حذر مسؤول فلسطيني، الأحد، من أن القرارات الإسرائيلية المتتالية بحجز أموالها تدفع إلى “لحظة الحسم”.

وقررت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الغربية الحجز على 450 مليون شيكل (127.6 مليون دولار أمريكي) عقب دعوى تعويض أقامها محتلون حمّلوا السلطة الفلسطينية مسؤولية تنفيذ هجمات عليهم.

وقضت المحكمة الإسرائيلية بالحجز على المبلغ من أموال المقاصة الفلسطينية التي تعاني أصلا من الانخفاض بسبب خفض حجم التجارة الناتج عن أزمة كورونا.

والمقاصة هي الإيرادات التي تحولها إسرائيل شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات التي تصل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ الاحتلال.

وتتقاضى إسرائيل، حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية، عمولة 3% من قيمة هذه الإيرادات.

وما قبل تفشي كورونا كانت المقاصة تقدر بنحو 180 مليونا شهريا ولكن التقديرات الفلسطينية والإسرائيلية تشير إلى انخفاضها بسبب أزمة الوباء العالمي.

واعتبر حسين الشيخ، مسؤول هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في تغريدة على “تويتر”، اليوم، قرار المحكمة الإسرائيلية بأنه “قرار قرصنة جديد وسرقة لأموالنا مما يسمى محكمة الصلح بحجز 450 مليون شيكل تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة”.

وأشار الشيخ إلى أن قرارات المحكمة الإسرائيلية تقرب يوميا من لحظة الحسم وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين.

وكان المجلسان المركزي والوطني الفلسطينيان قررا أكثر من مرة في السنوات الأخيرة تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف العمل بجميع الاتفاقات الموقعة معها بما في ذلك الأمنية.

وكانت المحكمة الإسرائيلية ذاتها قضت، في السنة الماضية، بحجز 57 مليون شيكل (16 مليون دولار أمريكي) من الأموال الفلسطينية، فيما تسعى منظمات الاحتلال المتشددة لحجز المزيد منها.

يأتي ذلك بعد أيام من تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية بعد اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب “أزرق أبيض” بيني جانتس؛ حيث تسعى لضم مساحة واسعة من الضفة الغربية