وقال توما رينار وريك كولسايت، الخبيران بشؤون المتشددين بمعهد إيغمونت في بروكسل، في دراستهما، إن “ما بين 610 و680” طفلا من مواطني الاتحاد الأوروبي محتجزون حاليا مع أمهاتهم في مخيمي روج والهول في شمال شرق سوريا.

وأضافت الدراسة أن هؤلاء الأطفال احتجزوا اعتبارا من 2019 مع أمهاتهم اللواتي كان معظمهن يقاتلن في صفوف تنظيم “داعش”.

وإذا ما أضيف هؤلاء الأطفال إلى حوالى 400 بالغ، بينهم متشددون معتقلون في مدينة الحسكة السورية، يصبح هناك في المجموع حوالى ألف أوروبي محتجزين بين سوريا والعراق، وفقا للدراسة التي استندت إلى بيانات رسمية وتقديرات خبراء وإحصاءات لمنظمات غير حكومية ميدانية.

ويتصدر الفرنسيون قائمة هؤلاء المحتجزين الأوروبيين، إذ هناك ما بين 150 إلى 200 بالغ و200 إلى 250 طفلا، غالبيتهم العظمى في سوريا.

ويلي الفرنسيين من حيث العدد الألمان ثم الهولنديون ثم السويديون ثم البلجيكيون فالبريطانيون، وفقا للدراسة التي لفتت إلى أن هناك ما لا يقل عن 38 طفلا بلجيكيا محتجزا و35 قاصرا بريطانيا.

واعتبر الباحثان أنه “فيما يخص المتشددين البالغين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش، واستبعدت دولهم إمكانية استعادتهم، فإن احتجاز هؤلاء خارج أي إطار قانوني دولي، والغموض الذي يكتنف إمكان حصولهم على محاكمة حيث هم، يذكر بقضية المعتقلين في معسكر غوانتانامو الأميركي”.

وقال رينار لـ”فرانس برس”: “نشهد اليوم مع هؤلاء المعتقلين الأوروبيين وضعا مماثلا” لوضع معتقلي غوانتانامو، داعيا إلى النظر في إمكانية محاكمة هؤلاء أمام محاكم تابعة للإدارة الكردية.

أما الأطفال، كما يقول الباحث، فهم “ضحايا خيارات آبائهم وضحايا الحرب والظروف الصعبة للغاية في هذه المخيمات، وكذلك ضحايا تقاعس الحكومات الأوروبية”.

وشدد رينار على أن الحكومات الأوروبية “تدرك تماما وضعهم لكنها اختارت عدم إعادتهم إلى أوطانهم، غالبا خلافا لتوصيات إداراتهم وأجهزتهم المتخصصة بمكافحة الإرهاب”.

ورفض الباحث الفكرة القائلة إن هؤلاء الأطفال سيكونون بمثابة “قنابل موقوتة” إذا ما أعيدوا إلى بلدانهم.

وقال: “60 إلى 70 بالمئة منهم هم دون سن الخامسة، وجميع الآخرين تقريبا تقل أعمارهم عن 12 عاما، وليست هناك سوى حفنة من المراهقين”.