fbpx
لوم مبطن لأردوغان في بيان تركي ينتقد السعودية
شارك الخبر

يافع نيوز – العرب

حمل بيان لرجال أعمال ومصدرين أتراك تضرروا من المقاطعة السعودية إشارات لوم إلى الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب سياسته الخارجية التي تراكم الأزمات على البلاد وتسد أمامهم أبواب أسواق جديدة، وإن كان البيان في ظاهره يلوم السعودية على المعاملة التمييزية ضد المستثمرين الأتراك.

وحثت مجموعات أعمال تركية رائدة الرياض السبت، على التحرك من أجل تحسين العلاقات التجارية مع الشركات التركية التي تواجه مشكلات متزايدة في العمل مع السعودية.

وقال متابعون للشأن التركي إن هذا البيان يشير إلى حجم الضرر الذي يلحق بالأتراك وباقتصادهم دون أي دعم من الحكومة أو مساعدة في إيجاد أسواق بديلة، في وقت تذهب فيه المساعدات القطرية التي يحصل عليها أردوغان لدعم السياسة والمخابرات والجيش.

وتوترت العلاقات بين السعودية وتركيا منذ أعوام بسبب الخلافات في السياسة الخارجية وموقف البلدين من جماعات الإسلام السياسي التي تدعمها أنقرة.

وتصاعد التوتر بشدة بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018 حيث دفعت أنقرة نحو ابتزاز الرياض بكل السبل المُتاحة، لكن تحركاتها لم تنجح في بلوغ هدف تركيا المنشود.

ومنذ ما يربو على العام يتكهن بعض التجار السعوديين والأتراك بأن المملكة تفرض مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية.

وقالت ثماني مجموعات أعمال تركية، تشمل مصدري منسوجات ومقاولين، في بيان لها السبت “أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التبادل التجاري بين البلدين ستكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية وستلحق ضررا باقتصاد بلدينا”.

وأضاف رؤساء المجموعات إنهم تلقوا شكاوى من شركات سعودية بأن سلطات المملكة أجبرتهم على توقيع خطابات تلزمهم بعدم استيراد بضائع من تركيا، وشكوا من استبعاد المتعهدين الأتراك من الصفقات الرئيسية السعودية.

وأشارت مجموعات الأعمال التركية إلى التحذير الذي أصدرته الشهر الماضي مجموعة “إيه.بي مولر ميرسك”، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، بشأن تعطل محتمل في سلاسل التوريد العالمية، وأيضا إلى تغريدة عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، التي دعا فيها إلى مقاطعة البضائع التركية.

البيان التركي يشير لتضرر الأتراك دون مساعدة الحكومة في إيجاد أسواق بديلة مع ذهاب مساعدات قطر لدعم المخابرات والجيش

وذكر المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية أن السلطات لم تفرض أي قيود على السلع التركية.

لكن في الأسبوع الماضي دعا عجلان العجلان، رئيس غرف التجارة السعودية غير الحكومية، لمقاطعة المنتجات التركية ردا على ما وصفه بأنه العداء المستمر من جانب تركيا.

وقالت مجموعات الأعمال التركية، التي تشمل أيضا مكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعية المصدرين واتحاد غرف وبورصات السلع، “نأسف بشدة للمعاملة التمييزية التي تواجهها شركاتنا في السعودية.. نتوقع من السلطات السعودية أن تتخذ مبادرات ملموسة لحل المشكلات”.

وأوضح البيان المشترك، الذي وقعه رواد في مجال الصناعة، ومصدرون ورجال أعمال بارزون ومتعهدون ومسؤولو نقابات عمالية، وأوردته وكالة بلومبرج للأنباء السبت، أن “هذه القضية ذهبت إلى ما هو أبعد من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وصارت مشكلة تتعلق بسلاسل التوريد العالمية”.

وأضاف البيان أن “أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لتعطيل التجارة بين البلدين ستكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية، وستضر باقتصاد البلدين وشعبيهما”. ولم تستبعد تركيا اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية.

ووفقا للأرقام التي نقلتها وكالة بلومبرج عن هيئة الإحصاء السعودية، فقد هوت قيمة الواردات السعودية من المنتجات التركية إلى 9.47 مليار دولار في 2019، مقارنة بنحو 12.74 مليار دولار.

وواصلت واردات السعودية من المنتجات التركية التراجع على مدار 5 سنوات متتالية، فسجلت في 2015 نحو 12.74 مليار دولار، ثم انخفضت إلى 12.06 مليار في 2016، ثم 11.31 مليار في 2017، ثم 10.04 مليار في 2018، ثم 9.47 مليار دولار في 2019.

وخلال أول 8 أشهر من 2020 تراجعت واردات السعودية بشكل كبير إلى 1.91 مليار دولار وفقا لبلومبرج.

ومؤخرا، ظهرت حملات شعبية واسعة في المملكة تدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية وذلك ردا على سياسة أردوغان العدوانية وتدخلاته في الشؤون الداخلية لدول الخليج ودعمه المستمر والمتواصل للجماعات المتطرفة في المنطقة.

ولم يعد الأمر يتعلق بالمنتجات التركية فقط، بل غرد المشاركون في حملات المقاطعة لتوسيع نطاق المقاطعة لتشمل وقف السياحة إلى تركيا والتوقف عن الاستثمار فيها.

وتأتي تلك الحملات، في وقت ترتكز فيه الحكومة التركية على الصادرات لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن أزمة العملة التي ضربت الليرة التركية منذ عام 2018.

وتزداد المخاوف التركية بالفعل، رسميا وشعبيا، على نحو متسارع من العقوبات السعودية التي قد يتم فرضها تدريجيا على أنقرة سواء بشكل علني أو سرّي، والتي شملت حتى اليوم مجالات الاستثمار العقاري والسياحة فضلا عن مقاطعة المسلسلات التركية التي تمثل ترويجا لسياسة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.

أخبار ذات صله