يافع نيوز – العرب

كشفت مصادر خاصة عن مقتل 200 مختطف وأسير في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في عموم البلاد، محذرة من تدهور أوضاع الأسرى في معتقلات الجماعة الموالية لإيران.

وقال عضو فريق الحكومة المفاوض بملف الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل الأربعاء في تغريدة عبر حسابه على تويتر “‏قامت ‎ميليشيات الحوثي بقتل 200 مختطف وأسير”.

وأضاف “قدمنا لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في جولة مشاورات سويسرا كشفا تفصيليا لـ158 ضحية، تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب (من قبل الحوثيين) حتى نهاية 2019، فيما تبقى الكثير”.

وطالب فضائل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط والقيام بواجبهما لمنع هذه الانتهاكات الجسيمة في حق المختطفين.

ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر، وسبق وأن حذرت منظمات حقوقية من انتهاكات بحق السجناء والمعتقلين في سجون الحوثيين.

وتأتي تصريحات فضائل بعد أيام قليلة على اتفاق جرى برعاية أممية لتبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين، والذي منح فسحة أمل في إمكانية البناء على هذه الخطوة في مسار التوصل إلى تسوية في هذا البلد الذي يواجه حربا دامية منذ نحو ست سنوات.

والأحد أعلن غريفيث في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق الحكومة والحوثيين على تبادل 1081 أسيرا، في ختام رابع اجتماعات اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي بدأ قبل أسبوع في سويسرا.

وبموجب الاتفاق سيطلق الحوثيون 400 معتقل، بينهم سعوديون وسودانيون، في مقابل إطلاق الحكومة اليمنية سراح 681 أسيرا.

وقال عضو الوفد الحكومي في اجتماع لجنة الأسرى ماجد فضائل، حينها لـ”العرب”، “إن الاتفاق خطوة أولى إيجابية نحو إطلاق كافة الأسرى والمعتقلين”.

وأوضح فضائل الذي يتولى أيضا منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية من جنيف أن ما تم هو مرحلة جزئية بسيطة لكنها مهمة جدا لتحريك المياه الراكدة، لافتا إلى أن اتفاق الأردن الذي تم التوصل إليه في فبراير الماضي كان ينص على إطلاق 1420 من المعتقلين، بمن فيهم الأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وفي هذه الجولة الجديدة من الاجتماعات تم الاتفاق على تنفيذ جزء من الاتفاق السابق بحيث يتم إطلاق سراح 1081 معتقلا، على أن يكون هناك التزام من الطرفين بعقد جولة قادمة في نهاية أكتوبر القادم لمناقشة استكمال تنفيذ اتفاق الأردن وزيادة عدد الذين سيتم إطلاق سراحهم من الجانبين بمن في ذلك الأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي تم الالتزام به وقبل بموجبه وفد الحكومة الشرعية بالتنفيذ المرحلي للاتفاق وصولا إلى تنفيذ مبدأ إطلاق الكل مقابل الكل الذي نص عليه اتفاق السويد.

وشدد فضائل على أن ملف الأسرى سيؤثر إيجابا في حال تم تنفيذ ما تم التوصل إليه، وخصوصا أن هناك الكثير من الشكوك ما زالت تساور الجانب الحكومي تجاه جدية الميليشيات الحوثية في تنفيذ بنود الاتفاق التي قد تسعى للتنصل منها بحجج واهية، فيما سيكون التنفيذ خطوة أساسية في بناء الثقة وهو ما سينعكس إيجابا على الملفات الأخرى.

وبدأت المشاورات في مدينة جنيف بسويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثييين في 18 سبتمبر الجاري برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتوصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، في 13 ديسمبر 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته، خصوصا في ملف الأسرى والمعتقلين الذي يشدد الطرفان على ضرورة حله كونه ملفا إنسانيا.

ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.