يافع نيوز – متابعات

شهد حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، استقالة 15 عضوًا من أعضائه في موجة انشقاقات جديدة تنضم لموجات سابقة جاءت اعتراضًا على السياسات التي ينتهجها النظام حيال عدد من القضايا.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة، استقالت أمينة غوكطاش، رئيسة أمانة المرأة في فرع الحزب بمقاطعة “قيزيل تبه” التابعة لمدينة ماردين، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، جنوب شرقي البلاد.

كما استقال 14 من الأعضاء المرافقين لرئيسة أمانة المرأة، حيث أعلنوا جميعًا انضمامهم لحزب “المستقبل” برئاسة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، والقيادي المنشق عن الحزب الحاكم.

واعتبرت العديد من وسائل الإعلام التركية أن هذه الاستقالات، “استمرارًا لتساقط أوراق الحزب الحاكم”، الذي يعاني منذ فترة من اضطرابات وانشقاقات في صفوفه، شملت قياديين ورفقاء سابقين لأردوغان قرروا التخلي عنه بعد استئثاره بحكم البلاد، والدخول بها في نفق مظلم.

كما ضربت الانشقاقات حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، حيث أعلن عدد من أعضائه انشقاقهم، يونيو/حزيران الماضي، بسبب رفضهم التحالف مع الحزب الحاكم.

وهناك تحالف بين الحزبين يسمى بتحالف “الجمهور” اضطر الحزب الحاكم لإبرامه، قبل الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد مارس/آذار 2019، بسبب تهاوي شعبيته، ورغم ذلك تعرض التحالف لخسائر فادحة تمثلت في فقده عددًا من البلديات الكبرى ومن بينها بلدية إسطنبول التي كانت معقل العدالة والتنمية على مدار عقدين من الزمان.

أبرز الاستقالات

ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب، استقالة داود أوغلو، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا: إن “الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه”.

ويوم 13 ديسمبر/كانون أول المنصرم، أعلن داود أوغلو، تأسيس حزبه الجديد “المستقبل”، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب والتي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية، الحاكم.

وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين على استقالة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في يوليو/تموز الماضي، وأسس حزبه تحت اسم “الديمقراطية والتقدم”.

ويوم 9 فبراير/شباط الماضي كشفت المحكمة العليا في تركيا في أحدث بيانات لها، عن انخفاض أعضاء العدالة والتنمية، بأكثر من 15 ألف عضو خلال 50 يوما فقط.

ووفق البيانات المنشورة، واصل الحزب الحاكم، بزعامة أردوغان، خسارته لأعضائه المسجلين لديه، بفقد 15 ألفا و692 عضوا خلال 50 يوما فقط.

ويوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت المحكمة العليا قد ذكرت أن 114.116 عضوا استقالوا من العدالة والتنمية خلال 4 أشهر فقط، اعتراضاً على سياساته.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة آنذاك أن 56 ألفاً و260 عضواً استقالوا من الحزب خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 6 سبتمبر/أيلول 2019، فيما استقال 57 ألفاً و856 عضواً خلال الفترة من 6 سبتمبر/أيلول إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وهذه الأرقام تشير إلى أن الحزب الحاكم خسر 129 ألف و808 أعضاء من 1 يوليو/تموز 2019 حتى 9 فبراير/شباط 2020.

مقصلة مستمرة

كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة التي شهدتها البلاد صيف 2016، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها الوزير الجمعة، حول حصيلة تلك العمليات، بمناسبة الذكرى الرابعة لمسرحية الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/تموز 2016,

وأوضح صويلو أن وزارته ” شنت 99 ألف و66 حملة أمنية منذ المحاولة الانقلابية الغاشمة وحتى يومنا هذا”

وشدد على أن “عمليات الأجهزة الأمنية أسفرت عن احتجاز وتوقيف 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر، وأن عدد سجناء المحاولة الانقلابية يبلغ حاليا 25 ألفا و912 شخصا”.

كما بين صويلو أنه “تم خلال السنوات الأربع الماضية، عزل أو طرد حوالى 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة”، وذلك بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته لأكثر من عامين بحجة الانقلاب.