fbpx
تقرير للخارجية الأمريكية يشيد بدور الحزام الأمني لمكافحة الارهاب ويتهم الحكومة اليمنية بالعجز والفشل
شارك الخبر

يافع نيوز – خاص.
أكد تقرير نشرته الخارجية الأمريكية، وترجمته (سوث24)، على لعب قوات الحزام الأمني دور في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن مكاسب مكافحة الإرهاب في اليمن تراجعت بعد حلّ قوات (النخبة).
وفي المقابل أوضح التقرير الذي لخصته (يافع نيوز) : أنه وبسبب قدراتها المتدهورة، لا يمكن للحكومة اليمنية فرض تدابير مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، منتقدا تشريعاتها القانونية تجاه محاربة الإرهاب، وكذا إجراءات البنك المركزي في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
*الحزام الأمني والنخبة*
وقال: التقرير أن قوات الحزام الأمني التي أشرفت على تأسيسها ودعمها وتاهيلها الإمارات، لعبت دورًا مهمًا في جهود مكافحة الإرهاب.
وأضاف : في عام 2019 تم عكس معظم مكاسب مكافحة الإرهاب التي تحققت في عام 2018، حيث انسحبت بعض القوات الإماراتية وتم حلّ قوات الأمن الأخرى المدعومة من الإمارات، في إشارة إلى قوات النخبة الشبوانية.
*عجز حكومي عن محاربة الإرهاب*
ولفت التقرير إلى أن الحكومة غير قادرة على فرض تدابير مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.
وقال التقرير : بسبب عدم الاستقرار والعنف في اليمن، وكذلك قدراتها المتدهورة، لا يمكن لحكومة الجمهورية اليمنية فرض تدابير مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، لا يزال هناك فراغ أمني كبير، مما يوفر لتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في اليمن مساحة للعمل.
 *انتقاد التشريعات اليمنية تجاه محاربة الإرهاب*
وانتقد التقرير التشريعات الحكومية اليمنية تجاه مكافحة الإرهاب.
وقال : لم تُجرِ اليمن تغييرات كبيرة على إطارها القانوني لمكافحة الإرهاب أو على إجراءات إنفاذ القانون وأمن الحدود في عام 2019. ليس لدى اليمن تشريع شامل لمكافحة الإرهاب، تواجه قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد صعوبة في ممارسة السلطة بسبب نقص الموارد والتنظيم.
وأضاف: لا تزال مسودة تشريع مكافحة الإرهاب معلقة في البرلمان منذ عام 2008. وقبل عدم الاستقرار السياسي في صنعاء الذي أخرج حكومة الجمهورية اليمنية من العاصمة في عام 2015، كانت المسودة قيد المراجعة من قبل اللجان الفرعية البرلمانية الثلاث المسؤولة عن مكافحة الإرهاب (الشؤون القانونية والدستورية ؛ الأمن والدفاع ؛ تدوين الشريعة).
وأشار: لم تكن هناك خطوات واضحة لتطبيق الهياكل القانونية المتوافقة مع قراري مجلس الأمن 2178 و 2396 المتعلقة بمكافحة الإرهابيين الأجانب والسفر، على الرغم من أن حكومة الجمهورية اليمنية تواصل اتخاذ بعض الإجراءات البارزة لمكافحة سفر الإرهابيين.
*مكافحة تمويل الإرهاب*
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي اليمني لم يتخذ خطوات محددة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال التقرير : في عام 2019، تعهّد البنك المركزي اليمني بتنفيذ توصيات تقرير تشخيص صندوق النقد الدولي لتعزيز قدرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن لم يتم اتخاذ خطوات محددة حتى الآن. بسبب الافتقار إلى القدرة القضائية والرقابة الإقليمية، فإن الحكومة اليمنية غير قادرة على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمويل الإرهاب.
أخبار ذات صله