ووفق الوثائق التي كشف عنها في 300 صفحة شملت التحقيق الرسمي في حادثة غرق الغواصة، فإن “يو إس إس ثريشر” كانت في وضع “خطير”، إذ غمرت بالمياه قبل وقوع الكارثة في العاشر من أبريل سنة 1963، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ومثّل فقدان الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية وجميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 129 شخصا أثناء اختبار الغوص في المحيط الأطلسي، ضربة للولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.

وكانت الغواصة قد خضعت لتجارب بحرية وعادت إلى المحيط لاختبار الغوص العميق على بعد حوالي 220 ميلا من كيب كود بولاية ماساتشوستس، حيث ظهرت أول علامة على وجود مشكلة من خلال رسالة مشوشة تشير لـ”مشكلة بسيطة” بعد هبوط الغواصة التي يبلغ ارتفاعها 85 مترا إلى عمق 800 قدم.

وبحسب الوثائق، فإن طاقم الغواصة حاول جاهدا إفراغها من الماء كي تطفو مجددا على السطح، إلا أن الضغط الساحق للمياه حال دون ذلك.

كذلك وجد تحقيق البحرية نقاط ضعف في تصميم وبناء الغواصة الأولى من نوعها التي تعمل بالطاقة النووية، حيث قالت البحرية إن أنبوبا داخليا انفجر وتسبب في مشاكل كهربائية أدت لإغلاق طارئ للمفاعل النووي، هذا إلى جانب ضعف بنظام التعامل مع المياه المالحة.

ومن نقاط الضعف التي كانت موجودة في الغواصة النووية الوصلات النحاسية المدمجة في الأنابيب، كما أن الألواح الكهربائية لم لم تكن محمية بشكل كاف من مياه البحر في حالة حدوث تسرب.

وأثار بدء الإفراج عن المستندات والوثائق الخاصة بحادثة غرق “يو إس إس ثريشر” تأييد أسر ضحايا طاقم عملها، علما أن البحرية الأميركية كانت قد أسست برنامج “SUBSAFE” عقب “الكارثة” في سبيل الارتقاء بأعمال التصميم والتدريب الخاصة بالغواصات.