يافع نيوز – خاص

تابع الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن السيد/ مارتن غريفيث التي قدمها لمجلس الأمن الدولي في 16 إبريل.

لقد شعر الفريق بإحباط من عدم حصول تقدم ملموس في جهود المبعوث، خاصة أن البيئة مواتية لتقريب الأطراف خطوة نحو السلام، وذلك في ظل بيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي دعا فيه الأطراف في اليمن للانخراط بحسن نية وبدون شروط مسبقة في مفاوضات بتيسير من مبعوثه الخاص، وإعلان التحالف لوقف إطلاق النار من جانب واحد.

لطالما نبه الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن إلى ضرورة مراجعة النهج الحالي في إدارة ملف السلام في اليمن، وقد دعا الفريق في بيانه الأخير بتاريخ 3 ابريل إلى أن يتم تركيز الجهود نحو وقف اطلاق نار فوري والابتعاد عن الملفات الأخرى التي هي محل خلاف واختلاف بين الأطراف. وتأجيلها لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.

إن طرح أفكار ذات مدلول سياسي في هذا الوقت الحرج وكوفيد-19 يهدد الأمن الصحي الجماعي لليمنيين، سيؤدي حتماً للابتعاد عن الهدف الحقيقي والمهم وهو وقف إطلاق النار والسير بالجهود الموحدة نحو مكافحة فايروس كورونا المستجد.

إن الصياغات الملتبسة لحقيقة مواقف الأطراف من مبادرة المبعوث الأخيرة ليست هي الطريقة الصحيحة للوصول إلى السلام، وأن قدراً من المصارحة والمكاشفة في هذا الوقت الحرج أصبح مطلوباً من قبل المبعوث الخاص، فالشعب اليمني لا يملك ترف الانتظار كثيراً.

وعليه، يدعو الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن الأطراف الفاعلة على الأرض إلى التفكير الجدي في البدء باتصالات مباشرة بين هذه الأطراف، تفضي إلى تهدئة شاملة، ويرى الفريق إن الأطراف اليمنية مثلما نجحت في تبادل الأسرى عبر الوساطات المحلية والاتصالات المباشرة، بإمكانها أيضاً أن تنجح في تطوير هذه التجربة لتكون جهداً يمنياً/ يمنياً ولتصبح إحدى آليات الوصول لوقف إطلاق النار. وسيقدم الفريق دعمه الفني للأطراف الراغبة بذلك.