يافع نيوز ـ العين
كشفت صحيفة تركية مقربة من السلطة، الجمعة، أن الرئيس رجب أردوغان يعتزم إقامة قاعدتين عسكريتين غربي ليبيا وتحويل المليشيات والمرتزقة إلى جيش لحكومة الوفاق الإخوانية.
وقالت صحيفة “يني شفق”، في تقرير لها، الجمعة، إن أنقرة تشرع في إقامة قاعدة عسكرية جوية في مطار الوطية مزودة بمنظومات دفاع جوي حديثة وغرفة عمليات طائرات مسيرة.
إضافة إلى قاعدة أخرى بحرية في ميناء مصراتة بقدرات هجومية دائمة وتجهيزات استطلاعية وسفن حربية مساندة، علاوة على توحيد المليشيات والمرتزقة وإنشاء جيش منهما.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالتزامن مع ذلك ستقوم الشركات النفطية التركية بالتنقيب عن البترول والغاز وفقا لمذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين أردوغان وفايز السراج في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.
وأوضحت أن ذلك تم الاتفاق عليه بين أردوغان والسراج أثناء زيارة الأخير لأنقرة والتي انتهت أمس.
يأتي ذلك كاشفا للأهداف الحقيقية للغزو التركي للاراضي الليبية كما يأتي في اطار التصعيد التركي وتجاوز القرارات والاتفاقات والمبادرات الدولية
و يأتي بعد أسبوع من أخذ الرئيس المصري زمام المبادرة في ليبيا، بإطلاق “إعلان القاهرة” والذي مثل خارطة طريق متكاملة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والذي كان مشمولا بموقف مصر الثابت برفض الإرهاب واستخدام ليبيا كساحة لجلب المرتزقة والإرهابيين والسبت، أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بالقاهرة عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا وأوضح أن المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا و التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار
وتأتي التسريبات التركية بعد ثلاثة أيام من توقّيع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا، الثلاثاء، في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بعد توقيع الاتفاق الثنائي الذي يتناول حقوق الصيد البحري المشتركة، “اليوم تاريخي للبلدين”.
في حين اعتبر نظيره الإيطالي لويجي دي مايو “أنها نتيجة مهمّة” مضيفاً: “لسنا فقط جارين، نحن متمسكان بمنطقتنا المشتركة، البحر المتوسط”.
ويهدف الاتفاق الثنائي إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين ويؤكد اتفاقاً سابقاً موقعاً عام 1977 يضمن “حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية”.
وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت تركيا مذكرة تفاهم بحرية مثيرة للجدل مع حكومة الوفاق غير الدستورية، لاقت رفضا دوليا ومحليا ووصفها البرلمان الليبي الجهة الشرعية في ليبيا بأن هذا الاتفاق بمثابة الخيانة العظمى.
