يافع نيوز ـ متابعات

بعد انتشار أنباء عبر مواقع التواصل في العراق عن أحكام اعدام بحق ناشطين، أصدر “مجلس القضاء الأعلى” بيانا رسميا ينفي فيه الأنباء المتداولة بشأن “إصدار حكم إعدام بحق أحد المتظاهرين أو النية في إصدارها مستقبلًا”.

وأوضح إن مجلس القضاء الأعلى “سبق وأن أوضح أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور ولا يجوز قانوناً محاسبة شخص يستخدم حقاً مكفولاً دستورياً وقانونيا”.

ووصف المجلس وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد، هذه المعلومات بـ”المغلوطة”، واتهم ما أسماها بـ”العصابة الإلكترونية”، بـ”ترويجها وإثارة الرأي العام ضد القضاء”.

وجاء نفي المجلس على شخص متظاهر واحد، وهو “هشام قاسم محمد”، الملقب بـ”مهاوي”(22 سنة)، الوجه المعروف في حراك بغداد.

لكن المتظاهرون، تحدثوا على أربعة أسماء أخرى، معتقلة في سجن “دبلن” القريب من مطار بغداد الدولي، التابع لإدارة “خلية الصقور الاستخباراتية”، وهم كل من “حيدر محمد عياض”، “احمد عباس خيون”، و”علي سالم راجي”، و”حسن بلاسم عطية”.

والأسماء الخمسة، يقول المتظاهرون ان قاضي المحكمة، كيّف قضيتهم على أساس المادة 197 من القانون الجنائي.

وتنص هذه المادة، على عقوبة “الاعدام أو السجن المؤبد”، لكل من “خرب أو هدم أو أتلف او أضر أضرار بليغة عمدا في مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات أو المرافق العامة..”.

حسن رجب، ناشط في حراك بغداد، قال لموقع “الحرة”، إن الشباب المذكورين، “تم اعتقالهم بطريقة غريبة”، مشيرا إلى ان الإعتقال تم عبر جهتين الأولى من ساحة التحرير على يد القبعات الزرق، كما وقع في حالة الناشط “مهاوي”، والجهة الثانية قوات حفظ الأمن، التي اعتقلت البقية بعد مشاركتهم في قطع الجسور في فترة التصعيد قرب محمد القاسم والطيران”.

وتعليقا على نفي القضاء لأنباء “إعدامهم”، أفاد الناشط السياسي في الحراك، أحمد حمادي، لموقع “الحرة”، إنه “بغض النظر عن الحكم، لكن يجب الانتباه إلى ان الناشط مهاوي، والكثير من الشباب لا يزالوا معتقلين، وتم خطفهم عبر مليشيات من داخل ساحة التظاهر وسلموهم للأجهزة الأمنية.. يعني الكل يعمل معا.. المليشيات والجيش والشرطة في قمع وإرهاب المتظاهرين”.