fbpx
نذر تأثيرات مضاعفة للعقوبات على تركيا
شارك الخبر

يافع نيوز – وكالات

توقّع خبير في الشؤون التركية، أن يشهد الاقتصاد التركي مزيداً من الخسائر خلال العام المقبل، على وقع العقوبات الأوروبية المنتظرة، وفي الوقت الذي نشطت فيه حملات غير رسمية لمقاطعة البضائع والمنتجات التركية في بعض الدول العربية، إضافة إلى تخارج الكثير من الاستثمارات من أنقرة، كرد فعل على سياسات تركيا في المنطقة.

تداعيات شديدة تنتظر الاقتصاد التركي على أثر العقوبات الأوروبية المحتملة، بعدما حضّ البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على أنقرة، بما يضاعف من حجم الآثار الكارثية التي ينتظرها الاقتصاد المتأثر سلباً، والذي يدفع فاتورة سياسات أردوغان وتدخلاته الخارجية المختلفة.

أزمة اقتصادية

 

واعتبر خبير الشؤون التركية، محمد حميدة، أنّ «أي عقوبات اقتصادية على تركيا الآن، ستكون ذات أثر مضاعف، نظراً للأزمة الاقتصادية التي تمر بها دول العالم في ظل جائحة كورونا، والتي تجعل من مختلف الدول في حاجة ماسة لإنعاش اقتصادها.

 

وفي الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات العالم من تحديات في ظل جائحة كورونا وأثرها، فإن الاقتصاد التركي يظل محاصراً بتهديدات مضاعفة في خطٍ متوازٍ مع الجائحة وتداعياتها، فضلاً عن سيف العقوبات المسلط على رقبته في أي وقت جراء سياسات تركيا العدائية في المنطقة.

 

‏عذرا، لم يتمكّن مشغّل الفيديو من تحميل الملف.

(‏رمز الخطأ: 100013)

جدية أوروبية

 

ويتوقّف الأمر على مدى جدية الاتحاد الأوروبي في فرض تلك العقوبات المنتظرة، في ظل وجود العديد من المصالح المختلفة، والمحددات السياسية التي تربط المواقف الأوروبية من تركيا.

 

وشدّد حميدة في تصريحات لـ «البيان» من القاهرة، على أن العقوبات الأوروبية من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي، لكن بشرط أن تكون هناك جدية من جانب الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضح الخبير في الشؤون التركية، أن «العقوبات إذا تم تطبيقها ستجعل من العام 2021 عاماً صعباً للغاية على الاقتصاد التركي». ولفت إلى أن تلك العقوبات تهدف في بندها الأول إلى ضرورة التزام تركيا بعدم نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

أخبار ذات صله