يافع نيوز – سكاي نيوز.
قال عضو البرلمان الأوروبي كوستاس مافريدس، الأحد، إن البرلمان سيطالب بفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن عدم التوصل لقرار موحد ضد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان “سيضر الاتحاد الأوروبي”.
وذكر مافريدس، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”، أن البرلمان الأوروبي سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة “النظر في ما يحصل بالمنطقة، بهدف التوصل إلى قرار بشأن الاعتداءات التركية في شرق المتوسط”.
وأضاف: “ستجتمع كل الدول الأعضاء في مناقشة بهدف التوصل إلى قرار بشأن الاعتداءات التركية في شرق المتوسط وفي المنطقة برمتها”.
وتابع النائب الأوروبي: “في رأيي، هذا القرار سيدين كل الأعمال العدائية التركية، وسنطالب على الأقل من خلال المجلس الأوروبي تقرير عقوبات اقتصادية ضد تركيا”.
وكان الاتحاد الأوروبي هدد تركيا قبل أيام، بفرض عقوبات عليها ما لم تحل بالطرق السلمية أزمتها مع اليونان في شرق البحر المتوسط، حيث تصر أنقرة على التنقيب عن موارد الطاقة في مناطق خارج مياهها الإقليمية.
وكشف كوستاس: “للأسف لا يوجد أي موقف موحد حتى الآن، لأن ذلك سيتسغرق الكثير من الجهود لنتمكن من الحصول على قرار موحد ضد تركيا. لكن إن لم نتمكن من الحصول على هذا القرار ضد نظام أردوغان، فأكبر خاسر هو الاتحاد الاوروبي وليس فقط الدول الأعضاء”.
وشدد بالقول: “هذه مسألة أوروبية علينا إيجاد حل لها. على الاتحاد الأوروبي أن يقرر دوره الجيوسياسي في المتوسط”.
وفيما يتعلق بالعقوبات الموضوعة على طاولة النقاش، أبرز عضو البرلمان الأوروبي: “هناك عقوبتان: أولا بإمكاننا ممارسة بعض الضغوط على التجارة التركية، ثانيا اتخاذ تدابير حازمة ضد المصارف التركية”.
يشار إلى أن التوتر بين دول أوروبية وتركيا تزايد خلال الفترة الماضية، بسبب عدد من الملفات، أبرزها الأزمة الليبية وترسيم الحدود البحرية وتقاسم موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وهناك خلافات بين أنقرة وأثينا بشأن السيادة على المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحري إيجة والمتوسط، وحقوق التنقيب فيهما، خاصة مع التقارير التي تتحدث عن غنى هذه المنطقة بالموارد مثل الغاز والنفط.
وأثارت عمليات التنقيب التركية في شرقي المتوسط غضب اليونان وقبرص، لكونها، كما تقولان، تقع في المياه التابعة لهما.
ونقلت اليونان ملف التوتر في شرقي البحر المتوسط إلى مجلس الأمن الدولي، وقال وزير خارجيتها نيكوس دندياس إنها ستقدم إحاطة إلى المجلس بشأن أنشطة تركيا “الخارجة عن القانون”.
