يافع نيوز – متابعات

نشرت وسائل إعلام سعودية عديدة، الاثنين، تفاصيل بنود واشتراطات نظام الضمان الاجتماعي الجديد، الذي أقرته الحكومة السعودية الأسبوع الماضي، متضمناً حداً أدنى للدخل لتحديد المستحقين للمساعدات المالية الشهرية المصنفين ضمن الفئات الأشد فقراً.

ومن المقرر أن يتم نشر بنود النظام الجديد في الجريدة الرسمية، التي تصدر كل يوم جمعة، لكن صحفا ومواقع إخبارية سعودية نشرت نص النظام، تقول إن العمل بالنظام الجديد سيبدأ بشكل تدريجي بعد 4 أشهر.

ووفق النظام الجديد، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المشرفة على نظام الضمان الاجتماعي، ستواصل العمل بالصيغة الحالية لنظام الضمان الاجتماعي، وآلية صرف المستحقات المالية، لمدة عامين، بالتزامن مع تطبيق النظام الجديد بعد 120 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية يوم الجمعة المقبل.

وسيكون على وزارة الموارد البشرية، وضع خطط وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية لتطبيق النظام الجديد، الذي سبق أن أقره مجلس الشورى في شهر يونيو/ حزيران الماضي، قبل إحالته للحكومة التي أقرته بدورها.

وبحسب القرار فإن وزارة الموارد البشرية ستبدأ استقبال الطلبات الجديدة تدريجياً مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، على أن تقوم الهيئة العامة للإحصاء بالتنسيق معها لإجراء مسح ميداني لبحث وتقييم مستفيدي الضمان.

وتنص المادة الرابعة من النظام، على أن التقديم للحصول على الضمان يعد موافقة من قبل صاحبه على الحصول على كل المعلومات من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص وذلك لتقدير الاستحقاق الشهري، على أن يتم إبلاغ المتقدم في غضون 20 يوما من تاريخ تقديم الطلب بقبول أو رفض طلب التقديم وإيضاح سبب الرفض بالتفصيل.

وحددت المادة التاسعة من النظام، شروط من يستحق المعاش، حيث يشترط أن يكون سعوديا مقيما في المملكة إقامة دائمة وفقا لضوابط النظام، وأن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد المحتسب للمعاش، وأن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، وأن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم والخدمة المجتمعية وفقا للنظام.

كما استثنت المادة العاشرة من النظام، شرط الجنسية السعودية من الفئات التالية: المرأة غير السعودية المتزوجة من السعودي، الأرملة والمطلقة غير السعودية التي لها أبناء سعوديون، الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقة تنقل.

ووفقا للنظام الجديد، لن يتأثر استحقاق الأسرة للدخل، لفرد خارج المدينة التي تقيم بها الأسرة لغرض الدراسة.

وحددت اللائحة أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعاش بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، بما يضمن الاحتياجات الأساسية، فيما حددت اللائحة فئات مستفيدي الضمان بثلاث فئات، هي مستفيد غير قابل للتأهيل، ومستفيد قابل للتأهيل، ومستفيد غير قادر على العمل.

كما تفرض لوائح النظام الجديد عقوبات على المخالفين، بينها غرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بهما معاً لكل عائل لم ينفق على تابعيه من أفراد أسرته، على أن تقوم الوزارة باستقبال البلاغات وإحالتها للجهات المختصة.

كما تتضمن العقوبات فرض غرامة 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد عن عام أو بهما معاً، لمن تحصل على أموال الضمان بغير وجه حق، على أن تقوم النيابة العامة بالتحقيق في جرائم النظام بعد نفاذه.

ويهدف النظام الجديد إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى، وإيجاد رابط وثيق بينها.

كما يهدف النظام الجديد إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.

ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي الحالي معونات شهرية لنحو 2.5 مليون سعودي من فئات الأرامل، والأيتام، والمعاقات، والمطلقات، وأسر السجناء وأسر مدمني المخدرات، والأسر المهجورة والمتغيب عنها زوجها، والسعودية أرملة الأجنبي، والمرأة التي لم يسبق لها الزواج، ومن بلغ سن الشيخوخة من الرجال، والعاجز عن العمل بشكل دائم، والعاجز عن العمل بشكل مؤقت.

ويوجد في السعودية العديد من برامج الدعم المالي الحكومية الأخرى، بينها برنامج ”حساب المواطن“، الذي أنشأته السعودية قبل نحو 3 سنوات، ويستهدف أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، ويقترب عدد المستفيدين من دفعاته الشهرية من ثلثي السعوديين.

ويوجد أيضاً عدد من برامج الدعم المقدمة لموظفي القطاع الخاص بهدف تشجيع شركاتهم على تفضيلهم على الموظفين الأجانب، إضافة لتقديم معونات مالية ودورات تدريبية لمن لا يجد وظيفة منهم ضمن برنامج ”حافز“.