يافع نيوز ـ متابعات
استيقظت قيادات حزب قلب تونس على صدمة غير معلنة بعد استقالة 11 نائباً بالبرلمان من جميع الهياكل التابعة للحزب الذي تشكل في مايو/أيار 2019 نتيجة التقارب مع حركة النهضة الإخوانية.
وعلى الرغم من أن الحزب لم يكمل عامه الأول بعد؛ فإنه يمثل القوة السياسية الثانية في برلمان البلاد؛ إذ يترأسه المرشح الخاسر بالانتخابات الرئاسية الماضية رجل الأعمال نبيل القروي.
ولم يعلن النواب المستقيلون سبب خطوتهم المفاجئة، لكن مصادر مطلعة بحزب قلب تونس كشفت لـ”العين الإخبارية” عن حالة امتعاض عدد من قياداته من التقارب بين نبيل القروي وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية، وعدم وضوح الهوية السياسية التي تحدد الخيارات الكبرى للحزب.
لكن مراقبون اعتبروا أن تفكك حزب قلب تونس وتقلص كتلته من 38 نائباً إلى 27 فقط بالبرلمان أمر يضرب كل من يقترب من الإخوان أو يتفاعل معهم ضمن تحالفات ظرفية أو دائمة.
وواجه رئيس (قلب تونس) رجل الأعمال نبيل القروي اتهامات بتبييض الأموال والتهرب الضريبي خلال الانتخابات الرئاسية في أغسطس/آب من العام الماضي.
أما استطلاعات الرأي التي جرت في فبراير/شباط الماضي، فقد كشفت عن خسارة حزب قلب تونس جزء من قواعده بسبب تصويت نوابه لصالح ترؤس الغنوشي للبرلمان.
في حين أن القواعد التي ساندت الحزب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية كان منطلقها بناء قطيعة حركة النهضة الإخوانية وليس “التخندق” معها في تحالف واحد، بحسب العوادي.
وحاز الحزب الدستوري الحر على المرتبة الثانية في نسبة الرضا الشعبي بنسبة 24%، وفقاً لنتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة “سيغما كونساي” بتونس.
أمام الحالة السابقة، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي مهذب الصحراوي إن خطوط الفرز الشعبي تقوم على استقطاب ثنائي منذ عام 2011.
وأوضح أن الأحزاب العلمانية التي تحالفت مع الإسلام السياسي لم تفهم رسالة قواعدها الشعبية.
واعتبر أن تقدم الحزب الدستوري الحر في نسب استطلاعات الرأي عائد إلى الخيارات المناهضة التي رسمها ضد التطرف والإرهاب ومشاريع “الأخونة” المجتمعية.
وتخوض رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى صراعات مفتوحة مع حركة النهضة منذ تشكل البرلمان، معتبرة في تصريحات إعلامية أن معارضتها تنطلق من الدفاع عن مدنية الدولة التونسية.
وتابع الصحراوي أن التحالفات السياسية المبنية على أسس “براغماتية” ومصلحية تنتهي دائما بالفشل.
وتوقع انضمام النواب المستقيلين من حزب قلب تونس إلى كتل برلمانية أخرى.
ومن المنتظر أن يعقد النواب المستقيلون مؤتمراً صحفياً، خلال الأيام المقبلة، لكشف الدوافع الحقيقة للانسحاب، وتوجهاتهم في المرحلة القادمة.
