يافع نيوز – العرب

أعلنت جماعة الحوثي المتمرّدة في اليمن الأحد عن توقيف ثلاثة مسؤولين تابعين لها بينهم وزير في حكومتها الموازية غير المعترف بها دوليا، ومنعهم من السفر وذلك على خلفية توجيه تهم فساد إليهم.

غير أنّ مصادر يمنية شكّكت في دوافع تلك الإجراءات، وقالت إنّها مجرّد امتداد لعملية تصفية حسابات داخلية تعصف بالجماعة منذ أشهر، بسبب خلافات سياسية وأخرى بفعل التنافس الشديد على الثروات والمغانم المادية من أموال وممتلكات تابعة أساسا لشخصيات وقيادات وحتى رؤوس أموال محسوبين على نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح واضطرّوا إلى الفرار من صنعاء  أو اعتقلوا وزجّ بهم في السجون وصودرت ممتلكاتهم لدى سيطرة الجماعة على العاصمة بدءا من خريف سنة 2014.

وقالت ذات المصادر إن إقالة المسؤولين الحكوميين والقبض عليهم كانا متوّقّعين أصلا بعد تصفية وزير الشباب والرياضة حسن زيد الذي قتل مؤخّرا بالرصاص في منطقة حدة جنوبي صنعاء.

وجاء في بيان نشرته النسخة التابعة للحوثيين من وكالة أنباء “سبأ” نقلا عن “مجلس الهيئة العليا لمكافحة الفساد” التابع للجماعة، أنّه “تم توقيف وزير المياه نبيل الوزير، ومسؤولين محليين اثنين عن العمل، ومنعهم من السفر حتى انتهاء أعمال التحقيق في بلاغ مقدم أمام الهيئة”.

وهذا هو أول وزير في حكومة الحوثيين يواجه هذا الإجراء غير المعترف منذ تشكيلها في 2016.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء “نتيجة وقائع فساد من قبل الوزير والمسؤولين المذكورين، أثناء تنفيذ وزارة المياه والبيئة المشاريع الممولة من المنظمات الدولية”.

وكثيرا ما كان مصير التمويلات الخارجية من مساعدات إنسانية وغيرها، مدار شكوك عميقة في توظيف جماعة الحوثي لها في غير مواضعها المخصصة لها، وفي إهدار جزء كبير منها وذهابه إلى جيوب المتنفذين في الحركة وإلى جهازها الحكومي والإداري.