق بتمويل تنظيم الإخوان فى الفترة الحالية.

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن دور القيادات المقبوض عليها جاء في ظل الحصار المفروض على التمويل القادم من الخارج، وبالتالى كان لابد من قطع مصادر هذا التمويل.

وأشاد في الوقت ذاته، بيقظة الأجهزة الأمنية وتحركاتها الاستباقية ضد ممولي التنظيم بالأدلة الدامغة، والكشف عن مخططاتها لضرب استقرار البلاد.

بدوره، قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب، عمرو فاروق، لـ”العين الإخبارية”: إن الأجهزة الأمنية المصرية تجهض أي تحركات لتنظيم الإخوان من خلال ضربات استباقية، خاصة وأنهم ينشطون في الوقت الحالي.

ونوه فاروق إلى أن هناك تحركات للإخوان على مستوى القواعد التنظيمية؛ من أجل ترتيب المشهد خلال المرحلة الراهنة في ظل انتخاب جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وألمح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب إلى أن هناك لقاءات تتم مع عناصر دبلوماسية أجنبية وزيادة في ضخ الأموال، رغم محاصرة ومصادرة الكثير من الأموال الإخوانية.

ويسعى تنظيم الإخوان منذ ثورة 30 يونيو 2013،  بكل قوة إلى استعادة أجواء الفوضى لخدمة مصالحها، ولاسيما مع ذكرى أحداث 25 من يناير من كل عام.

وألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، القبض على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق في عهد الإخوان، بعد ورود اسمه في تحقيقات مع متهمين آخرين بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب.

وقررت النيابة المصرية حبس الأزهري 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهم تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

يذكر أن خالد الأزهري هو أحد قيادات حزب الحرية والعدالة وتولى منصبه بحكومة الإخواني هشام قنديل، عقب وصول التنظيم لسدة الحكم في مصر عام 2012.

وقالت مصادر مطلعة، إن الوزير الأسبق فى عهد حكومة هشام قنديل، تمّ إتهامه في ذات القضية المتهم فيها سيد السويركي مالك سلسلة محلات “التوحيد والنور”  بالقاهرة، والتي تضم عددًا آخر من المتهمين.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بما هو منسوب إليهما في محضر التحريات، والتي تفيد بانتمائهما لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب.