fbpx
طهران تتجه لبيع الأسلحة أكثر من شرائها بعد انتهاء الحظر الأممي
شارك الخبر

يافع نيوز- العرب

أكدت إيران الاثنين أنها ستميل لبيع الأسلحة أكثر من شرائها، غداة إعلانها انتهاء مدة حظر أممي كان مفروضا عليها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي وقرار لمجلس الأمن الدولي، في وقت يرجح فيه خبراء عسكريون بقوة أن طهران باتت تمتلك مجمعا عسكريا متطورا يمكنها من أن تصبح أحد مصدري الأسلحة إلى السوق العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي “قبل أن نكون شراة في سوق الأسلحة، لدى إيران القدرة على تزويد” دول أخرى بها.

وشدد خطيب زاده على أن إيران “تتحرك بطريقة مسؤولة وتبيع الأسلحة للدول الأخرى، في حال الحاجة، وفق حساباتها الخاصة”.

وأعلنت إيران أن الحظر المفروض منذ نحو عقد من الزمن على قيامها بشراء وبيع الأسلحة التقليدية، رفع “تلقائيا” اعتبارا من الأحد، بحسب بنود الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، الصين، فرنسا، وألمانيا)، والقرار 2231 الصادر في العام ذاته.

وقوبل الإعلان بتلويح واشنطن التي تعتمد منذ أعوام سياسة “ضغوط قصوى” حيال الجمهورية الإسلامية، لاسيما منذ الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018، بفرض عقوبات على أي طرف يساهم في تزويد طهران بالأسلحة أو يتعاون معها عسكريا.

 

سعيد خطيب زاده: سنبيع الأسلحة للدول الأخرى وفق حساباتنا الخاصة

ويُتيح انتهاء الحظر لإيران شراء وبيع أسلحة تقليدية تشمل الدبّابات والمدرّعات والطائرات المقاتلة والمروحيّات الهجوميّة والمدفعيّة الثقيلة.

وفي المقابل، يمكن لإيران أيضا أن تكون حاضرة في تصدير صناعاتها العسكرية من الأسلحة الصغيرة إلى أنواع مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيرة والمركبات العسكرية والقوارب السريعة والمدمرات.

وقد تكون كل من سوريا والعراق وأفغانستان وفنزويلا، التي لها علاقات وثيقة مع إيران، من أوائل الشركاء في السلاح. وستكون شراكة سرية لمواجهة الضغوط الأميركية.

ونما مجمع الصناعات الحربية الإيرانية بسرعة ملحوظة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، ويتردد اليوم أنه يقوم بتصدير أسلحة إلى 57 بلدا، يقع الكثير منها في مناطق نزاعات، في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1747.

ووفقا لقاعدة بيانات نقل الأسلحة التي يحتفظ بها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، صدّرت إيران أسلحة وذخائر بقيمة لا تقل عن 200 مليون دولار بين عامي 2010 و2014. أما الرقم الحقيقي، فربما يكون أعلى من ذلك بكثير. ومن المتوقع أن يرتفع إلى أبعد من ذلك مع تخفيف قيود مختلفة ورفعها في النهاية.

ويُعتقد أن العملاء الذين يشترون الأسلحة التقليدية الإيرانية هم دول من الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، ولكن حصة طهران في الأسواق الناشئة قد تنمو تدريجيا إذا تمكّنت من الاستمرار في توفير الأسلحة الرخيصة التي يمكن الاعتماد عليها.

ويركز المجمع الصناعي العسكري الإيراني بشكل مكثف على صناعة الطائرات من دون طيار منذ إسقاط طائرة أميركية من طراز آر كيو 170 في ديسمبر 2011، وتعمل الطائرة التي اخترقت الأجواء من الحدود الشرقية من دون طيار.

ووفقا للجنرال أمير زاده، فإن إيران عملت على استنتساخ الطائرة وتصنيع عدة نماذج منها في خطة انتهت في 20 مارس 2015. كما صنعت إيران طائرة أبابيل القادرة على التجسس ورصد الحدود والتحليق فترة تصل إلى ثماني ساعات متتالية، ونقل موقع آي.آر.ارتش، أن حزب الله اللبناني من أبرز الزبائن الراغبين دائما في الحصول على هذه الطائرة.

وعرضت إيران كذلك طائرة كرار عام 2009، وهي الأكثر إنتاجا من بين الطائرات دون طيار بحسب الموقع العسكري للجيش، فضلا عن كل هذا صنعت إيران طائرة مقاتلة لأغراض التدريب تصلح لراكب واحد من طراز آذرخش.

وتعتبر الطائرات المسيرة الإيرانية “شاهد 129” من أرخص الطائرات في العالم إذ يبلغ سعر الطائرة التي تعتبر عماد أسطول الطائرات المسيرة 7.5 مليون دولار، بينما يبلغ سعر الطائرة الأميركية المسيرة MQ – 9 Reaper التي نفذت عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني 16 مليون دولار، ويبلغ سعر الطائرة المسيرة التركية بيرقدار 11.5 مليون دينار.

وتفتح أثمان الطائرات المسيرة الإيرانية الرخيصة مقارنة بنظيراتها التركية والأميركية أسواقا جديدة قد تعود على طهران بالملايين من الدولارات.

وتقوم إيران بحماية قيمة صادراتها العسكرية السنوية وهويات عملائها ولا تذكر التقارير سوى القليل جدا عن هذه المعطيات.

وفي معظم قواعد البيانات المتاحة تمّ تحديد الجمهورية الإسلامية على أنّها مصدِّر رئيسي للأسلحة، فضلا عن أن عشرة تحقيقات مستقلّة قد وجدت أنّ مجموعة متنوّعة من الكيانات غير الحكومية تستفيد من أسلحة وذخائر إيرانية.

ومن بين هذه الكيانات المتمردون المدعومون من الخارج وقوات الثوار والجماعات الإسلامية المسلحة والفصائل الشعبية المتحاربة في ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا والنيجر ونيجيريا وجنوب السودان والسودان وأوغندا، فضلا عن المستفيدين الأساسيين مثل حزب الله في لبنان والميليشيات الشيعية العراقية والميليشيات الحوثية في اليمن.

وتشمل المعدات العسكرية الإيرانية المناسبة للوكلاء الإقليميين والعملاء الآخرين، الأسلحة الصغيرة والذخائر والمتفجرات الخارقة للدروع ومعدات الاتصالات ونظّارات الرؤية الليلية والمناظير الحرارية وبنادق القنص شديدة القوة ومدافع الهاون بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة وصواريخ المدفعية.

 

أخطاء استراتيجية تدفع طهران ثمنها غاليا

وتكشف هذه المنتجات عن تهديدات رئيسية محتملة تحيط بالأمن الإقليمي إذا وصلت هذه المعدات إلى الأيادي الخاطئة كالجماعات الإرهابية والمتطرفة في الشرق الأوسط وغرب آسيا وأفريقيا بمجرّد السماح لإيران بتصدير الأسلحة بحرية أكبر.

ولجأت إيران في ظل العقوبات الغربية والحظر المفروض على الأسلحة إلى تطوير طريقة محلية لإنتاج الأسلحة لملء الفراغ الناجم عن ذلك. وتمتلك إيران بالفعل الآن مجمعا عسكريا صناعيا حديثا للغاية.

وبدأت إيران باتخاذ الخطوة الأولى لأن تكون دولة موردة للأسلحة في السوق العالمية، وهو أمر يمكن أن يكون مصدر قلق للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وغيرها، لكن الأمر سيكون محل ترحيب من جانب الكثير من الدول المهتمة بالتكنولوجيات التي تتمتع بها إيران، والتي تستطيع الحصول عليها بأسعار أقل ودون تزمت في الشروط اللازمة لامتلاكها، وهي أمور تسبب معاناة عند التعامل مع الموردين التقليديين للأسلحة.

لكن قد تجد إيران صعوبة بالغة بالنسبة لبيع منتجاتها بدرجة كبيرة في السوق المفتوحة لأن أي طرف يحاول الشراء منها، سيكون عرضة للعقوبات الأميركية.

وهناك احتمال كبير بأن يكون بيع إيران أسلحة مصدرا كبيرا للدخل في المستقبل، بل من المرجح أنه سيكون مصدرا مهما للدخل حيث من المؤكد أن احتياطي البلاد من النفط لن يبقى إلى الأبد.

أخبار ذات صله