يافع نيوز ـ وكالات
تحركات مريبة واتصالات مخالفة للأعراف الدبلوماسية يجريها زعيم إخوان تونس وحركة النهضة راشد الغنوشي مع أطراف أجنبية،
اتصال هاتفي أجراه رئيس النهضة، قبل يومين، مع الإرهابي الليبي خالد المشري، عميل قطر وتركيا، غير أن حركته الإخوانية أخفت الأمر، واكتفت في بيان لها بالقول إن “الغنوشي أجرى محادثات مع رؤساء البرلمانات المغاربية (ليبيا، والمغرب، والجزائر، وموريتانيا) وتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان”.
لكن بيان ما يسمى بـ”المجلس الأعلى للدولة الليبي” فضح أمر الغنوشي، بالقول إن رئيسه المشري تلقى مكالمة من الغنوشي، مع التكتم عن الفحوى الحقيقي للمكالمة، وإدراجها تحت بحث “ضرورة تفعيل مؤسسات المغرب العربي”.
تكتم يأتي من منطلق إدراك الحركة الإخوانية أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه زعيمها بصفته رئيسا للبرلمان التونسي، لم يكن مع رئيس البرلمان الليبي كما حاولت الترويج لذلك في بيانها، وإنما مع رئيس هيئة استشارية لا صفة برلمانية لها، وهذا ما يُعَد مخالفا للدستور التونسي وللأعراف الدبلوماسية المعمول بها.
محمد الصحبي الخلفاوي، الباحث التونسي في العلوم السياسية، اعتبر أن العلاقات الدولية لتونس تدخل حصريا ضمن مشمولات رئيس الجمهورية، ولا يحق لرئيس البرلمان القيام بأي تحركات بهذا الخصوص.
وأضاف الخلفاوي، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “التحالفات الإقليمية لحركة النهضة واضحة وجلية، فهي داعمة لجماعة الإخوان، ومنخرطة ضمن محورهم الذي يضم تركيا وقطر”.
وتابع: “هناك ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية، لكن لا يوجد فعليا برلمان في ليبيا، وحتى في حال وجوده، فإن العلاقات معه لا تشمل بحث الملفات والقضايا ذات الصلة بالعلاقات الدولية للبلدان”.
والبرلمان الليبي منقسم إلى قسمين، أحدهما كان يعقد في طبرق شرقي البلاد، ويترأسه عقيلة صالح، والثاني تابع لحكومة ما يسمى بالوفاق غير الدستورية، في العاصمة طرابلس.
اجتماع تشاوري تنسيقي رفيع عقده الرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ أيام، حول الملف الليبي، وغيب عنه الغنوشي، شكل صفعة قوية للإخواني الذي أراد أن يكون لاعبا مهما في الملف.
اجتماع فائق الأهمية بالنظر إلى تطورات الأوضاع في الجارة الجنوبية، وكان من المفترض أن يتم في إطار مجلس الأمن القومي، غير أن ذلك كان سيستدعي حضور الغنوشي بصفته عضوا في المجلس، وهو ما لا يريده سعيد، ولذلك اختار أن يكون الاجتماع “تشاوريا تنسيقيا”، حتى يكون الحاضرون فيه خاضعين لاختياره.
صفعة قوية فسرت الحملات الإلكترونية للذباب الإخواني التابع لحركة النهضة، والتي استهدفت، على مدى الأيام التالية، الرئيس التونسي، ووضحت كواليس المكالمة الهاتفية التي أجراها الغنوشي مع المشري، الرجل واسع النفوذ في طرابلس والحاكم الفعلي للتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة الناشطة فيها.
ولا تعتبر المكالمة مع الإرهابي الليبي الأولى من نوعها في إطار الدبلوماسية الموازية للغنوشي، وإنما شكل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأخير من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أبريل/نيسان الماضي، القطرة التي أفاضت كأس سعيد المستاء من سطو رئيس البرلمان على صلاحياته، ومن المكالمة التي شكلت خرقا للأعراف الدبلوماسية.
سطو بدا من الواضح أنه يمهد لاستيلاء زعيم الإخوان على صلاحيات سعيد، والتي من بينها السياسة الخارجية، ولذلك تعمد الأخير تجاهله في الاجتماع التشاوري، لتبدأ بذلك المواجهة الفعلية بين الرجلين، ويجد الغنوشي لنفسه مبررا لتحركاته الموازية والمريبة تحت عناوين كاذبة.
المحلل السياسي التونسي رضا الزعيبي، رأى أنه من الضروري أن يلتزم رئيس البرلمان بخطوط معينة تفرضها الأعراف الدبلوماسية، وتوزيع الصلاحيات وفق ما يقتضيه الدستور التونسي.
وأضاف الزعيبي، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “الملف الخارجي من مشمولات الرئيس قيس سعيد بشكل حصري، ولا ينبغي لرئيس البرلمان التدخل في هذه الصلاحيات”.
وفي الأثناء، تثير تحركات الغنوشي المريبة استياء واسعا في الأوساط التونسية، خصوصا منذ لقائه أردوغان في يناير/كانون الثاني الماضي، بصفته رئيسا للبرلمان التونسي، في حوادث تؤكد في كل مرة محاولات الحركة الإخوانية في تونس، الالتفاف على القرار السيادي للبلاد، ووضعه تحت وصاية المحور التركي القطري.
من جانبها، دعت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان التونسي، إلى عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان عن تحركاته الخارجية الخفية في خرق للأعراف الدبلوماسية والبرلمانية.
وفي بيان اطلعت عليه “العين الإخبارية”، قالت الكتلة إن دعوتها تأتي “على إثر التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية والبرلمانية التي يقوم بها رئيـس مجلس نواب الشعب خلال الأيـام الماضية، وآخرها اتصاله بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي للإخوان بليبيا والذي يشغل حاليا خطة رئيس المجلس الأعلى للدولة وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها”.
وبعد إخفاء تحركات الغنوشي عن النواب وعدم نشرها بالصفحة الرسمية للبرلمان فضلا عن نشر معلومات مغلوطة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس، قدمت كتلة الحزب طلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب المجلس المقرر ليوم الخميس، للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان التونسي حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية.
