يافع نيوز ـ وكالات

اتهمت دعوى قضائية بالولايات المتحدة، دوائر رسمية قطرية بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل “موجعة” ضد أمريكيين.

وركزت الدعوى القضائية الأمريكية على استهداف مؤسسة قطر الخيرية باعتبارها وسيلة تمويل للإرهاب الدولي.

وأقام الدعوى القضائية ضد قطر المدعي ستيفن ييرلز المعروف بدعم ضحايا الإرهاب في نيويورك.

ووجهت الدعوى اتهاما لقطر باستخدام قنوات مالية أمريكية لتمويل إرهابيين، مؤكدة أن جهات رسمية ومؤسسات مالية وفرت مبالغ طائلة لهم.

ويتولى المحامي الأمريكي ستيفن ييرلز مهمة مقاضاة ممولي الإرهاب نيابة عن عائلات وضحايا هذه الهجمات الإرهابية.

وقالت الدعوى القضائية غير المسبوقة التي رفعت في مدينة نيويورك، الأربعاء، إن قطر وفرت تمويلاً بشكل سري للعديد من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة أمريكيين وإسرائيليين، وفقًا لنسخة من الدعوى حصل عيها موقع “فري بيكون” الأمريكي.

وأشارت الدعوى التي تطالب بتعويضات لعائلات القتلى، إلى أن عدة مؤسسات مالية قطرية، تسيطر عليها إلى حد كبير الأسرة الحاكمة للبلاد، قدمت ملايين الدولارات لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” الفلسطينيتين، اللتين تصنفهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين.

وذكرت الدعوى أنه في إطار خطة التمويل هذه، استخدمت المؤسسات الخيرية القطرية النظام المصرفي الأمريكي لتحول إلى هذه المجموعات بشكل غير قانوني الأموال اللازمة لتخطيط وتنفيذ الهجمات.

بصفتها الممول الأكبر لحماس، “تعاونت قطر مع العديد من المؤسسات التي تهيمن عليها وتتحكم بها لتحويل الدولارات المطلوبة (العملة المختارة لشبكات الإرهاب في الشرق الأوسط) إلى حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين تحت غطاء زائف للتبرعات الخيرية”، وفقًا للدعوى القضائية، التي رُفعت بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، وكان قيد العمل خلال العامين الماضيين.

ورجح الموقع الأمريكي أن الكشف عن تورط قطر في هذه المؤامرات الإرهابية ربما يغذي تحقيقات الكونجرس الجارية بشأن دعم قطر للفصائل الإرهابية وغيرها من جماعات الميليشيات المناهضة للولايات المتحدة

ولفت الموقع إلى أن تورط قطر مع هذه الجماعات كان مصدرًا للتوتر مع جيرانها الإقليميين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر البحرين، التي قطعت العلاقات مع النظام القطري في عام 2017 بسبب دعمه للإرهاب.

وتضم القضية الحالية من بين المدّعين عائلة تايلور فورس، وهو من قدامى المحاربين الأمريكيين وقتلته “حماس” عام 2016.

وقال بيرل لموقع “بيكون بيكون”: “بالإضافة إلى محاسبة أولئك الذين مولوا الإرهاب، فإن هذه القضية يجب أن تكون رادعا قويا للآخرين الذين قد يفكرون في أنشطة مماثلة”.

وذكر الموقع، أن قطر تجنبت العقوبات الأمريكية ضد حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” من خلال تجنيد العديد من منظماتها الخيرية في مخطط لتحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية، كما هو الحال مع العديد من حالات تمويل الإرهاب الأخرى، وكان من المهم توفير هذه الأموال بالدولار الأمريكي.

وتستهدف الدعوى تحديداً مؤسسة “قطر الخيرية”، التي تأسست عام 1992 باسم جمعية قطر الخيرية، وتعمل المنظمة “كمصدر تمويل رئيسي للإرهابيين الدوليين” ويعتقد أنها كانت مصدرا رئيسيا لتمويل زعيم تنظيم “القاعدة” الراحل أسامة بن لادن.

وعملت “قطر الخيرية” مع مصرف “الريان” و”بنك قطر الوطني” اللذين يسيطر عليهما أفراد الأسرة الحاكمة في قطر بشكل كبير على البنوك والمجموعات الخيرية لإرسال ملايين الدولارات إلى “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، وفقًا للدعوى القضائية.

وجاء في الدعوى القضائية أن كلا البنكين “عنصر أساسي لتوفير الوصول إلى النظام المالي الأمريكي للحصول على الدولار الأمريكي اللازم لدعم الأنشطة الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين”.

ويخضع مصرف “الريان” حاليا للتحقيق في المملكة المتحدة لمساعدة مؤسسة “قطر الخيرية” في إرسال الأموال إلى “حماس” والجهاد الإسلامي في فلسطين.

ووفق الدعوى فإنه بعد تحويل التبرعات الخيرية من خلال البنوك الموجودة في نيويورك، تحول الأموال إلى حسابات قطر الخيرية في بنك فلسطين والبنك الإسلامي في رام الله، حيث توزع الأموال بعد ذلك على الشركات التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.

وبين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2015، وزعت “قطر الخيرية” ما لا يقل عن 28 مليون دولار على الشركات التابعة لها في الأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وفقا للدعوى.

كما تشير الوثائق الداخلية من “قطر الخيرية” التي أشير إليها في الدعوى القضائية إلى أنها حولت أموالاً إلى جبهات حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين منذ عام 2013 على الأقل، وهذه الأموال ساعدت بشكل مباشر في تنفيذ ما لا يقل عن 6 هجمات إرهابية نفذها عناصر “حماس” والجهاد الإسلامي بين عامي 2014 و2016.