يافع نيوز – العرب
انطلقت الجمعة في سويسرا الجولة الرابعة من المباحثات بين الحكومة والحوثيين المتعلقة بملف الأسرى، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
وعلق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على اللقاء الذي تم بإلحاح منه كما أكدت ذلك مصادر مطلعة لـ”العرب” في وقت سابق، في تغريدة على تويتر قال فيها “رسالتي إلى الأطراف هي استكمال النقاشات ليتمّ إطلاق سراح المحتجزين بسلاسة وإدخال الراحة إلى قلوب الآلاف من العائلات اليمنية”.
وقللت مصادر يمنية من أهمية اللقاء معتبرة أنه ذو طابع فنّي يأتي امتدادا لثلاثة اجتماعات تمت في الأردن لتنفيذ الشق المتعلق بتبادل الأسرى في اتفاق السويد بمشاركة فريق متخصص في ملف الأسرى وليس وفدا سياسيا.
وأشارت مصادر “العرب” إلى أن الاجتماع جاء نتيجة ضغط من المبعوث الأممي لحلحلة الجمود في مسار السلام اليمني وهو ما يفسر سبب عقد الاجتماع في سويسرا وليس عمّان.
واستبعدت المصادر نجاح لقاء سويسرا في تحقيق اختراق في الملف اليمني نتيجة لغياب أي عوامل لتهيئة المشهد لتسوية سياسية محتملة، وهو الأمر الذي اعترف به غريفيث نفسه في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، في ظل مؤشرات متزايدة على أن التحولات العسكرية المتسارعة ستفرض نفسها في رسم مستقبل الحل النهائي في اليمن.
وأرجعت المصادر السبب الرئيسي في فشل اتفاق تبادل الأسرى رغم أنه أقل الملفات تعقيدا إلى إصرار الحوثيين على تسليم معتقلين مدنيين يتم اختطافهم من المنازل مقابل إطلاق السلطة الشرعية لأسرى حرب مقاتلين يمكن أن يعودوا في اليوم التالي إلى جبهات القتال، مع غياب أي ضمانات تمنع الحوثيين من اعتقال المزيد من المدنيين لمبادلتهم بأسرى حرب في المستقبل.
وحصل غريفيث على دعم جديد لجهوده المتعثرة في اليمن في أعقاب إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، والتي ألمح فيها إلى فشل جهود إحلال السلام في اليمن وانزلاق البلاد نحو مستوى أكثر حدة من العنف.
وصدر الخميس بيان مشترك عن ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن الصراع في اليمن، تركز حول دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن وخطته. وقال البيان إن اللقاء ناقش الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد العسكري وإحراز تقدم سياسي، وتجديد الدعم الكامل للمبعوث الخاص إلى اليمن وجهوده لتسهيل الاتفاق المشترك بين الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، وعلى التدابير الإنسانية والاقتصادية، واستئناف عملية سياسية شاملة وجامعة.
ووصفت مصادر سياسية يمنية البيان بأنّه يأتي في سياق الضغط الدولي والأممي المتصاعد والمتناغم لفرض صيغة غريفيث للحل في اليمن، وإنهاء الحرب على قاعدة الاعتراف بالنتائج المتحقّقة فعلا وخارطة القوة التي أفرزها الصراع في عامه السادس.
وتتشكل خطة المبعوث الأممي المدعومة دوليا للحلّ في اليمن من مضامين اتفاق السويد كمحدّدات لخفض التوتر والجوانب العسكرية والأمنية والإنسانية في التسوية الشاملة، بينما تستمدّ الخطة رؤيتها للحل السياسي والفترة الانتقالية من مبادرة وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري التي رفضتها الحكومة اليمنية جملة وتفصيلا.
وظهر تأثير مبادرة كيري في بيان الدول الثماني والاتحاد الأوروبي حول الصراع في اليمن والذي شدد على “الحاجة الملحة لأن يُبرم الأطراف، من خلال العملية السياسية، اتفاقا انتقاليا شاملا على وجه السرعة لإنهاء الصراع، والدخول في فترة انتقالية يتم فيها تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وضمان الانتقال السلمي للسلطة في نهاية هذه الفترة إلى حكومة شمولية جديدة على أساس انتخابات وطنية ذات مصداقية”.
وكشفت مصادر سياسية يمنية لـ”العرب” عن ضغوط هائلة تعرضت لها الشرعية اليمنية خلال الفترة الماضية للقبول بخطة غريفيث التي تعتبرها الحكومة شرعنة للانقلاب الحوثي والنتائج المترتبة عليه، مشيرة إلى استنفاد المبعوث الأممي للتعديلات على الخطة في نسختها الثالثة التي يعتزم وفقا للمعلومات تقديمها كمسودة للحل النهائي في اليمن بهدف إقرارها في مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع.
وأكد غريفيث في إحاطته أمام مجلس الأمن، على قيامه بإرسال “مسودّة متقدّمة للإعلان المشترك” إلى الطرفين اللذين قال إنه يناقش معهما المسودة منذ ستة أشهر، مشيرا إلى أن “هذه المسودة تعكس الملاحظات التي أفرزتها الجولات السابقة لهذه المحادثات خلال تلك الأشهر، وتوازن بينها”.
وأضاف “لقد حان الوقت لكي يسارع الطرفان إلى اختتام المفاوضات والاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان المشترك. وما أناشد الطرفين فعله بسيط للغاية: اختارا السلام. أنهيا هذا النزاع. اعملا معنا بشكل طارئ على الإعلان المشترك”.
