fbpx
مقاطعة اقتصادية سعودية غير معلنة تؤلم تركيا دون ضجيج
شارك الخبر

يافع نيوز – متابعات

جدّد رئيس مجلس الغرف التجارية السعودي عجلان العجلان دعوته إلى مقاطعة المنتجات التركية، في وقت تتحدث فيه تقارير عن تباطؤ فعلي في حركة التجارة بين البلدين في انعكاس لفتور العلاقة بينهما بسبب السياسة المنتهجة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه السعودية وإساءاته المتكرّرة للمملكة ورموزها.

ورغم تواتر الدعوات إلى مقاطعة المنتجات والوجهة السياحية التركية خلال السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ السعودية لم تتّخذ أي إجراء اقتصادي أو تجاري عقابي معلن ضدّ تركيا حرصا منها على عدم الإخلال بالتزاماتها واحتراما للاتفاقيات الموقّعة في هذا المجال، لكنّها في المقابل لم تعمل على تشجيع الحركة التجارية والسياحية مع تركيا وإزالة ما يمكن أن يطرأ من عوائق إدارية أمامها الأمر الذي كلّف الجانب التركي المستفيد من تصدير منتجاته إلى المملكة ومن تدفّق السياح السعوديين بعض الخسائر المالية.

وكتب العجلان، وهو رجل أعمال، على تويتر قائلا “المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي.. التاجر والمستهلك، ردا على استمرار العداء من الحكومة التركية لقيادتنا وبلدنا ومواطنينا”.

ومجلس الغرف التجارية السعودي هيئة غير حكومية تضم رجال أعمال من القطاع الخاص.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ردا على استفسار من وكالة رويترز إن المملكة ملتزمة بالتجارة الدولية والاتفاقيات الاستثمارية والتجارة الحرة. وأضاف المكتب أن السلطات الرسمية بالمملكة لم تفرض أي قيود على البضائع التركية.

 

عجلان العجلان: مقاطعة كل ما هو تركي مسؤولية السعوديين تجارا ومستهلكين

ويعتقد بعض التجار السعوديين والأتراك منذ أكثر من عام أن السعودية تفرض مقاطعة غير رسمية على الواردات من تركيا.

وقال مستورد سعودي طلب عدم نشر اسمه إن حاويات استوردها هذا العام من تركيا ظلت بالجمارك ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنها. وقال إن مسؤولي الجمارك نصحوه بشكل غير رسمي بعدم الاستيراد مباشرة من تركيا مجدّدا.

وقال محمد جوزيل منصور النائب المعارض في البرلمان التركي الأسبوع الماضي إن السلع التي تُصدر من إقليم خطاي الذي ينتمي إليه، خاصة الفواكه والخضراوات الطازجة، تُحتجز على الحدود السعودية أطول مما ينبغي عند وصولها.

وقال في تصريحات نشرتها وسائل إعلام تركية وعلى صفحته على تويتر إنه قلق من احتمال توسيع ما وصفه بحظر جزئي غير رسمي من جانب السعودية.

وعاود الرئيس التركي أردوغان الخميس الماضي هجومه على دول الخليج. وقال في خطاب أمام البرلمان “يجب عدم نسيان أن الدول المعنية لم تكن موجودة أمس، وربما لا تكون موجودة غدا. لكننا سنظل نرفع علمنا في هذه الأرض إلى الأبد”.

وكانت قضيّة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018، قد دفعت العلاقات بين أنقرة والرياض إلى مدار جديد من التأزيم، بسبب الحملة الشرسة التي شنتها الحكومة التركية على السعودية في محاولة لاستثمار الجريمة سياسيا في عملية تصفية حسابات ضدّ الرياض.

ولم تترتّب أي نتائج ملموسة على محاولة أنقرة تحميل القيادة السعودية مسؤولية مباشرة عن مقتل الصحافي، لكن سمعة تركيا كوجهة سياحية مفضّلة لدى الكثير من السعوديين تضرّرت بالفعل.

وقبل جائحة كورونا كان مئات الآلاف من السعوديين يقصدون تركيا سنويا هربا من الطقس الحار، وبحثا عن الشواطئ والمنتجعات السياحية المشهورة في منطقة تعتبر همزة وصل بين الشرق والغرب. إلا أنّ تعامل تركيا مع قضية مقتل خاشقجي أثار في المملكة ردود فعل سلبية ودعوات إلى مقاطعتها على اعتبار أنّها وجهة غير آمنة.

ولا تقتصر دعوات المقاطعة على السياحة فقط، لكنها تطول أيضا المواد الاستهلاكية في ظل توقّعات بأن يواجه سوق العقارات التركي هروبا من المشترين السعوديين.

ولا تمثّل تداعيات قضيّة مقتل خاشقجي المظهر الوحيد لتأثير القضايا السياسية على الاقتصاد التركي في زمن حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان المعروف باندفاعه وحدّة خطابه، إذ سبق لأنقرة أن جنت الكثير من الخسائر جرّاء تفجّر الوضع في سوريا والذي ساهمت أنقرة بشكل مباشر في تأجيجه خصوصا من خلال فتحها الباب للآلاف من الإرهابيين الأجانب لعبور أراضيها إلى الأراضي السورية. وخسرت تركيا استثمارات كثيرة في سوريا كما فقدت مبادلات تجارية هامّة مع لبنان والأردن عبر الأراضي السورية.

كذلك أدخلت سياسات أردوغان تركيا في مشاكل مع حلفاء غربيين كبار لها على رأسهم الولايات المتحدة التي سبق لها أن أقرت عقوبات اقتصادية ضدّها. ويمثّل تراجع قيمة الليرة التركية أحد أبرز عناوين تراجع الوضع الاقتصادي والمالي لتركيا.

ويعني التراجع الاقتصادي وما سيستتبعه من تأثيرات على الأوضاع الاجتماعية للأتراك من ارتفاع بنسب الفقر والبطالة، إصابة أردوغان وحزبه، سياسيا، في مقتل ذلك أن الطفرة الاقتصادية النسبية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الأولى من حكم العدالة والتنمية، مثلّت رافعة أساسية للقدر من الشعبية التي حظي بها ومكّنته من هزم خصومه ومنافسيه في أكثر من مناسبة انتخابية.

وسوم