لم تجد محاولات تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان في التغلغل بصناعة القرار لعدد من دول البحر المتوسط، مثل ليبيا والجزائر وتونس، أية نجاحات يصعد عليها النظام التركي لاستغلال الثروات الطبيعية لتلك البلدان.

ويعد الاستيلاء على مصادر الطاقة الطبيعية لبلدان مثل ليبيا والجزائر وتونس وقبرص، أبرز أسباب التدخل التركي في شؤون تلك الدول، الواقعة جميعها على البحر المتوسط، الذي يحوي كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وفي وقت قطعت بلدان في حوض البحر المتوسط مثل مصر وقبرص واليونان وإيطاليا، الطريق أمام تركيا حتى الآن لاستنزاف ثروات البلدان المجاورة في الطاقة التقليدية، ستجد أنقرة نفسها أمام البحث عن ضحايا جدد لاستغلال ثرواتها.

وترى أنقرة في الدوحة هدفا محتملا لاستنزافها في مجال الطاقة التقليدية (الغاز الطبيعي)، إذ يشكل البلدان تحالفا للشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر تدخلات في شؤون دول تشهد توترات سياسية.

يأتي ذلك، بينما تروج قطر لنفسها بأنها أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، من إنتاج 77 مليون طن سنوياً حاليا، إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً في 2027.

إلا أن أنقرة الحليف القريب للدوحة منذ قرار المقاطعة العربية لقطر في 2017، سبق وأن نفذت استنزافا لسيولة الأخيرة بالنقد الأجنبي، آخرها خلال وقت سابق من الشهر الماضي.

ففي 20 مايو/ أيار الماضي، هرعت تركيا لحليف الشر “قطر” في محاولة لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي في السوق المحلية، من خلال البحث عن قنوات تبادل تجاري بعملات غير الدولار الأمريكي، في وقت تعيش فيه الأسواق المحلية تراجعا حادا في سعر صرف الليرة التركية.

وقال البنك المركزي التركي إنه قام بزيادة حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله، إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات دولار سابقا، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها داخل السوق التركية.

ويعني القرار، أن تحالف الشر المؤلف من أنقرة والدوحة سيقوم بتنفيذ تبادلات تجارية بعملتي البلدين، لتجاوز الدولار الأمريكي، وذلك لعدم قدرة أنقرة على الأقل، توفير النقد الأجنبي خاصة الدولار لأغراض توفير احتياجاتها من السلع.

ولن يواجه أردوغان عقبات لوجستية في استنزاف ثروة قطر من الغاز الطبيعي، نتيجة وجود أنابيب تربط قطر بحليف الشر إيران، وهي أنابيب تربط البلدين بحقل الشمال المشترك بينهما.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، تبلغ فاتورة واردات الطاقة السنوية لتركيا، نحو 40 مليار دولار أمريكي، تشكل نسبتها قرابة 23% من إجمالي الواردات التركية من الخارج.