fbpx
خلافات حزب المؤتمر آخر العقبات في طريق تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة
شارك الخبر

يافع نيوز – العرب

 رجحت مصادر سياسية يمنية نجاح المكونات اليمنية في تجاوز الخلافات المتعلقة بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة قبل الخامس من نوفمبر القادم الذي يصادف مرور عام على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكشفت المصادر عن خلافات داخل مكون المؤتمر الشعبي العام ساهمت في تعثر تشكيل الحكومة، نتيجة ما وصفت بالضغوط التي حاولت عبرها مكونات أخرى فرض أسماء موالية لها ضمن حصة حزب المؤتمر الذي يعاني من حالة انقسام حادة بين عدة تيارات مؤيدة للشرعية.

ووفقا للمصادر عمل جناح متصالح من جماعة الإخوان وتيار قطر على تمرير أسماء شخصيات ثانوية في الحزب عرفت بانحيازها للخطاب الإخواني من أجل تحقيق مكاسب ذاتية كمرشحين لحزب المؤتمر في الحكومة القادمة برئاسة معين عبدالملك.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات لموقف المؤتمر المرتبك إزاء مشاورات تشكيل الحكومة المنقسم بين الاستسلام للضغوط الآتية من خارج هيئات الحزب أو تلك المتماهية مع شبكات النفوذ والمصالح التي استطاع تيار مدعوم من الدوحة توسيعها داخل بنية الحكومة الشرعية.

وفي انعكاس لحالة الأزمة التي شهدها مكون المؤتمر الشعبي العام (جناح الرياض) على خلفية الجدل حول حصة الحزب والأسماء المرشحة لشغل الحقائب الأربع المسندة له: النفط، والإعلام والثقافة والسياحة، والعدل، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أصدر مستشار الرئيس اليمني والقيادي البارز في المؤتمر أحمد عبيد بن دغر بيانا دافع فيه عن موقف حزبه في مفاوضات تشكيل الحكومة حمل عنوان “هذا بيان لمناضلي المؤتمر” أشار فيه إلى بذل الفريق الذي يمثل المؤتمر في المشاورات جهودا “لتكون آلية توزيع الحقائب الوزارية أكثر عدلًا”، مؤكدا ما كشفت عنه “العرب” في وقت سابق عن تحفظ الحزب “على المقترح الذي تم تسريبه على وسائل الإعلام”، وتقديم اقتراح جديد يتضمن “آلية عادلة” لتوزيع الحقائب الوزارية.

وتابع بن دغر “كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء تم الإيعاز بها، وكان أمامنا خياران إما القبول بما عرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة، فنبدو متطرفين معرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب أمام حلفائنا في الشرعية وأشقائنا في التحالف وأصدقائنا في المجتمع الدولي، فالرفض والقطيعة في بعض التفاصيل ليست من الحكمة والكياسة في شيء”.

وأضاف “ليس هذا فحسب بل لازلت ورفاقي في قيادة المؤتمر حتى هذه اللحظة مع تطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة، وهذا ليس مطلبنا فحسب بل إنها التزاماتنا المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها”.

ارتباك في صفوف حزب المؤتمر بسبب اختراقه من قبل تيار مدعوم من الدوحة ومتصالح مع خطاب الإخوان المسلمين

ولفت مراقبون يمنيون إلى أن خطاب بن دغر الذي يشارك إلى جانب ثلاثة من قيادات المؤتمر في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، حمل ثلاث رسائل سياسية هامة، حيث غازل جناح الصقور في حزب المؤتمر في ما يتعلق برفض الحقائب الهامشية المقدمة للحزب، كما تبنى موقف حزب الإصلاح الخاص بضرورة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض قبل تشكيل الحكومة، إضافة إلى تبنيه موقف تيار قطر في الشرعية الذي يتهم ضمنا بعض سفراء دول التحالف بالتدخل في مشاورات تشكيل الحكومة وهو ذات الخطاب الذي يتبناه نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري ووزير النقل المستقيل صالح الجبواني وعدد من القيادات المدعومة من الدوحة.

وقالت مصادر في حزب المؤتمر لـ”العرب” إن بن دغر يمارس دورا ترجيحيا في قيادة ما يعرف بجناح الرياض في حزب المؤتمر بين تيارين أحدهما بقيادة رشاد العليمي الذي يتبنى موقف الإخوان و الإخواني علي محسن الأحمر بشكل كامل، في الوقت الذي يقف عدد من قيادات المؤتمر في الضفة الأخرى مطالبين ببقاء حالة التمايز التي تمثل المؤتمر وتعبر عن توجهات القسم الأكبر من قواعده الشعبية، ويقود هذا التيار محمد ناجي الشايف وعثمان مجلي اللذان أحبطا بحسب المصادر محاولات فرض أسماء موالية للإخوان ضمن مرشحي المؤتمر.

وفي تعبير عن حجم التأثير في موقف المؤتمر من قبل مكونات أخرى تعمل على ترجيح كفة طرف لصالح طرف آخر، وتستغل حالة الانقسام داخل المؤتمر، دعم علي الجرادي رئيس الدائرة الإعلامية في حزب الإصلاح (إخوان مسلمون) البيان الصادر عن بن دغر. وقال في رسالة مفتوحة موجهة إليه تعقيبا على بيانه الإعلامي “أحيي موقفك الرائد والملهم وأنت تؤكد برؤية استشرافية أهمية تطبيق اتفاقية الرياض كاملة غير منقوصة أو مجزأة وخطورة التركيز على الشق السياسي والتغاضي قصدا عن تطبيق الشق العسكري بما ينتج عنه من أخطار كبرى تتصل بوضع اليمن كجغرافيا وسلطة اتحادية”.

واعتبرت مصادر سياسية يمنية لـ”العرب” أن بيان أحمد عبيد بن دغر قد يعيد تنفيذ اتفاق الرياض والإعلان عن الحكومة الجديدة خطوات إلى الوراء، خصوصا وأنه فتح المجال أمام مكونات أخرى لتبني ذات الموقف المتشدد والتنصل من تفاهمات سابقة تم التوصل إليها بوساطة سعودية لتسريع آلية تنفيذ الاتفاق.

وأشارت مصادر “العرب” إلى اتباع تيار قطر في الشرعية اليمنية لتكتيك سياسي يعتمد على الدفع بقيادات محسوبة على المؤتمر أو تيارات أخرى لاتخاذ مواقف متشددة تجاه الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بهدف تحميل هذه الأصوات مسؤولية العرقلة في تنفيذ الاتفاق.

ويتزامن هذا التصعيد السياسي مع تحركات عسكرية من قبل الإخوان المسلمين لتطويق عدن من الشمال والشرق ومحاصرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والدفع باتجاه سيناريو المواجهة الشاملة لإرباك التحالف العربي ونسف اتفاق الرياض

أخبار ذات صله