يافع نيوز – متابعات
حذر برلماني مصري، من أن تنظيم الإخوان الإرهابي، يستهدف دائما وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، بالشائعات والأكاذيب.
وقال أحمد حلمى الشريف، البرلماني المصري ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، في بيان” على إن “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أكثر الوزارات المؤسسات بالدولة المصرية تعرضا للإشاعات والأكاذيب التي تبثها آلة الإخوان الإعلامية”.
وأرجع “الشريف” استهداف الإخوان لوزارة التربية والتعليم المصرية، إلى نجاحها في تحديث وتطوير منظومة التعليم بالبلاد.
ودلل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر المصري على ذلك، بقول إن”تعرض وزارة التربية والتعليم إلى 4 شائعات مرة واحدة خلال أقل من 24 ساعة”.
وقال إن: “الشائعة الأولى تتعلق بإلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد، أما الثانية فهو الاتجاه لإلغاء نظام التعليم الفنى التجارى، والثالثة بشأن تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس، والشائعة الرابعة والأخيرة وجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائى”.
ونبه البرلماني المصري إلى أن هناك لجانا مكلفة بمراجعة جميع المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، وتدقيقها، وتدارك أى أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها للطباعة.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، أعلن في وقت سابق فصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي، أو من وقع عليهم أحكام في هذا الشأن.
وقال شوقي، حينها، إن “فصل 1070 معلما يعتبر نسبة صغيرة من مليون ونصف”، مؤكدا أن القرار يستهدف حماية أولادنا والحفاظ على مستقبلهم”.
وأوضح الوزير المصري، أن وزارة التربية والتعليم مهمة جدا؛ فالمعلمون يكونون في مواجهة مباشرة مع الطلاب ويؤثرون على أفكارهم.
وكان النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب المصري، قد أعلن في تصريحات سابقة لـ”العين الإخبارية” أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد بشأن تنقية الجهاز الإداري من جميع العناصر التي تحمل أفكارا متطرفة.
ووفقا لـ “أبو حامد”، فإن “مشروع القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 10 لسنة 72 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات عقب دستور 1971، وألغى به قرارا بقانون رقم 31 لسنة 1963”.
وأضاف أن “القانون يستهدف تنقية الجهاز الإداري من المنتمين لجماعة الإخوان، ويعمل أيضا على مواجهة الفساد والإهمال الجسيم”.
